به گزارش کردپرس، ساروخان اولوچ، نماینده آنتالیا از حزب دموکراسی و برابری خلقها (دم پارتی)، با اشاره به مذاکرات جاری درباره قانون چارچوبی «روند صلح و جامعه دموکراتیک» گفت عبدالله اوجالان این طرح را یک «قانون پایه» برای پیشبرد روند دموکراتیزاسیون میداند و بر تصویب آن پیش از تعطیلات تابستانی مجلس تأکید کرده است. به گفته او، این قانون باید زمینه جبران خسارتهای ناشی از چهار دهه درگیری، نظارت بر اجرای روند و تعریف جایگاه بازیگران اصلی آن، از جمله اوجالان، را فراهم کند.
در حالی که رایزنیها و گفتوگوها درباره قانون چارچوبی مرتبط با «روند صلح و جامعه دموکراتیک» ادامه دارد، ساروخان اولوچ، در گفتگوبا مزوپوتامیا جزئیات بیشتری از انتظارات این حزب از قانون مورد بحث را تشریح کرد.
اولوچ با بیان اینکه قانون مذکور قرار نیست متنی طولانی و پر از مواد متعدد باشد، گفت: «این قانون، قانونی راهگشا در مسیر دموکراتیزاسیون خواهد بود. انتظار داریم پس از تصویب آن، روند تدوین و اجرای اصلاحات و مقررات بعدی نیز سرعت بگیرد.»
او با اشاره به دیدگاه عبدالله اوجالان درباره این طرح افزود: «آقای اوجالان این قانون را یک "قانون پایه" میداند. این توصیف کاملاً واقعبینانه است. اکنون ضروری است که این قانون پایه یا قانون چارچوبی هرچه سریعتر تصویب شود.»
اولوچ با اشاره به آخرین دیدار هیئت امرالی با عبدالله اوجالان گفت اوجالان در این دیدار بر ضرورت تصویب هرچه سریعتر «قانون پایه» تأکید کرده و دلایل این ضرورت را نیز تشریح کرده است.
به گفته او، اوجالان معتقد است دو عامل اصلی، تسریع در تصویب این قانون را به یک ضرورت تبدیل کردهاند. نخست، شرایط داخلی ترکیه و افزایش قطبیسازی اجتماعی است. اولوچ در این باره گفت: «آقای اوجالان معتقد است تشدید شکافها و قطبیسازی در جامعه ترکیه به سود پیشرفت روند نیست و میتواند بر سر راه توسعه این فرآیند مانع ایجاد کند. او این وضعیت را بهدقت رصد میکند و از همین رو بر ضرورت اقدام سریع تأکید دارد.»
اولوچ دومین عامل را تحولات خاورمیانه دانست و افزود: «آقای اوجالان بهویژه به تنشها و درگیریهای مرتبط با ایران، اسرائیل و آمریکا و پیامدهای ناشی از آن اشاره میکند. حتی اگر در مقاطعی شاهد کاهش تنشها باشیم، هنوز مشخص نیست این درگیریها در چه مسیری پیش خواهند رفت و چه نتایجی به همراه خواهند داشت.»
او با بیان اینکه تحولات منطقهای بهطور مستقیم بر روند جاری تأثیر میگذارند، گفت: «به باور آقای اوجالان، رویدادهای خاورمیانه دیگر صرفاً تحولات خارجی نیستند، بلکه به موضوعاتی تبدیل شدهاند که میتوانند کل روند را تحت تأثیر قرار دهند. به همین دلیل او بر این باور است که قانون پایه باید بدون تأخیر و در کوتاهترین زمان ممکن به تصویب برسد.»
اولوچ همچنین یادآور شد که اوجالان در دیدار اخیر خود تأکید کرده است این قانون باید پیش از تعطیلات تابستانی مجلس به تصویب برسد تا روند وارد مرحلهای جدید و عملیاتی شود.
اولوچ همچنین به تأکید اوجالان بر تصویب قانون پیش از تعطیلی مجلس اشاره کرد و افزود: «ما نیز بر همین موضوع اصرار داریم. این قانون باید انتظاری را که برای پایان دادن به یک دوره ۴۰ ساله درگیری شکل گرفته، برآورده کند.» به گفته او، قانون مورد نظر نباید صرفاً یک متن حقوقی باشد، بلکه باید ظرفیت ترمیم آسیبهای ناشی از سالها درگیری را داشته باشد: «این قانون باید خسارتها و آسیبهای برجا مانده از دوره درگیری را جبران کند. به همین دلیل باید جامع، فراگیر و ترمیمکننده باشد و هیچکس را خارج از دایره خود قرار ندهد.»
