به گزارش کردپرس، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، در تصمیمی تازه اعلام کرد که شاخه نظامی وابسته به جریان او، «سرایا السلام»، به‌طور کامل از ساختار سیاسی این جریان جدا شده و زیر فرمان مستقیم دولت عراق قرار می‌گیرد؛ اقدامی که با استقبال دولت عراق روبه‌رو شده است.

مقتدی صدر در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که این تصمیم «در راستای حفظ منافع عمومی عراق و دور کردن کشور از خطرات و چالش‌های موجود» اتخاذ شده است. بر اساس این بیانیه، تمامی نیروهای «سرایا السلام» باید تحت فرمان مستقیم دولت و فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق قرار گیرند.

صدر همچنین درباره نهادها و بخش‌های مدنی وابسته به «سرایا السلام» تأکید کرد که این بخش‌ها باید به پروژه «البنیان المرصوص» منتقل شوند؛ پروژه‌ای با ماهیت دینی و اجتماعی که فعالیت آن باید کاملاً مدنی و به دور از هرگونه مظاهر نظامی باشد.

رهبر جریان صدر تصریح کرد که فعالیت این نهادها نباید همراه با حمل سلاح، پوشیدن لباس نظامی یا داشتن مقر و نشانه‌های نظامی باشد تا چهره نظامی از این ساختارها حذف شود.

مقتدی صدر در بخش دیگری از پیام خود، خطاب به حشد شعبی و دیگر گروه‌های مسلح عراق اعلام کرد: «ضروری است از فرمان‌های حزبی و طایفه‌ای فاصله بگیرید.» او همچنین از تمامی گروه‌های مسلح خواست سلاح‌های خود را تحویل دولت دهند؛ موضعی که صدر طی سال‌های گذشته بارها بر آن تأکید کرده و آن را لازمه تثبیت اقتدار دولت عراق دانسته است.

در همین حال، علی زیدی، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در بیانیه‌ای از تصمیم مقتدی صدر استقبال کرد و آن را «موضعی ملی و مسئولانه» توصیف کرد.

زیدی اعلام کرد که پیوستن نیروهای «سرایا السلام» به ساختار رسمی دولت و قرار گرفتن آن‌ها زیر فرماندهی کل نیروهای مسلح، نشانه‌ای از حمایت از نهادهای دولتی و تقویت حاکمیت قانون در عراق است.

او همچنین تأکید کرد که این اقدام، گامی مهم برای تقویت ثبات داخلی، تثبیت اصل انحصار سلاح در دست دولت و حمایت از نیروهای امنیتی عراق در انجام وظایف ملی و قانونی آن‌ها به شمار می‌رود.

فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در ادامه از دیگر گروه‌های مسلح خواست «همین رویکرد ملی و مسئولانه» را در پیش بگیرند و زیر چتر دولت و نهادهای رسمی فعالیت کنند؛ زیرا به گفته او، «دولت تنها مرجع قانونی برای در اختیار داشتن سلاح و اجرای قانون است.»

زیدی در پایان اشاره کرد که شرایط کنونی عراق نیازمند وحدت تلاش‌ها، اولویت دادن به منافع ملی، حفظ انسجام کشور و تقویت اعتماد شهروندان به نهادهای قانونی و دولتی است.