به گزارش کردپرس، همزمان با روز جهانی کارگر تحولات تازه در پرونده چند دهه‌ منازعه میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان ترکیه یا پ.ک.ک بار دیگر توجه‌ها را به آینده روند صلح جلب کرده است. پس از ماه‌ها سکوت نسبی در محور کوهستانی قندیل-گاره-جودی، مراد کاراییلان اعلام کرد که مذاکرات صلح «متوقف شده» است. این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که تنها چند روز پیش‌تر عبدالله اوجالان، رهبر زندانی PKK، از امکان انتقال منازعه از میدان جنگ به عرصه قانون سخن گفته بود. این فاصله کوتاه زمانی، در واقع نشان‌دهنده شکافی عمیق‌تر است: شکاف میان تصور نظری از صلح و تجربه تاریخی قدرت در ترکیه.

از نگاه کاراییلان، اگر یک طرف همچنان ارتش، زندان، دستگاه قضایی و اختیار تعیین شروط آینده را در اختیار داشته باشد و طرف مقابل صرفاً به خلع سلاح و عقب‌نشینی فراخوانده شود، چنین روندی صلح نیست، بلکه نوعی تسلیم سیاسی است که در قالب واژه‌های دیپلماتیک بیان می‌شود.

ناظران یادآوری می‌کنند که دولت ترکیه روند جدید را با عنوان «ترکیه عاری از تروریسم» معرفی کرده است اما الگوی کلی در گذشته نیز مشابه بوده است یعنی هر زمان که مذاکره با منافع سیاسی و امنیتی حاکمیت همسو بوده، روند گفت‌وگو پیش رفته و هر زمان این هم‌پوشانی از میان رفته، مذاکرات متوقف شده است.

نمونه روشن آن، روند صلح سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ بود. آن دوره، جدی‌ترین مرحله مذاکرات میان آنکارا و PKK به شمار می‌رفت و به «توافق دولما باغچه» انجامید؛ توافقی که شامل بحث درباره حقوق فرهنگی، خودگردانی محلی، عفو عمومی و تضمین‌های قانونی بود. با این حال، رجب طیب اردوغان شخصاً مانع اجرای آن شد. پس از آنکه حزب عدالت و توسعه در انتخابات ژوئن ۲۰۱۵ اکثریت پارلمانی خود را از دست داد، روند صلح ظرف چند روز پایان یافت و عملیات نظامی از سر گرفته شد.

بر این اساس، برخی تحلیلگران معتقدند که آغاز و پایان آن روند، هر دو تابع ملاحظات سیاسی داخلی بوده‌اند، نه یک راهبرد پایدار برای حل مسئله کردها.

در شرایط کنونی نیز بخشی از تغییر معادله به تحولات سوریه مرتبط دانسته می‌شود. برای آنکارا، مسئله صرفاً به PKK در کوهستان‌های عراق محدود نبوده، بلکه موجودیت ساختار خودگردان کردی در شمال و شرق سوریه نیز همواره بخشی از نگرانی‌های امنیتی ترکیه بوده است. کاهش نفوذ و خودمختاری این ساختار در ماه‌های اخیر، ممکن است بخشی از انگیزه‌های ترکیه برای ادامه مذاکره را کاهش داده باشد.

از این منظر، درخواست‌هایی مانند خلع سلاح فوری، تخلیه مواضع و وعده بررسی حقوقی در آینده، از سوی منتقدان نه به‌عنوان نقشه راه صلح، بلکه به‌عنوان مدیریت شکست مذاکرات تلقی می‌شود.

در سطحی عمیق‌تر، برخی متفکران کرد از جمله اسماعیل بشیکچی استدلال می‌کنند که مسئله کردها تنها یک اختلاف امنیتی یا سیاسی روزمره نیست، بلکه ریشه در ساختار تاریخی دولت-ملت ترکیه و سیاست‌های همسان‌سازی اجباری دارد. بر پایه این نگاه، بدون اصلاح بنیادین در ساختار حقوقی و سیاسی، هیچ روند صلحی دوام نخواهد آورد.

در نتیجه، آنچه امروز «انجماد روند صلح» نامیده می‌شود، صرفاً توقف یک مذاکره نیست؛ بلکه نشانه بازگشت همان پرسش قدیمی است: آیا صلح بر پایه برابری و تضمین حقوق متقابل شکل می‌گیرد، یا تنها نام دیگری برای تسلیم یک‌جانبه است؟

نویسنده کریم فرنسچی کارشناس مسائل کردها

منبع: سابستاک