به گزارش کردپرس، در حالی که دولت انتقالی سوریه روند تشکیل پارلمان جدید این کشور را پیش می‌برد، احزاب و جریان‌های عمده کُرد با انتقاد شدید از سازوکار انتخابات و سهم ناچیز کردها در ساختار جدید قدرت، دولت دمشق را به تداوم سیاست‌های حذف و حاشیه‌رانی دوران خاندان اسد متهم کرده‌اند؛ موضوعی که تهدید به تحریم انتخابات از سوی برخی گروه‌های کُرد را نیز در پی داشته است.
محور اصلی اعتراض‌ها به این مسئله بازمی‌گردد که از مجموع ۱۴۰ کرسی انتخابی پارلمان جدید سوریه، احتمالاً تنها ۹ کرسی به نمایندگان کُرد اختصاص خواهد یافت؛ سه کرسی در عفرین، یک کرسی در السفیره و دیرحافر، و پنج کرسی دیگر در حسکه و کوبانی. رهبران کُرد می‌گویند این میزان، هیچ تناسبی با وزن جمعیتی و سیاسی کردها در سوریه ندارد.
سازوکار جدید انتخابات در سوریه
دولت انتقالی سوریه اعلام کرده است که به دلیل «شرایط استثنایی» ناشی از سال‌ها جنگ و روند انتقال سیاسی، برگزاری انتخابات مستقیم و سراسری در شرایط کنونی ممکن نیست.
بر اساس سیستم جدید، رأی‌گیری عمومی برگزار نمی‌شود و پارلمان ۲۱۰ نفره سوریه ــ موسوم به «مجلس الشعب» ــ از طریق مدلی ترکیبی شکل می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که ۷۰ عضو مستقیماً از سوی احمد الشرع، رئیس‌جمهور انتقالی سوریه، منصوب می‌شوند و ۱۴۰ کرسی دیگر از طریق روندی محدود و غیرمستقیم انتخاب خواهند شد.
دکتر نوار نجمه، سخنگوی «کمیته عالی انتخابات مجلس الشعب» که متشکل از ۱۱ عضو است، می‌گوید این کمیسیون تلاش می‌کند نهادهای انتخاباتی «مستقل و بی‌طرف» باقی بمانند و همه طیف‌های جامعه سوریه در آن نمایندگی داشته باشند.
این کمیته که در ژوئن ۲۰۲۵ تشکیل شد، مسئول تعیین کمیته‌های فرعی انتخاباتی در حوزه‌های مختلف است. اعضای این کمیته‌های فرعی می‌توانند برای هر کرسی، فهرستی ۵۰ نفره به کمیته عالی معرفی کنند. تنها افرادی که نامشان در این فهرست‌ها قرار دارد، حق نامزدی و رأی دادن خواهند داشت.
در نخستین مرحله انتخابات که در اکتبر ۲۰۲۵ برگزار شد و ۱۱۹ نماینده در سراسر سوریه انتخاب شدند، کمتر از ۰.۰۰۰۳ درصد جمعیت کشور در فرآیند رأی‌گیری مشارکت داشتند.
پس از تسلط دولت دمشق بر رقه و طبقه در ژانویه گذشته، شش نماینده دیگر نیز انتخاب شدند. همچنین توافق ۲۹ ژانویه میان دولت سوریه و اداره خودگردان شمال و شرق سوریه، زمینه آغاز روند انتخاباتی برای ۱۰ کرسی استان حسکه و دو کرسی کوبانی را فراهم کرد. سه کرسی استان سویدا همچنان بلاتکلیف باقی مانده‌اند.
اعتراض گسترده به سهم پایین کردها در حسکه
فهرست نهایی نامزدهای کرسی‌های استان حسکه شامل ۱۹۸ نفر برای چهار کرسی قامشلو، ۱۰۰ نفر برای دو کرسی دیرک و ۱۵۰ نفر برای سه کرسی شهر حسکه است. کرسی منطقه سری‌کانیه (رأس‌العین) نیز پیش‌تر تعیین تکلیف شده است.
