خبرگزاری کرد پرس در گزارشی با عنوان «کج راهه ای به نام بانک تجارت در کردستان» در تاریخ نهم اردیبهشت ماه امسال بخشی از گزارش های مردمی در مورد وضعیت این بانک را در استان منتشر کرد و پس از آن گزارش های مردمی دیگری به دست این رسانه رسید که بر اساس رسالت حرفه ای خود آن را هم منتشر می کند.

بر اساس این گزارش ها یکی از مهم ترین تخلفات مالی در این بانک در یک شعبه ویژه این بانک در سنندج رخ داده است که نام شعبه نزد این رسانه محفوظ است. مدیر این شعبه با اما و اگرهای خاص انتخاب می شود و با تعیین دو معاون برای خود بازی پیچیده ای را در حوزه تسهیلات دهی آغاز می کنند.

خانم مدیر که اکنون متاسفانه بر اساس اطلاعات رسیده به این خبرگزاری در مسیر ارتقاء شغلی در این مجموعه قرار گرفته است با همکاری معاونان خود اقدام به پرداخت تسهیلات تقریبا بدون ضامن معتبر به اشخاص می کند. اما ظاهرا بخشی از این تسهیلات در نهایت به حساب معاونان محترم ریخته می شد. با افزایش معوقات بانکی به شکل عجیب در آن شعبه خاص آن دو نفر معاون پس از بازخواست هایی به شعباتی در شهرستان ها تبعید شده اند اما سئوال افکار عمومی از نهادهای مسئول و ناظر این است که آیا این مجازات با جرم مرتکب شده تناسب دارد؟

سئوال مهم تر هم این است که خانم مدیر چطور و با چه سازوکاری از این مجازات اندک هم مبری شده و بر عکس اکنون در مسیر ارتقاء شغلی قرار گرفته است؟

از سوی دیگر بر اساس اطلاعات مردمی رسیده به خبرگزاری کردپرس همان جریان در شعبه دیگری نیز رخ داد؛ اما ریاست شعبه توسط هیات تخلفات به دادگاه معرفی شد و بر اساس اطلاعات تایید نشده اکنون در بازداشت است. این برخورد مناسب با مدیر شعبه جای تقدیر دارد اما فرق این مدیر شعبه با آن مدیر شعبه در چه بوده است؟ این سئوال مهمی است که باید پاسخ داده شود.

در کنار آن این مهم را نباید از یاد برد در مورد همه تخلفات صورت گرفته در این بانک آیا مدیر امور شعب بانک تجارت در استان کردستان نباید پاسخگو باشد؟ مگر این تخلفات در حوزه ریاست او رخ نداده است؟

وقتی این اطلاعات را در کنار این قرار می دهیم که اخباری موثق حکایت از آن دارد که فرزند مدیر امور شعب بانک تجارت کردستان اخیراً در فرآیندی غیررقابتی و به دور از فراخوان های قانونی، در حوزه حراست به عنوان «نگهبان» مشغول بکار شده است، به این نتیجه رسید که این بانک در یک چرخه نامبارک از رانت بازی و فامیل بازی قرار گرفته و به نظر می رسد نهادهای نظارتی باید مدیران این بانک را از فرو رفتن بیشترشان در منجلاب نجات دهند و البته بیت المال را هم به صاحبان اصلی اش بازگردانده و یک بنگاه مهم اقتصادی در استان را به نفع مردم از این چرخه نامبارک نجات دهند.

علاوه بر اینکه مدیریت بانک تجارت استان با وجود رسیدن به موعد قانونی بازنشستگی، ظاهراً با اخذ دستور استمرار خدمت از سوی مقامات مافوق به یمن ویژه خواری در سکوت دستگاه های نظارتی، هنوز بر سر کار است در این فرصت تمدید خدمتی اقدامات غیر قانونی خود را با بکار گیری افراد درجه یک خود از جمله فرزند و برادر و برادر زاده خود و همچنین برخی افراد حاشیه دار را بکار گیری کرده است.

بازنشسته نشدن این فرد با وجود دستور صریح وزیر محترم اقتصاد در نامه مورخ دهم مهرماه سال گذشته با موضوع بازنشستگی کارکنان واجد شرایط که هدف از صدور آن بهره مندی از ظرفیت متخصصان جوان و افزایش سهم و نقش آنها در مدیریت اجرایی بود که نیازمند بررسی است.

انتظار به حق افکار عمومی و به ویژه بازنشستگان این بانک که دست به گریبان مشکلات فرزندان تحصیل کرده بیکارشان هستند، آن است که مسئولان ارشد بانک و وزارت اقتصاد، به ویژه حراست این دو دستگاه، درباره این استخدام و روند سؤال برانگیز آن تحقیق و با همه کسانی که در این روند فراقانونی دخیل بوده اند طبق قانون برخورد کنند.

اینها صرفاً سؤالات رسانه ای نیست؛ اینها مطالبه افکار عمومی در شرایط خطیر فعلی حاکم بر کشور است؛ اینها مطالبه توقف یک روند خسارت بار و ابطال یک رانت عیان است.

حوزه حراست بانک تجارت در استان مسئولیت ضوابط سازمانی اولیه در استخدام نیروهای خدماتی را به عهده دارد. ضمن اینکه نیروی بکار گرفته شده علاوه بر رانتی بودن آن است شرایط جسمانی مناسب با جایگاه خدمتی را دارد یا خیر؟ دستگاه های نظارتی در کردستان باید به حساسیت موضوع واقف بوده و با دقت بررسی آن را در دستور کار قرار دهند.

حواشی مرتبط با مدیریت بانک تجارت در استان کردستان به استخدام یک فرد درجه اول رییس بانک خلاصه نمی شود بلکه برادرزاده مدیر در یک شرکت زیرمجموعه بانک ادامه دارد و همچنین ارتقای برادر مدیر از معاونت شعبه درجه سه به ریاست یکی از دوایر ستادی و نیز بررسی ابعاد اراده شکل گرفته در مدیریت امور شعب استان و مدیریت امور استان های بانک در راستای ارتقای جایگاه یک کارمند خانم  پرحاشیه، موضوعات دیگری است که این رسانه بنا به رسالت ذاتی خود به عنوان نماینده افکار عمومی در فرصت های دیگری آن را با دقت و با تکیه بر اخبار و اطلاعات موثق موشکافی خواهد کرد.