به گزارش کردپرس، تحولات اخیر در روند ادغام «نیروهای دموکراتیک سوریه» (قسد) با دولت سوریه نشان می‌دهد اختلافی جدی بر سر آینده ساختار قضایی در مناطق باقی‌مانده تحت کنترل این نیرو در استان حسکه در حال شکل‌گیری است؛ اختلافی که می‌تواند به آزمون اصلی این روند تبدیل شود.

منابع محلی می‌گویند جرقه تنش اخیر زمانی زده شد که هیأتی از دولت سوریه وارد شهر حسکه شد و توانست ساختمان دادگاه مرکزی این شهر را بدون مشکل جدی در اختیار بگیرد. اما همین هیأت در روز بعد، هنگام تلاش برای انجام اقدامی مشابه در قامشلو، با مقاومت نهادهای قضایی وابسته به قسد روبه‌رو شد. درباره جزئیات این رخداد گزارش‌های متناقضی منتشر شده و هر طرف روایت خود را ارائه می‌کند.

از نگاه دمشق، موضوع روشن است. دولت سوریه معتقد است توافق ادغام که در ماه ژانویه حاصل شد، انتقال نهادهای حاکمیتی به دولت مرکزی را ایجاب می‌کند و قوه قضاییه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان حاکمیت، قابل مذاکره نیست و نمی‌تواند تحت ساختاری موازی باقی بماند.

در مقابل، قسد تأکید دارد آنچه در جریان است «فرآیند ادغام» است، نه واگذاری یک‌جانبه. به گفته نزدیکان این گروه، سازوکار انتقال نهادها باید از طریق توافق مشترک تعیین شود، نه تحمیل از سوی دمشق.

در راس این اختلاف، تلاش ظاهری قسد برای حفظ و انتقال یکپارچه ساختار قضایی خود به درون نظام رسمی سوریه قرار دارد؛ پیشنهادی که دمشق آن را قاطعانه رد کرده و می‌گوید هیچ موجودیت حقوقی مستقل یا نظام قضایی استثنایی در هیچ بخشی از سوریه پذیرفته نخواهد شد.

این مناقشه تنها به کنترل ساختمان‌های دادگاه محدود نیست. طی یک دهه گذشته، نظام حقوقی در مناطق تحت کنترل قسد در برخی حوزه‌ها با ساختار رسمی سوریه تفاوت‌های مهمی پیدا کرده است. برای نمونه، چندهمسری در این مناطق ممنوع شده و در حوزه ثبت احوال، از جمله ثبت نام کودکان، قواعد متفاوتی اعمال شده است. نزدیکان قسد می‌گویند این موارد صرفاً مسائل اداری نیست، بلکه موضوعاتی اجتماعی و حساس‌اند که نیازمند توافقات مشخص و تدریجی هستند، نه بازگشت فوری به ساختار پیشین.

یکی دیگر از محورهای اختلاف، مسئله کادر قضایی و کارکنان دادگاه‌هاست. به نظر می‌رسد دمشق قصد دارد بخشی از قضات و کارکنانی را که پیش از دوره حاکمیت قسد در این مناطق فعالیت می‌کردند، بازگرداند و هم‌زمان امکان جذب برخی نیروهای فعال در ساختار قضایی وابسته به قسد را نیز در صورت احراز شرایط قانونی بررسی کند. با این حال، مسئله صلاحیت حرفه‌ای نیز مطرح است. شماری از افرادی که در سال‌های اخیر در دادگاه‌های وابسته به اداره خودگردان فعالیت داشته‌اند، در مؤسسات آموزشی شمال‌شرق سوریه آموزش دیده‌اند؛ مؤسساتی که دولت سوریه آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد.

بر اساس برخی گزارش‌ها، یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده این است که دولت ابتدا کنترل نهادهای قضایی را در دست بگیرد، قضات رسمی را بازگرداند و سپس نیروهای فعال در سیستم قضایی قسد را ارزیابی کند تا افراد واجد شرایط پس از قبولی در آزمون‌های رسمی جذب شوند. این مسیر می‌تواند راه‌حلی فنی باشد، اما هم‌زمان نشان می‌دهد موضوع تا چه اندازه سیاسی و حساس است. اختلاف‌ها ظاهراً فراتر از دادگاه‌ها نیز رفته است. گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد طرف وابسته به قسد از تحویل داده‌ها و سوابق قضایی برای بررسی دولت خودداری کرده است. هر دو طرف نیز این موضوع را به‌گونه‌ای متفاوت تفسیر می‌کنند.

قسد و متحدانش اقدامات دولت را تلاشی برای احیای ساختارهای حکومتی دوره بشار اسد و حتی بازگرداندن قضات وابسته به نظم بعثی می‌دانند. در مقابل، دمشق تأکید دارد آنچه انجام می‌دهد صرفاً اجرای توافق است: بازگشت نهادهای حاکمیتی به کنترل دولت و سپس استفاده از نیروهای محلی واجد صلاحیت. اهمیت این مناقشه از آن جهت است که دستگاه قضایی بخشی جدا از مسئله امنیت نیست. دادگاه‌ها با موضوعاتی چون بازداشت، اجرای احکام، کنترل نیروهای انتظامی و حضور امنیتی در میدان ارتباط مستقیم دارند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت سوریه هم‌زمان در حال گسترش نقش خود در حسکه، قامشلی و دیگر مناطق است و برخی ایست‌های بازرسی میان مناطق تحت کنترل قسد و سایر مناطق نیز برداشته شده و احتمال حذف موارد بیشتری وجود دارد. به همین دلیل، نگرانی اصلی قسد آن است که دمشق به‌صورت مرحله‌ای اهرم‌های راهبردی قدرت ــ از دادگاه‌ها و بازداشت گرفته تا مراکز نظامی، گذرگاه‌های مرزی و ابزارهای اعمال زور ــ را در اختیار بگیرد و در نهایت قدرت واقعی این گروه را از درون تهی کند. این نگرانی‌ها زمانی پررنگ‌تر می‌شود که هنوز هیچ تضمین قانون اساسی یا چارچوب حقوقی نهایی برای تقسیم واقعی قدرت پس از انتقال کنترل وجود ندارد. در عمل نیز هر طرفی که ابزار اجبار و کنترل میدانی را در اختیار داشته باشد، مسیر نهایی تحولات را تعیین خواهد کرد.

به نظر می‌رسد مشکل اصلی در تفاوت برداشت دو طرف از مفهوم «ادغام» نهفته است. قسد خواهان مدلی است که بخش مهمی از نفوذ عملی و ساختارهای موجود خود را حفظ کند و ادغام محدود، تدریجی و در برخی حوزه‌ها صرفاً نمادین باشد. اما دمشق این روند را بازگشت مرحله‌ای کامل حاکمیت دولت مرکزی بر همه بخش‌های راهبردی می‌داند؛ روندی که در آن جایی برای ساختار موازی باقی نمی‌ماند.

از این رو، اختلافات فعلی الزاماً به معنای شکست کامل روند ادغام نیست، بلکه نشانه ورود مذاکرات از مرحله توافقات کلی به مرحله اجرای واقعی است؛ مرحله‌ای که در آن پرونده‌هایی چون دادگاه‌ها، بازداشت، امنیت و ابزارهای اعمال قدرت تعیین خواهد کرد آیا این روند به ثبات می‌رسد یا بار دیگر به سمت تقابل بازمی‌گردد.

منبع: نشنال کانتکست