به گزارش کردپرس، همزمان با ادامه روند ادغام ساختارهای خودگردان شمال‌شرق سوریه در دولت انتقالی دمشق، نگرانی‌ها درباره آینده حقوق سیاسی و فرهنگی کردها، نقش زنان و تمرکز قدرت اقتصادی در سوریه جدید افزایش یافته است. این روند پس از توافق ژانویه ۲۰۲۶ میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دمشق وارد مرحله تازه‌ای شد.

مگان بودت، مدیر پژوهش «مؤسسه صلح کردی» مستقر در واشنگتن، در گفت‌وگویی با نشریه «آمارگی» پس از سفر به قامشلو، از شکاف میان وعده‌های سیاسی و واقعیت‌های میدانی در شمال‌شرق سوریه سخن گفته است.

به گفته بودت، مهم‌ترین دستاورد توافق ۲۹ ژانویه جلوگیری از پاکسازی قومی در مناطق کردنشین بوده است. او یادآوری می‌کند که در عملیات‌های ترکیه در عفرین و سری‌کانیه در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ صدها هزار کرد، مسیحی و ایزدی آواره شدند، اما این‌بار بخش بزرگی از ساکنان مناطق شمال سوریه توانسته‌اند در مناطق خود باقی بمانند یا به خانه‌هایشان بازگردند.

او تاکید می‌کند که این وضعیت «اجتناب‌ناپذیر نبود»، زیرا هم‌زمان با پیشروی نیروهای وابسته به دمشق به سمت مناطق تحت کنترل SDF، درگیری‌ها و خشونت‌های فرقه‌ای نیز رخ داده بود.

بر اساس این گزارش، همکاری امنیتی میان SDF و دمشق زمینه بازگشت بخشی از آوارگان به عفرین را فراهم کرده است؛ منطقه‌ای که پس از عملیات نظامی ترکیه در سال ۲۰۱۸ تحت کنترل گروه‌های مورد حمایت آنکارا قرار داشت و در اوایل ۲۰۲۵ دوباره نیروهای دولتی سوریه وارد آن شدند. همچنین بخش قابل توجهی از عرب‌های سنی که در سال‌های گذشته با حمایت ترکیه در این منطقه اسکان داده شده بودند، به مناطق اصلی خود بازگشته‌اند.

در حوزه نظامی نیز روند ادغام یگان‌های مدافع خلق (YPG) و دیگر نیروهای وابسته به SDF در قالب چهار تیپ جدید، نسبتاً بدون تنش توصیف شده است. علاوه بر این، هزاران کرد فاقد تابعیت توانسته‌اند برای دریافت شهروندی سوریه اقدام کنند؛ حقی که دهه‌ها در دوران حکومت بعث از آنان سلب شده بود، هرچند هنوز در مدارک رسمی تنها عنوان «عرب سوری» برای آنان قابل انتخاب است.

با این حال، بودت هشدار می‌دهد که حقوق مدنی و سیاسی، به‌ویژه برای کردها، زنان و اقلیت‌ها، همچنان با تهدید روبه‌رو است. به گفته او، وعده‌های مربوط به آموزش زبان کردی و به‌رسمیت‌شناختن آن هنوز اجرایی نشده و زبان کردی از تابلوهای عمومی، اسناد دولتی و بسیاری از مدارس حذف شده است. در برخی مناطق نیز آموزش کردی تنها به یک درس اختیاری محدود شده است.

او می‌گوید: «یکی از اصلی‌ترین دلایل مبارزه و مقاومت کردها، سرکوب زبان کردی بود. اکنون دوباره این زبان از عرصه عمومی حذف می‌شود.»

در شهرهایی مانند قامشلو، تابلوهای دوزبانه کردی ـ عربی چندین بار جمع‌آوری و با تابلوهای صرفاً عربی جایگزین شده‌اند. همچنین زبان سریانی نیز به‌طور کامل از فضاهای عمومی حذف شده است. برخی مقام‌های دولتی حتی پیشنهاد داده‌اند نام کوبانی دوباره به «عین‌العرب» تغییر کند؛ نامی که در دوران حکومت بعث استفاده می‌شد.

بودت می‌گوید این اقدامات خشم گسترده‌ای در میان کردها ایجاد کرده است، زیرا برای بسیاری از آنان امکان تحصیل و زندگی به زبان مادری، بخشی اساسی از هویت سیاسی و اجتماعی‌شان محسوب می‌شود.

