به گزارش کردپرس، در حالی که ائتلافهای سیاسی در بغداد بر سر تقسیم وزارتخانهها و مناصب فدرال دچار شکاف شدهاند، اقلیم کردستان عراق نیز همچنان از تشکیل دولت جدید بازمانده است. هجده ماه پس از انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۴، دولت اقلیم کردستان هنوز در وضعیت «دولت موقت» قرار دارد و مذاکرات میان دو حزب اصلی کُرد، یعنی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، همچنان به بنبست رسیده است. با وجود چندین دور گفتوگو، اختلافات بر سر تقسیم قدرت، بهویژه درباره کنترل وزارت کشور اقلیم، مانع توافق شده است. این شکافها پس از روند طولانی و پرتنش تشکیل دولت فدرال عراق در بغداد، بیش از پیش عمیقتر شدهاند.
در همین حال، به نظر میرسد هر یک از دو حزب کُرد به ائتلافهای متفاوتی در بغداد نزدیک شدهاند؛ مسئلهای که عملاً موضع واحد کُردها در برابر دولت مرکزی را تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، اختلافات کنونی دیگر صرفاً یک رقابت حزبی نیست، بلکه میتواند نشانهای از فروپاشی تدریجی مدل تقسیم قدرتی باشد که از سال ۲۰۰۵ تاکنون بر اقلیم کردستان حاکم بوده است.
معادله شکننده توازن قدرت
پس از سقوط حکومت صدام حسین در سال ۲۰۰۳، اتحادیه میهنی کردستان عملاً جایگاهی پایینتر از حزب دمکرات کردستان را در دولت اقلیم و ساختار فدرال عراق پذیرفت؛ هرچند این جایگاه همواره محل مناقشه بود. این وضعیت شامل سهم کمتر در وزارتخانهها، مناصب حکومتی و کنترل بخشی از نیروهای پیشمرگه میشد. در مقابل، اربیل عملاً نماینده اصلی اقلیم کردستان در بغداد و عرصه بینالمللی تلقی میشد. بر اساس این توافق نانوشته، از سال ۲۰۰۵ تاکنون منصب ریاستجمهوری عراق در اختیار اتحادیه میهنی بوده و در مقابل، ریاست اقلیم و نخستوزیری حکومت اقلیم در اختیار حزب دمکرات قرار داشته است.
در انتخابات پارلمانی اقلیم در سال ۲۰۲۴، حزب دمکرات ۳۹ کرسی و اتحادیه میهنی ۲۱ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی پارلمان را به دست آورد. حزب دمکرات این نتیجه را تأییدی بر موقعیت برتر خود تلقی کرد و تلاش کرد نقش مسلط تری در ساختار قدرت ایفا کند. از آن زمان، مذاکرات تشکیل دولت بارها بر سر تصاحب مناصب کلیدی متوقف شده است؛ بهویژه وزارت داخله که اتحادیه میهنی خواهان آن است اما حزب دمکرات حاضر به واگذاری آن نیست. این اختلافات زمانی ابعاد فدرال پیدا کرد که حزب دمکرات به رهبری مسعود بارزانی تلاش کرد پس از انتخابات پارلمانی عراق در نوامبر ۲۰۲۵، منصب ریاستجمهوری عراق را نیز در اختیار بگیرد.
در واکنش، اتحادیه میهنی مستقر در سلیمانیه در فوریه گذشته با جنبش نسل نو ائتلافی پارلمانی تشکیل داد و تعداد کرسیهای خود را تنها به یک کرسی کمتر از حزب دمکرات یعنی به ۳۸ رساند. با این حال، این اقدام نیز نتوانسته بنبست سیاسی را بشکند.
عبد خالد، پژوهشگر مرکز مطالعات آینده در سلیمانیه، به «امواج مدیا» گفته است که با وجود نزدیکی تعداد کرسیها، حزب دمکرات حاضر نیست با اتحادیه میهنی بر مبنای برابری مذاکره کند. به گفته او، دو حزب ناچار خواهند شد در نهایت از طریق «توافق سیاسی» دولت تشکیل دهند، اما این امر مستلزم اعتماد سیاسی و کنار گذاشتن انحصارطلبی در ساختار قدرت اقلیم است.
بغداد و بهرهبرداری از شکاف داخلی کردها
در میانه تعمیق اختلافات داخلی، هر دو حزب یکدیگر را به نقض مدل «اجماع سیاسی» متهم میکنند. تنشها زمانی افزایش یافت که اتحادیه میهنی در ۱۱ آوریل توانست بدون توافق قبلی میان احزاب کُرد، «نزار آمیدی» را با حمایت «چارچوب هماهنگی شیعیان» و ائتلاف سنی «تقدم» به ریاستجمهوری عراق برساند.