نمایندگان منتخب، برای دوره‌ای ۳۰ ماهه با امکان تمدید فعالیت خواهند کرد.
با این حال، آنچه خشم جریان‌های کُرد را برانگیخته، توافقات پشت‌پرده‌ای است که بر اساس آن تنها چهار کرسی از ۱۰ کرسی حسکه به کردها واگذار می‌شود؛ دو کرسی نزدیک به حزب اتحاد دموکراتیک و دو کرسی نزدیک به شورای میهنی کُرد سوریه.
در واکنش به این مسئله، ۲۴ حزب و سازمان سیاسی کُرد سوریه روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای مشترک، این روند را محکوم کردند و آن را تلاشی عامدانه برای کاهش سهم و نفوذ کردها دانستند.
در این بیانیه آمده است: «محدود کردن نمایندگی کردها به چهار کرسی، واقعیت موجود در سوریه را نادیده می‌گیرد، مانع تصمیم‌گیری عادلانه می‌شود و بحران را عمیق‌تر می‌کند.»
احزاب امضاکننده با تأکید بر اینکه کردها حدود ۲۰ درصد جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند، خواستار اختصاص ۴۰ کرسی پارلمان به نمایندگان کُرد شدند و روند کنونی انتخابات را «ادامه سیاست‌های تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه» توصیف کردند که «بازتاب‌دهنده نمایندگی واقعی نیست.»
آن‌ها همچنین انتخاب «عبدالله عبدالحمید عبدالله» ــ یک چهره عرب ــ برای کرسی سری‌کانیه را در راستای تثبیت تغییرات جمعیتی ناشی از پروژه «کمربند عربی» حافظ اسد در مناطق کُردنشین دانستند.
از جمله احزاب و گروه‌های امضاکننده این بیانیه می‌توان به حزب اتحاد دموکراتیک، جنبش جامعه دموکراتیک، سازمان زنان «کنگره استار»، حزب دموکرات کردستان سوریه، حزب کمونیست کردستان و حزب سبز دموکراتیک اشاره کرد.
شورای میهنی کُرد سوریه این بیانیه را امضا نکرد، هرچند همچنان بخشی از گفت‌وگوهای سیاسی کُردها محسوب می‌شود.
اختلاف نظر در میان احزاب کُرد
پروین یوسف، رئیس مشترک حزب اتحاد دموکراتیک، اعلام کرد حزبش در انتخابات شرکت نخواهد کرد. او با انتقاد از سازوکار انتصابات و سهمیه‌بندی کرسی‌ها گفت این روند «اراده واقعی مردم» را نادیده می‌گیرد.
یوسف افزود: «ما خواهان پارلمانی هستیم که مشارکت مؤثر کردها در آینده سوریه را تضمین کند.»
او همچنین تأکید کرد که طرح فعلی تنها دو جریان کُرد ــ حزب اتحاد دموکراتیک و شورای میهنی کُرد سوریه ــ را به رسمیت می‌شناسد و سایر احزاب مهم کُرد را نادیده می‌گیرد.
در مقابل، نوار نجمه، سخنگوی کمیته عالی انتخابات، به «آمارگی» گفت عدم مشارکت احزاب سیاسی در انتخابات اهمیت چندانی ندارد، زیرا مجلس الشعب نهادی قانون‌گذاری است که باید «نماینده کل جامعه سوریه» باشد.
برخی چهره‌های سیاسی کُرد نیز نسبت به نبود هماهنگی میان حزب اتحاد دموکراتیک و شورای میهنی کُرد سوریه ــ با وجود برگزاری کنفرانس وحدت کُردها در آوریل ۲۰۲۵ ــ هشدار داده‌اند و معتقدند این شکاف می‌تواند پیامدهای منفی برای مناطق کُردنشین داشته باشد.