در حوزه حقوق زنان نیز نگرانی‌ها افزایش یافته است. یگان‌های مدافع زنان (YPJ) اعلام کرده‌اند خلع سلاح «خط قرمز» آنان است. هم‌زمان دولت انتقالی سوریه با انتصاب زنان در برخی مناصب کلیدی مخالفت کرده و تنها یک زن، شهردار کُرد کوبانی، موفق به کسب مقام رسمی شده است.

بودت می‌گوید نظام «ریاست مشترک» که در ساختار خودگردان شمال‌شرق سوریه اجرا می‌شد و بر اساس آن زنان و مردان از اقوام مختلف به‌صورت مشترک مدیریت نهادها را برعهده داشتند، اکنون کنار گذاشته شده است. به گفته او، حذف این مدل حکمرانی نشانه بازگشت ساختار متمرکز و مردسالار در سوریه است.

این تحولات در هفته‌های اخیر به اعتراضات خیابانی نیز منجر شده است. در جریان جشن نوروز در قامشلو، شماری از جوانان کُرد پرچم‌های سوریه را از ساختمان‌های دولتی پایین کشیدند؛ اقدامی که پس از حمله برخی عرب‌ها به کردها و ضبط نمادهای کردی در شهرهای دیگر رخ داد.

بودت معتقد است شکاف نسلی در میان کردها در حال عمیق‌تر شدن است. نسلی که در دوران جنگ و تجربه خودگردانی رشد کرده، اکنون به‌سختی می‌پذیرد دوباره تنها با هویت «عرب سوری» تعریف شود و در زندگی روزمره صرفاً از زبان عربی استفاده کند.

او تاکید می‌کند: «اگر تنها زبانی که در بیمارستان، دادگاه یا اداره پلیس می‌توانید استفاده کنید زبانی باشد که آن را نمی‌فهمید، این فقط یک مسئله نمادین نیست؛ بلکه نوعی تبعیض است.»

در کنار مسائل هویتی، رقابت بر سر منابع اقتصادی نیز بخش مهمی از تحولات سوریه جدید را تشکیل می‌دهد. شمال‌شرق سوریه بخش عمده منابع نفت و گاز و همچنین تولیدات کشاورزی این کشور را در اختیار دارد و کنترل این منابع، یکی از انگیزه‌های اصلی دمشق برای پیشبرد روند ادغام بوده است.

بودت می‌گوید ساختار اقتصادی در حال شکل‌گیری در سوریه، بیش از آنکه به نفع مردم باشد، تحت کنترل چهره‌های نزدیک به قدرت و سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد. به گفته او، قوانین جدید سرمایه‌گذاری شباهت زیادی به ساختار اقتصادی دوران بعث دارد، اما اختیارات بیشتری به دولت و سرمایه‌گذاران خارجی می‌دهد.

او همچنین به گزارش‌هایی اشاره می‌کند که از مذاکرات برخی سرمایه‌داران سوری با دولت دونالد ترامپ درباره پروژه‌های اقتصادی در سوریه خبر داده‌اند؛ پروژه‌هایی که ممکن است منافع حلقه‌های نزدیک به قدرت در آمریکا، ترکیه و کشورهای عربی خلیج فارس را تأمین کند.

به گفته بودت، با وجود روند ادغام، وضعیت اقتصادی در شمال‌شرق سوریه همچنان بحرانی است؛ قیمت‌ها افزایش یافته، بیکاری رو به گسترش است و بسیاری از ساکنان منطقه هنوز تغییری ملموس در زندگی خود احساس نکرده‌اند.

او در پایان تاکید می‌کند که آینده سوریه تنها با توافق‌های سیاسی تعیین نخواهد شد، بلکه نیازمند شکل‌گیری «قراردادی اجتماعی» است که تنوع قومی و مذهبی، حقوق زنان و عدالت اقتصادی را تضمین کند.

بودت هشدار می‌دهد که اگر دولت جدید سوریه به سیاست‌های محدودکننده ادامه دهد، نارضایتی‌های کنونی می‌تواند به بی‌ثباتی‌های تازه منجر شود؛ به‌ویژه در میان نسلی از کردها که تجربه خودگردانی و مشارکت سیاسی را پشت سر گذاشته‌اند.