به گزارش کردپرس، تحرکات تازه در روند صلح میان دولت ترکیه و جنبش کُردی، بار دیگر امیدها به ورود این پرونده به مرحلهای سازمانیافتهتر را افزایش داده است. تأیید رسمی ادامه تماسها میان نهادهای دولتی ترکیه و رهبران پیشین پکک، انتشار گزارشهایی درباره تدوین «نقشه راه» جدید و همچنین پیشنهادهای تازه دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملیگرا (MHP)، نشان میدهد که روندی که ماهها با رکود مواجه بود، اکنون وارد مرحلهای حساس شده است.
این تحولات پس از آن رخ میدهد که جریانهای سیاسی کُرد در هفتههای گذشته هشدار داده بودند روند صلح به دلیل نبود گامهای متقابل از سوی آنکارا، دچار توقف و فرسایش شده است.
«تولای حاتماوغولاری»، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلقها (DEM)، روز ۱۵ مه در گفتوگو با شبکه «ایلکه تیوی» بهصراحت تأیید کرد که تماسها میان مقامهای دولتی ترکیه و ساختارهای پیشین پکک هرگز قطع نشده است.
او گفت: «گفتوگوها متوقف نشدهاند. ما از ابتدا هم این را گفته بودیم. این دیدارها و تماسها در حال انجام است. اما اینکه آیا این مذاکرات میتواند بنبست کنونی را پشت سر بگذارد یا نه، در عمل مشخص خواهد شد.»
حاتماوغولاری در ادامه به گزارشی در روزنامه نزدیک به دولت «ترکیه» اشاره کرد که مدعی شده بود سازمان اطلاعات ترکیه (میت/MIT) با رهبران سابق پکک در قندیل تماس گرفته و از آنها خواسته ظرف ده روز نقشه راه روشنی برای مرحله پس از انحلال این گروه ارائه کنند.
او تأکید کرد که پیشبرد روند صلح نیازمند یک چارچوب حقوقی و قانونی جامع است و این روند را صرفاً مسئلهای امنیتی ندانست، بلکه آن را بخشی از روند دموکراتیزاسیون ترکیه توصیف کرد. به گفته او، «دیاربکر باید به صلح برسد و استانبول و آنکارا نیز باید به دموکراسی دست پیدا کنند.»
در همین حال، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، روز ۱۶ مه در بازگشت از قزاقستان مفصلترین اظهارات خود طی هفتههای اخیر درباره روند صلح را مطرح کرد. او اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی ترکیه در حال تلاش برای تسریع روند خلع سلاح است و از تدوین نقشه راهی مبتنی بر اجماع در پارلمان خبر داد.
اردوغان گفت: «سازمان اطلاعات ما برای تسریع روند زمین گذاشتن سلاحها فعالیت میکند. این نقشه راه باید با رویکردی سازنده و راهحلمحور اجرا شود.»
رسانههای نزدیک به دولت ترکیه نیز در روزهای اخیر گزارش دادهاند که روند صلح وارد مرحلهای تعیینکننده شده است. بر اساس این گزارشها، گفتوگوهایی برای هماهنگسازی پیشنهادهای ارائهشده از سوی جریان کُردی با برنامههای نهادهای امنیتی و دولتی ترکیه در جریان است تا جدول زمانی مرحلهای جدیدی برای خلع سلاح و انحلال کامل ساختارهای پکک آغاز شود.
همزمان، تماسها با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پکک در زندان امرالی، نیز ادامه یافته است.
مهمترین تحول اما روز ۱۸ مه و از سوی دولت باغچلی رخ داد؛ سیاستمداری که در ماههای اخیر نقش محوری در احیای روند صلح ایفا کرده است. باغچلی در گفتوگویی مفصل، پیشنهاد پیشین خود مبنی بر تشکیل «دفتر هماهنگی روند صلح و سیاسیسازی» را گسترش داد و از ایجاد یک سازوکار نهادی گستردهتر سخن گفت.
او اعلام کرد روند موسوم به «ترکیه عاری از ترور» اکنون به مرحلهای حساس رسیده و نیازمند نقشه راه و ابتکار جدید است. به گفته باغچلی، اگرچه انحلال پکک و آتشبس گامهایی تاریخی بودهاند، اما شکاف ارتباطی میان دولت و این گروه اکنون مانع پیشرفت روند شده است.
رهبر حزب حرکت ملیگرا پیشنهاد کرد عبدالله اوجالان از زندان امرالی نقش «هماهنگکننده» روند انحلال و خلع سلاح پکک را بر عهده بگیرد. او تأکید کرد این نقش به معنای اعطای جایگاه رسمی یا حقوقی به اوجالان نیست و تغییری در حکم حبس ابد او ایجاد نخواهد کرد.
باغچلی گفت هدف از این سازوکار، جلوگیری از شکلگیری انشعابها و گروههای مسلح جدید پس از انحلال پکک است؛ مسئلهای که او آن را با تجربه «ارتش جمهوریخواه ایرلند» (IRA) و ظهور گروه «آیآرای واقعی» پس از روند صلح ایرلند شمالی مقایسه کرد.
او تصریح کرد: «هماهنگکننده این روند عبدالله اوجالان، بنیانگذار پککِ منحلشده خواهد بود. این جایگاه صرفاً برای تضمین انحلال کامل سازمان و تمامی شاخههای آن تعریف شده است.»
بر اساس طرح پیشنهادی باغچلی، علاوه بر دفتر هماهنگی، کمیسیون نظارتی پارلمان با حضور نمایندگان همه احزاب، شورای عالی هدایت روند انحلال و وحدت ملی به ریاست معاون رئیسجمهور و همچنین مرکز هماهنگی مبارزه با تروریسم برای مدیریت اطلاعرسانی و مقابله با تبلیغات نیز تشکیل خواهد شد.
او در پایان تأکید کرد این سازوکار نه به معنای مذاکره یا امتیازدهی به پکک است و نه اوجالان را نماینده رسمی کُردهای ترکیه میکند، بلکه تنها با هدف اجرای «اراده اعلامشده» این گروه برای انحلال کامل طراحی شده است.
منبع: آمارجی
نظر شما