به گزارش کردپرس،  کانی تورون، دیپلمات و نماینده در پارلمان ترکیه در گفت‌وگو با آمارجی هشدار داد که شکست روند صلح میان ترکیه و کردهای این کشور نه‌تنها به پایان تلاش‌های صلح منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به فروپاشی دولت نیز بینجامد.

او که پیش‌تر سفیر ترکیه در سومالی و مشاور ارشد بوده، با اشاره به حمایت ظاهری از روند صلح، تأکید می‌کند که عناصر امنیتی در درون ساختار قدرت در حال کارشکنی هستند. به گفته او، دولت زمان زیادی برای پیشبرد این روند در اختیار ندارد و باید فوراً اقدامات ملموس انجام دهد.

تأکید بر آزادی دمیرتاش

تورون یکی از نخستین گام‌های ضروری برای بازسازی اعتماد را آزادی ، رهبر پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها، می‌داند که بیش از یک دهه در زندان ادیرنه به‌سر می‌برد. او تصریح می‌کند که اجرای حکم درباره دمیرتاش می‌تواند نشانه‌ای جدی از تعهد دولت به صلح و بازگشت به سیاست مدنی باشد.

خطر «توقف» روند صلح

این نماینده پارلمان هشدار می‌دهد که اگر تا ماه مه گام‌های قانونی مشخصی در پارلمان برداشته نشود، روند صلح ممکن است متوقف شود؛ وضعیتی که به گفته او حتی از شکست کامل نیز خطرناک‌تر است. تورون با استفاده از استعاره «زخم باز» تأکید می‌کند که تعلیق روند صلح می‌تواند به تشدید بحران و بی‌اعتمادی منجر شود.

پیوند مسئله کردها با تحولات منطقه‌ای

تورون در بخش دیگری از گفت‌وگو، آغاز روند صلح را بی‌ارتباط با تحولات پس از جنگ نمی‌داند. او معتقد است که تضعیف بازیگران غیردولتی و تغییرات در خاورمیانه ، ترکیه را ناگزیر کرده تا به‌صورت مستقیم به مسئله پ‌ک‌ک بپردازد. به گفته او، بازیگران بین‌المللی از جمله نیز اکنون ترجیح می‌دهند روابط خود را با دولت‌ها تنظیم کنند، نه گروه‌های مسلح.

اختلاف بر سر تقدم خلع سلاح یا اصلاحات

به‌گفته تورون، یکی از گره‌های اصلی مذاکرات، اختلاف بر سر تقدم خلع سلاح یا اصلاحات قانونی است. دولت خواهان زمین گذاشتن سلاح از سوی پ‌. ک‌. ک پیش از هر اقدام سیاسی است، در حالی که این گروه بر انجام اصلاحات حقوقی ابتدا تأکید دارد. راه‌حل پیشنهادی تورون، اجرای همزمان این دو مسیر است.

تغییر موازنه سیاسی داخلی

تورون معتقد است که این دور از مذاکرات صلح نسبت به تلاش‌های قبلی در دهه ۹۰ و نیز روند شکست‌خورده ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ تفاوت‌های مهمی دارد. از جمله اینکه این بار آغازگر روند بوده و نیز از آن حمایت می‌کند؛ در حالی که در گذشته این احزاب مخالف بودند. به گفته او، افکار عمومی نیز اکنون آمادگی بیشتری برای پذیرش صلح دارد.

انتقاد از ادامه فشارهای امنیتی

در عین حال، تورون از ادامه بازداشت‌ها و فشارها علیه سیاستمداران کرد انتقاد می‌کند و آن را نشانه‌ای از تناقض در رفتار دولت می‌داند. او به احکام سنگین علیه شهرداران کرد اشاره کرده و می‌پرسد اگر رئیس‌جمهور واقعاً به صلح متعهد است، چرا اقدامات عملی انجام نمی‌شود.

ضرورت اصلاحات ساختاری

تورون تأکید می‌کند که حل مسئله کردها صرفاً به خلع سلاح پ‌ک‌ک محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند اصلاحات عمیق در قانون اساسی، از جمله در حوزه زبان مادری و تعریف شهروندی است. به گفته او، تنها در این صورت است که ترکیه می‌تواند به یک قدرت منطقه‌ای باثبات و یک الگوی دموکراتیک تبدیل شود.

چشم‌انداز سیاسی

این نماینده پارلمان در پایان پیش‌بینی می‌کند که در صورت شکست روند صلح، دولت فعلی نخستین قربانی آن خواهد بود و احتمالاً تا سال ۲۰۲۷ دولت جدیدی در ترکیه روی کار خواهد آمد. با این حال، او معتقد است که روند صلح در نهایت—چه با این دولت و چه با دولتی دیگر—به سرانجام خواهد رسید.

تورون با لحنی هشدارآمیز خطاب به دولت می‌گوید: مسئولیت تاریخی این روند بسیار سنگین است و شکست آن نه‌تنها در زمان حال، بلکه در تاریخ نیز ثبت خواهد شد.