به گزارش کرد پرس، در حوزه اقتصادی، یکی از نمودهای این تداخل، نحوه تأمین مصالح پروژه های عمرانی و راهسازی، به ویژه شن و ماسه در استان است که در سال های اخیر، رویه ای شکل گرفته که به برخی پیمانکاران پروژه های عمرانی و راهسازی، مجوز برداشت شن و ماسه داده می شود تا بتوانند مصالح مورد نیاز خود را مستقیماً تأمین کنند.

در نگاه اول، این تصمیم با هدف تسریع در اجرای پروژه ها توجیه می شود؛ اینکه پیمانکار برای تأمین مصالح معطل بازار نشود و پروژه زودتر به نتیجه برسد؛ اما وقتی این تصمیم را در بستر کلی اقتصاد استان بررسی می کنیم، آثار جانبی آن به مراتب سنگین تر و نگران کننده تر از منافع کوتاه مدت آن است.

در کردستان، واحدهای متعددی در حوزه تولید شن و ماسه فعالیت می کنند که با دریافت مجوزهای قانونی، سرمایه گذاری کرده اند، تجهیزات خریده اند و برای ده ها نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده اند؛ این واحدها بخشی از زنجیره تولید استان هستند و حیات اقتصادی شان وابسته به فروش محصولی است که تولید می کنند.

وقتی پیمانکاران پروژه های عمرانی و راهسازی، به جای خرید شن و ماسه از این تولیدکنندگان، خودشان اقدام به برداشت و تولید مصالح می کنند، عملاً بازار فروش این واحدها کوچک تر می شود و بخشی از تقاضای طبیعی از چرخه تولید حذف می شود.

این در حالی است که قیمت شن و ماسه در کردستان، در مقایسه با بسیاری از استان های دیگر پایین تر است و این ارزانی اگرچه برای مصرف کننده نهایی یا پروژه های عمرانی جذاب به نظر می رسد، اما برای تولیدکننده ای که با هزینه های رو به افزایش برق، سوخت، قطعات، حقوق و مالیات مواجه است، حاشیه سود را به حداقل می رساند.

حال اگر همان بازار محدود هم با صدور مجوزهای برداشت مستقیم برای پیمانکاران تضعیف شود، عملاً ادامه فعالیت برای بسیاری از این واحدها توجیه اقتصادی خود را از دست می دهند وبه به تعطیلی و ورشکستگی آنها می انجامد.

نکته مهم اینجاست که این تصمیم ها معمولاً به صورت جزیره ای و بدون در نظر گرفتن اثرات متقابل اتخاذ می شوند؛ در یک سوی ماجرا، دستگاهی قرار دارد که مأموریتش تسریع در اجرای پروژه های عمرانی است و در سوی دیگر، بخش تولیدی ای قرار دارد که وظیفه اش تأمین مصالح و ایجاد اشتغال است و وقتی برای حل مسئله یک بخش، مسئله ای بزرگ تر برای بخش دیگر ایجاد می شود، به این معناست که نگاه جامع و سیاست گذاری هماهنگ در کار نبوده است.

روشن است که تضعیف واحدهای شن و ماسه، به طور مستقیم به معنای تهدید شغل کارگران، رانندگان، تعمیرکاران و زنجیره ای از مشاغل وابسته است؛ در استان کردستان که با نرخ بالای بیکاری مواجه است، هر تصمیمی که حتی به صورت غیرمستقیم به کاهش اشتغال منجر شود، باید با حساسیت ویژه ای بررسی شود.

از سوی دیگر، اگر قرار است پیمانکاران خودشان شن و ماسه برداشت و یا تولید کنند، نقش و جایگاه تولیدکننده چیست؟ آیا سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه، صرفاً برای روزهایی است که پروژه عمرانی وجود ندارد؟

مسئله دیگر، رقابت نابرابر است؛ واحدهای تولید شن و ماسه، موظف به پرداخت حقوق دولتی، مالیات، بیمه و رعایت استانداردهای تولید مصالح و زیست محیطی هستند؛ در مقابل، پیمانکاری که برای پروژه ای خاص مجوز برداشت می گیرد واقدام به ایجاد کارگاه سنگ شکن و تولید مصالح می کند معمولا با هزینه های کمتری مواجه است و هدفش هم فروش در بازار نیست، بلکه مصرف داخلی است و این تفاوت شرایط، تعادل بازار را بر هم می زند و تولیدکننده رسمی را در موضع ضعف قرار می دهد.

همه این ها در حالی اتفاق می افتد که می بینیم اغلب پروژه هایی که قرار بوده با دریافت مجوز برداشت مستقیم شن و ماسه زودتر به اتمام برسند، عملاً از مصالح نامرغوب و غیر استاندارد استفاده می کنند و در سال های اولیه بعد از بهره برداری تخریب شده و ضررهای مضاعفی به بیت المال هم می رسانند، بنابراین دیگر چه توجیهی برای این مجوزها وجود دارد؟

علیرغم اعتراض ها و پیگیری های مکرر انجمن های شن و ماسه کردستان در چند سال اخیر در این رابطه و مصوبه های در جهت حمایت از این صنف در سطح استان و شهرستان ها صورت گرفته است اما متاسفانه در حد یک صورتجلسه باقی مانده و اراده ای برای اجرای تصمیمات اتخاذ شده وجود ندارد.