به گزارش کردپرس، تحلیل تازه‌ای از «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» هشدار می‌دهد که اختلاف بر سر نمایندگی سیاسی و حقوق فرهنگی کردهای سوریه، به مهم‌ترین شکاف در روند ادغام میان دولت دمشق و اداره خودگردان شمال و شرق سوریه تبدیل شده است؛ شکافی که می‌تواند توافق میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) را با خطر جدی مواجه کند.
به نوشته «احمد شراوی»، تحلیلگر ارشد این اندیشکده آمریکایی، اگرچه روند ادغام نظامی میان دمشق و «قسد» در ماه‌های اخیر پیشرفت‌هایی داشته، اما کردهای سوریه معتقدند ساختار سیاسی انتقالی سوریه همچنان نمایندگی واقعی و مؤثری برای آنان فراهم نکرده است.
در ۲۴ مه، روند تعیین نمایندگان پارلمان از مناطق کردنشین استان حسکه و شهر کوبانی (عین‌العرب) تکمیل شد و ۱۱ کرسی خالی‌مانده پارلمان پر شد. پنج کرسی به نامزدهای کرد رسید، اما مقام‌ها و جریان‌های کردی این روند را «انتصابی» توصیف کردند و گفتند که این سازوکار بازتاب‌دهنده «اراده آزاد کردها» نیست.
بر اساس نظام سیاسی انتقالی سوریه، شهروندان مستقیماً نمایندگان خود را انتخاب نمی‌کنند. طبق «اعلامیه قانون اساسی» که عملاً نقش قانون اساسی موقت سوریه را ایفا می‌کند، انتخاب نمایندگان از طریق مجموعه‌ای از کمیته‌ها و هیئت‌های انتخاباتی انجام می‌شود. کمیته عالی انتخابات پارلمانی که توسط «احمد الشرع» رئیس‌جمهور سوریه تشکیل شده، کمیته‌های فرعی را منصوب کرده و این کمیته‌ها نیز هیئت‌های محلی انتخاباتی را تعیین کرده‌اند. در نهایت حدود هفت هزار عضو این هیئت‌ها، دو سوم کرسی‌های پارلمان را انتخاب کرده‌اند و یک سوم باقی‌مانده نیز مستقیماً توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.
تحلیل بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها یادآور می‌شود که دمشق در زمان برگزاری این روند، اجازه انتخاب نمایندگان در مناطق تحت کنترل «قسد» در استان‌های حسکه و رقه و همچنین استان سویدا را نداده بود.
در بخش دیگری از این تحلیل آمده است که در حالی‌که روند ادغام نظامی میان دمشق و «قسد» با میانجی‌گری آمریکا پیش رفته، اختلاف‌ها بر سر مسائل سیاسی و فرهنگی همچنان پابرجاست.
در ژانویه ۲۰۲۶ توافقی با میانجی‌گری آمریکا میان دولت سوریه و «قسد» حاصل شد که بر اساس آن قرار شد نیروهای دموکراتیک سوریه و همچنین «اداره خودگردان شمال و شرق سوریه» به تدریج در ساختار دولت سوریه ادغام شوند. از زمان امضای این توافق، چهار تیپ وابسته به «قسد» در ارتش سوریه ادغام شده‌اند. همچنین وزارت دفاع سوریه «سیپان حمو» از فرماندهان ارشد «قسد» را به عنوان معاون وزیر دفاع برای منطقه شرقی منصوب کرده و یک چهره نزدیک به «قسد» نیز به عنوان معاون فرمانده لشکر ۶۰ ارتش سوریه انتخاب شده است.
با این حال، به نوشته این تحلیل، پیشرفت در زمینه حقوق سیاسی و فرهنگی بسیار محدودتر بوده است. اگرچه احمد الشرع در فرمانی در ۱۸ ژانویه، زبان کردی را «زبان ملی» توصیف کرده و حقوقی از جمله اعطای تابعیت، به رسمیت شناختن حقوق فرهنگی و زبانی کردها و آموزش زبان کردی در مدارس مناطق کردنشین را مطرح کرده بود، اما اختلاف‌ها بر سر حقوق زبانی همچنان ادامه دارد.
در همین چارچوب، اوایل ماه جاری گروهی از معترضان در حسکه تابلوی دولتی کاخ دادگستری را پایین کشیدند؛ اقدامی که پس از حذف نوشته‌های کردی از تابلو و جایگزینی آن با زبان‌های عربی و انگلیسی رخ داد.
این تحلیل همچنین تأکید می‌کند که تمرکز قدرت در دست احمد الشرع، نگرانی کردها را افزایش داده است. پارلمان سوریه طی ۱۸ ماه گذشته تشکیل نشده و همین مسئله باعث شده الشرع عملاً از طریق فرمان‌های ریاست‌جمهوری حکومت کند.
بر اساس اعلامیه قانون اساسی، پارلمان مسئول تصویب قوانین و اعطای عفو عمومی است، اما در نبود پارلمان، رئیس‌جمهور این اختیارات را شخصاً اعمال کرده است؛ در حالی‌که متن اعلامیه قانون اساسی به صراحت چنین اختیاری را برای رئیس‌جمهور پیش‌بینی نکرده است.
به اعتقاد نویسنده، این وضعیت بی‌اعتمادی میان دمشق و کردها را تشدید کرده، به‌ویژه آنکه جریان‌های کردی در روند تدوین قانون اساسی جدید سوریه در مارس ۲۰۲۵ نیز کنار گذاشته شدند. در آن زمان، گروه‌ها و احزاب کردی اعلامیه قانون اساسی را رد کرده و آن را متنی دانستند که بدون مشارکت فراگیر تدوین شده است.
در پایان، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها توصیه می‌کند که آمریکا باید دمشق را برای اجرای تعهدات مربوط به حقوق کردها تحت فشار قرار دهد و تضمین کند که این حقوق در قانون اساسی آینده سوریه تثبیت شود. همچنین واشنگتن باید گسترش همکاری با دولت سوریه را به محدود شدن تمرکز قدرت در دست احمد الشرع مشروط کند.
این تحلیل همچنین تأکید می‌کند که ایالات متحده می‌تواند از ابزارهای قانونی موجود، از جمله فرمان اجرایی ۱۳۸۹۴، علیه افراد یا نهادهایی که مانع اجرای توافق ادغام میان دمشق و «قسد» شوند، استفاده کند؛ فرمانی که علیه اقداماتی به کار می‌رود که «صلح، امنیت، ثبات یا تمامیت ارضی سوریه» را تهدید می‌کنند.