در واکنش، حزب دمکرات جلسات پارلمان عراق را تحریم کرد تا اینکه در ۶ مه و همزمان با مذاکرات تشکیل دولت جدید بغداد، به روند سیاسی بازگشت.
به گفته فاروق عبدول، پژوهشگر و استاد دانشگاه، بنبست میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی «شکاف بزرگی ایجاد کرده که بغداد میتواند از آن بهرهبرداری کند». او معتقد است احزاب شیعه و سنی عراق اکنون با استفاده از ابزارهایی مانند دادگاه عالی فدرال، به دنبال «بازتعریف نظام فدرالی» به زیان اقلیم کردستان هستند.
نفت، حقوق کارمندان و کاهش اختیارات اقلیم
مهمترین عرصه رویارویی اربیل و بغداد، مسئله نفت و پرداخت حقوق کارمندان اقلیم است. دو طرف سالها بر سر کنترل خط لوله کرکوک-جیهان که نفت اقلیم را به بندر جیهان ترکیه منتقل میکند، اختلاف داشتهاند. زمانی که اقلیم در سال ۲۰۱۴ فروش مستقل نفت را آغاز کرد و آن را بخشی از «استقلال اقتصادی» خود دانست، بغداد نیز در واکنش پرداخت حقوق کارمندان اقلیم را متوقف یا محدود کرد. در حالی که طبق قانون اساسی عراق، دولت مرکزی مسئول پرداخت این حقوق است، اما بغداد همواره این مسئله را مشروط به تحویل درآمدهای نفتی از سوی اربیل کرده است.
حدود ۱.۲ میلیون نفر از جمعیت ۶.۳ میلیونی اقلیم، کارمند بخش دولتی هستند و همین موضوع بحران حقوقها را به مهمترین معیار مشروعیت سیاسی حکومت اقلیم تبدیل کرده است.
پس از آنکه دادگاه داوری بینالمللی در مارس ۲۰۲۳ به نفع بغداد رأی داد و ترکیه را به دلیل صادرات نفت اقلیم بدون مجوز دولت عراق به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار غرامت محکوم کرد، خط لوله کرکوک-جیهان بسته شد. این خط لوله سرانجام در سپتامبر ۲۰۲۵ بازگشایی شد، اما طبق توافق جدید، فروش نفت اقلیم تحت کنترل کامل شرکت بازاریابی نفت عراق «سومو» قرار گرفت. در نتیجه، نقش وزارت منابع طبیعی اقلیم به شدت کاهش یافت و مدیریت بسیاری از میادین نفتی به تدریج به دولت مرکزی واگذار شد.
در موضوعات دیگری مانند درآمدهای گمرکی نیز بغداد توانسته دست بالا را پیدا کند؛ مسئلهای که بسیاری آن را نتیجه مستقیم شکاف داخلی احزاب کُرد میدانند.
آیا اقلیم کردستان در آستانه فروپاشی اداری است؟
صرفنظر از اینکه کدام حزب در رقابت کنونی دست بالا را پیدا کند، به نظر میرسد خودگردانی اقلیم کردستان پس از این تحولات با دشوارترین مرحله خود از زمان ۲۰۰۵ روبهرو شده است.
برخی ناظران هشدار دادهاند که در آینده ممکن است اقلیم کردستان عملاً به دو منطقه فدرال جداگانه تقسیم شود؛ یکی تحت نفوذ اربیل و دیگری زیر نفوذ سلیمانیه، که هر دو مستقیماً با بغداد تعامل کنند. چنین سناریویی به معنای پایان عملی اقلیم کردستان به عنوان یک واحد سیاسی و اداری یکپارچه خواهد بود؛ موضوعی که میتواند ضربهای جدی به آرمان دیرینه خودگردانی سیاسی کردها در عراق وارد کند.
در نهایت، مسئله اصلی دیگر صرفاً هویت یا کنترل سرزمینی نیست، بلکه اقتصاد و توانایی تأمین حقوق کارمندان تعیینکننده آینده خواهد بود. هر حزبی که بتواند پرداخت منظم حقوقها را تضمین کند، احتمالاً حمایت نسل آینده رأیدهندگان کرد را به دست خواهد آورد. در مقابل، حزبی که در این زمینه ناکام بماند، ممکن است پایگاه اجتماعی خود را برای همیشه از دست بدهد؛ حتی اگر در بغداد وزارتخانهها و مناصب مهمی در اختیار داشته باشد.
نظر شما