به گزارش کردپرس، همزمان با ادامه مذاکرات و رایزنیهای مرتبط با روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم»، گزارشهای غیررسمی از تدوین یک بسته قانونی جدید برای تعیین تکلیف وضعیت اعضای حزب کارگران کردستان (PKK) حکایت دارد.
بر اساس گزارشی که روزنامه نزدیک به دولت «ترکیه» منتشر کرده، دولت و حزب عدالت و توسعه در حال بررسی یک قانون چارچوبی ۸ تا ۹ مادهای هستند که ممکن است پیش از آغاز تعطیلات تابستانی پارلمان در ۱۵ جولای به مجلس ارائه شود.
به نوشته این روزنامه، در روزهای منتهی به عید قربان، تماسها و گفتوگوهایی میان نهادهای امنیتی ترکیه با بازیگران حاضر در محور امرالی و قندیل انجام شده و PKK نیز در این چارچوب، پیشنهادهایی درباره نقشه راه و جدول زمانی اجرای روند ارائه کرده است.
یکی از مهمترین محورهای پیشنویس مورد بحث، تعیین وضعیت حقوقی اعضای این سازمان پس از خلع سلاح است. بر اساس این گزارش، قرار است در متن قانون مشخص شود چه افرادی میتوانند از تسهیلات قانونی بهرهمند شوند، روند رسیدگی قضایی به پروندهها چگونه خواهد بود و میان افرادی که در اقدامات مجرمانه مشارکت داشتهاند و کسانی که صرفاً عضو سازمان بودهاند، تفکیک صورت گیرد.
در این چارچوب، احتمال داده میشود افرادی که خواهان بهرهمندی از این سازوکار هستند، تنها برای مدت محدودی فرصت درخواست داشته باشند. منابع حزب عدالت و توسعه از تعیین یک مهلت حدوداً یکساله سخن میگویند؛ به این معنا که اعضای PKK باید ظرف یک سال سلاح خود را زمین گذاشته و به ترکیه بازگردند تا مشمول مقررات جدید شوند.
گزارش مذکور همچنین حاکی است که درباره کادرهای ارشد سازمان، سناریوی متفاوتی روی میز قرار دارد. برآوردهای مطرحشده نشان میدهد بخش قابل توجهی از حدود ۲۰۰ عضو ردهبالای PKK و همچنین هزاران عضو این سازمان، به جای بازگشت به ترکیه، احتمالاً اقامت در کشورهای ثالث را ترجیح خواهند داد. به همین دلیل، در مرحله نخست اجرای طرح، تمرکز بیشتر بر افرادی خواهد بود که عضو سازمان بوده اما در پروندههای کیفری و اقدامات خشونتآمیز نقش مستقیمی نداشتهاند.
در عین حال، یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای این طرح به موضوع فعالیت سیاسی بازمیگردد. بر اساس این گزارش، درخواستهای مطرحشده از سوی حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) برای رفع موانع فعالیت سیاسی افراد مشمول این روند، تاکنون با استقبال حزب حاکم روبهرو نشده است.
منابع نزدیک به حزب عدالت و توسعه میگویند در سناریوی مورد بررسی، افرادی که در چارچوب این روند به ترکیه بازمیگردند، برای مدتی تحت نظارت قضایی قرار خواهند گرفت و علاوه بر آن، ممنوعیت فعالیت سیاسی به مدت پنج سال نیز برای آنان در نظر گرفته میشود.
گفتنی است تاکنون هیچیک از این موارد بهطور رسمی از سوی دولت ترکیه تأیید نشده و جزئیات مطرحشده در حد گمانهزنیهای رسانهای و نقلقول از منابع نزدیک به حاکمیت است. با این حال، انتشار این اطلاعات را میتوان نخستین نشانههای ملموس از شکلگیری چارچوب حقوقی روندی دانست که از حدود یک سال و نیم پیش با تماسهای جدید میان دولت ترکیه و عبدالله اوجالان، رهبر در بند PKK، آغاز شده و اکنون وارد مرحله بحث بر سر آینده نیروهای این سازمان شده است.
نظر شما