به گزارش کردپرس، اقلیم کردستان عراق بار دیگر با بحثی جدی درباره بازگشت به ساختار «دو ادارهای» روبهرو شده است؛ مدلی که یادآور دوران پیش از سال ۲۰۰۵ و شکاف تاریخی میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان است. در حالیکه بحران طولانی تشکیل کابینه در دولت اقلیم ادامه دارد، نشانههای فزایندهای از فرسایش مدل حکمرانی یکپارچه در این منطقه دیده میشود.
بر اساس یک گزارش که توسط مرکز مطالعات آیندهپژوهی وابسته به اتحادیه میهنی کردستان تهیه شده، یکی از گزینههای پیشنهادی برای خروج از بنبست کنونی، حفظ چارچوب حقوقی دولت اقلیم کردستان اما بازگشت عملی به دو اداره مستقل است: اداره تحت رهبری حزب دموکرات کردستان در اربیل و دهوک، و اداره تحت نفوذ اتحادیه میهنی کردستان در سلیمانیه.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح میشود که دولت اقلیم کردستان همچنان درگیر بحران عمیق تشکیل کابینه پس از انتخابات ۲۰۲۴ است و سازوکارهای توافق سیاسی میان دو حزب اصلی عملاً کارایی خود را از دست دادهاند.
فروپاشی توافق نانوشته میان دو حزب اصلی
از سال ۲۰۰۵ به بعد، ساختار سیاسی اقلیم کردستان بر اساس «توافق راهبردی» میان رهبران حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان شکل گرفت؛ توافقی که پس از جنگ داخلی دهه ۱۹۹۰ و سالها درگیری، نوعی توازن شکننده قدرت را ایجاد کرد. این توافق اگرچه به معنای دموکراسی نبود، اما ثبات نسبی، رشد اقتصادی و امکان همزیستی دو ساختار امنیتی و اداری را فراهم ساخت.
با این حال، امروز این چارچوب در حال فرسایش است. به جای همکاری، رقابت میان دو حزب به سطحی رسیده که عملاً از «دو مرکز قدرت موازی» در داخل یک دولت واحد حکایت دارد.
رقابت نسل جدید؛ بارزانی و طالبانی
در شرایط کنونی، رقابت سیاسی میان نسل جدید رهبران دو حزب، بهویژه مسرور بارزانی در حزب دموکرات کردستان و بافل طالبانی در اتحادیه میهنی کردستان، به محور اصلی تحولات تبدیل شده است.
مسرور بارزانی به دنبال حفظ وضعیت موجود و گسترش نفوذ حزب خود، بهویژه در مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی است. در مقابل، بافل طالبانی تلاش میکند جایگاه اتحادیه میهنی را به عنوان یک قطب برابر قدرت تثبیت کند و مانع از تبدیل شدن آن به شریک درجه دوم در ساختار قدرت اقلیم شود.
اتحادیه میهنی کردستان در سالهای اخیر با تمرکز بر سلیمانیه توانسته ساختارهای امنیتی، رسانهای و اداری خود را تقویت کند و اکنون آشکارا خواهان بازتعریف رابطه قدرت با حزب دموکرات است.
در سوی دیگر، دولت تحت رهبری حزب دموکرات کردستان در اربیل نیز تلاش کرده با تمرکز قدرت اجرایی، توسعه زیرساختها و کنترل منابع، موقعیت خود را تثبیت کند. با این حال، منتقدان این روند را به تمرکز قدرت، تضعیف نهادهای رسمی و محدودسازی نقش پارلمان و ریاست اقلیم نسبت میدهند.
تشدید شکافهای نهادی و سیاسی
امروز شکاف میان دو حزب تنها به سطح اختلاف سیاسی محدود نیست، بلکه به ساختارهای حکمرانی نیز سرایت کرده است. منابع مالی، گذرگاههای مرزی، نهادهای امنیتی، شبکههای رسانهای و حتی سیاست خارجی در عمل میان دو حوزه نفوذ تقسیم شدهاند.
در نتیجه، اگرچه اقلیم کردستان همچنان از نظر رسمی یک ساختار واحد دارد، اما در عمل به دو نظام سیاسی موازی شباهت پیدا کرده است.
پیامدهای احتمالی بازگشت به مدل دو ادارهای
پیشنهاد بازگشت به ساختار دو ادارهای، اگرچه به عنوان راهی برای مدیریت بحران مطرح شده، اما پیامدهای عمیقی به همراه دارد. از یک سو ممکن است از تشدید درگیری داخلی جلوگیری کند و توازن قدرت میان دو حزب را تثبیت کند، اما از سوی دیگر میتواند روند یکپارچگی اقلیم کردستان را برای همیشه تضعیف کند.
چنین مدلی در عمل به معنای شکلگیری دو اقتصاد سیاسی جداگانه، دو ساختار امنیتی مستقل و دو مسیر متفاوت در سیاست خارجی خواهد بود؛ وضعیتی که میتواند موجودیت سیاسی واحد اقلیم را زیر سؤال ببرد.
بنبست نهادی و بحران مشروعیت
بخش مهمی از تحلیلها بر این نکته تأکید دارد که بحران کنونی بیش از آنکه صرفاً ناشی از اختلافات حزبی باشد، نتیجه ضعف نهادسازی در اقلیم کردستان است. احزاب اصلی در طول دو دهه گذشته نتوانستهاند ساختارهایی فراتر از منافع حزبی خود ایجاد کنند و دولت اقلیم عملاً در بسیاری از حوزهها به رقابت میان دو ماشین حزبی تقلیل یافته است.
در چنین شرایطی، بنبست کنونی نه یک بحران مقطعی، بلکه نشانهای از فرسایش مدل حکمرانی پس از ۲۰۰۵ تلقی میشود.
چشمانداز نامشخص آینده
با ادامه اختلافات میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، چشمانداز سیاسی اقلیم کردستان بیش از پیش مبهم شده است. تلاشهای میانجیگرانه برای تشکیل کابینه جدید تاکنون نتیجهای نداشته و نشانهای از مصالحه پایدار دیده نمیشود.
در چنین شرایطی، بحث درباره بازگشت به مدل دو ادارهای دیگر صرفاً یک فرض نظری نیست، بلکه به یکی از گزینههای واقعی پیش روی بازیگران سیاسی تبدیل شده است؛ گزینهای که میتواند هم ثبات کوتاهمدت ایجاد کند و هم آینده وحدت سیاسی اقلیم را با چالش جدی مواجه سازد.
نشریه آمارگی
نظر شما