اولوچ در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه عبدالله اوجالان و دبیرخانه مرتبط با او در روند اجرای قانون پرداخت و گفت تصویب قانون به معنای پایان فرآیند نخواهد بود. او تصریح کرد: «نمیتوان گفت قانون تصویب شد و همهچیز به پایان رسید. پس از تصویب، مرحله اجرای قانون آغاز میشود و این مرحله در مدت کوتاهی به پایان نخواهد رسید. بنابراین باید جایگاه آقای اوجالان و دبیرخانه او، وظایف و کارکردهای آنان به روشنی تعریف شود. وقتی از منظر قانون به موضوع نگاه میکنیم، روشن است که آقای اوجالان در اجرای این قانون نقشهایی بر عهده خواهد داشت.»
این نماینده دم پارتی همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکارهای نظارتی برای پیگیری اجرای قانون تأکید کرد و گفت موضوعاتی مانند روند زمین گذاشتن سلاح، نحوه بازگشت افراد و وضعیت حقوقی آنان پس از بازگشت، نیازمند نظارت و مدیریت مستمر است. او گفت: «برای نظارت و ارزیابی اجرای قانون به هیئتها و شوراهایی نیاز داریم. بدون چنین سازوکارهایی اجرای روند با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.»
به گفته اولوچ، این شوراها میتوانند متشکل از نمایندگان جامعه مدنی، برخی نهادهای دولتی و حتی نمایندگان احزاب سیاسی باشند: «شاید به بیش از یک شورا نیاز باشد. مهم نام این ساختارها نیست، بلکه وظیفهای است که بر عهده خواهند داشت. این نهادها برای تضمین اجرای قانون ضروری هستند.»
اولوچ همچنین روند مذاکرات میان احزاب سیاسی را مثبت ارزیابی کرد و گفت گفتوگوهای مقدماتی با احزاب حاکم و مخالف برای دستیابی به یک تفاهم اولیه ادامه دارد. او گفت: «اگر در این مذاکرات مقدماتی به یک توافق کلی برسیم، تصویب قانون در مجلس بسیار آسانتر خواهد شد. در آن صورت روند تصویب چه در کمیسیونها و چه در صحن عمومی با سرعت پیش خواهد رفت.»
اولوچ با اشاره به برخی گمانهزنیها درباره وجود پیشنویس آماده قانون گفت: «برخلاف آنچه گاه در افکار عمومی مطرح میشود، پیشنویسی از سوی دولت در اختیار ما قرار نگرفته است. آنچه وجود دارد مجموعهای از ارزیابیها، گفتوگوها و همچنین دیدگاههای آقای اوجالان است.»
این نماینده ارشد دم پارتی در ادامه گفت قانون مورد بحث احتمالاً بیش از ۱۰ ماده نخواهد داشت، اما باید متنی روشن و عاری از هرگونه ابهام باشد. او افزود: «باید مشخص شود قانون برای چه کسانی و در چه بازه زمانی اجرا خواهد شد و مراحل اجرایی آن چگونه خواهد بود. ما تلاش میکنیم هیچ ابهامی در متن باقی نماند.»
اولوچ در پایان بر اهمیت مسئله ارتباطات در روند جاری تأکید کرد و گفت موفقیت فرآیند مستلزم آن است که عبدالله اوجالان بتواند هم با سازمان متبوع خود و هم با بخشهای مختلف جامعه ارتباط برقرار کند. او گفت: «رئیس مذاکرهکنندگان این روند باید بتواند هم از نظر محتوایی و هم از نظر اجرایی با سازمان خود ارتباطی سالم و مستمر داشته باشد. از سوی دیگر، او باید امکان گفتوگو با روزنامهنگاران، نویسندگان، روشنفکران، سازمانهای مردمنهاد، کانونهای وکلا و سایر بخشهای جامعه را نیز داشته باشد. ما این ارتباطات را برای پیشبرد سالم روند ضروری میدانیم.»
نظر شما