نعمت داوود، از رهبران شورای میهنی کُرد سوریه، اما از تصمیم این شورا برای مشارکت در انتخابات دفاع کرد و گفت تحریم انتخابات به معنای «واگذاری کامل صدای کردها» خواهد بود.
او با پذیرش نواقص سیستم فعلی، تأکید کرد شورای میهنی کُرد سوریه تلاش می‌کند از طریق حضور در روند سیاسی، از حقوق کردها در قانون اساسی جدید دفاع کند و در کنار دیگر گروه‌های قومی و مذهبی، در شکل‌دهی آینده سوریه نقش داشته باشد.
محمد موسی، از حزب چپ کُرد سوریه، نیز هشدار داد که مشارکت جداگانه احزاب کُرد در دمشق و پیگیری محاسبات فردی، موضع مشترک کردها را تضعیف خواهد کرد.
مصطفی مشایخ، رئیس کمیته سیاسی حزب وحدت دموکراتیک کُرد سوریه، نیز گفت خیزش مردمی سال ۲۰۱۱ سوریه با مطالباتی چون ایجاد دولتی دموکراتیک و غیرمتمرکز آغاز شد؛ اما «حاکمان جدید دمشق» همچنان همان سیاست‌های انحصارطلبانه و حذف‌گرایانه را دنبال می‌کنند و با توزیع گزینشی کرسی‌ها، در پی ایجاد شکاف میان جریان‌های کُرد هستند.
او تأکید کرد مسئله کُردها صرفاً به تعداد کرسی‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به مشارکت واقعی و تضمین حقوق سیاسی کردها در آینده سوریه مربوط است.
نگرانی فعالان زن از حذف زنان در پارلمان جدید
در ۱۵ سال گذشته، مناطق کُردنشین سوریه عمدتاً تحت مدیریت «اداره خودگردان» اداره شده‌اند؛ ساختاری که بر مشارکت برابر زنان و مردان در مدیریت سیاسی و اداری تأکید داشت.
اما طرح جدید پارلمان سوریه هیچ تضمینی برای حضور مؤثر زنان ارائه نمی‌دهد.
ریحان لوکو، سخنگوی سازمان زنان «کنگره استار»، اعلام کرد دولت انتقالی سوریه در عمل زنان را کنار گذاشته است.
او گفت: «تصمیمات دولت شکاف آشکاری میان شعارها و عملکرد واقعی ایجاد کرده است. در مناطق ما زنان نیمی از ساختار رهبری را تشکیل می‌دهند، اما در پارلمان جدید تقریباً ناپدید شده‌اند.»
کنگره استار نیز اعلام کرده انتخابات را تحریم خواهد کرد.
لوکو تأکید کرد: «هر مسیر سیاسی که مشارکت واقعی و مؤثر زنان را تضمین نکند، نمی‌تواند به سوریه‌ای دموکراتیک، چندصدایی و مبتنی بر برابری منجر شود.»
احزاب کُرد در پایان بیانیه مشترک خود بر ضرورت «شراکت واقعی ملی» تأکید کرده و خواستار تدوین قانون اساسی مدرنی شدند که حقوق ملی کردها و همه مؤلفه‌های جامعه سوریه را به رسمیت بشناسد.
قرار است یکی از نخستین وظایف پارلمان جدید سوریه، آغاز روند تدوین قانون اساسی تازه کشور باشد؛ موضوعی که به یکی از حساس‌ترین مراحل گذار سیاسی سوریه تبدیل شده است.
با این حال، اگر حزب اتحاد دموکراتیک تهدید خود مبنی بر تحریم انتخابات را عملی کند، عملاً از روند تدوین قانون اساسی کنار گذاشته خواهد شد؛ هرچند رهبران این حزب معتقدند کردها همین حالا نیز از مشارکت واقعی در ساختار آینده سوریه محروم شده‌اند.