به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی در جلسه شورای قضایی استان با حضور معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، که با هدف بررسی چالش‌های حوزه ثبتی و قضایی تشکیل شد، با اشاره به رویکرد تحولی دستگاه قضایی در استان، اظهار کرد: امروز شاهد شکل‌گیری یک پیوند ناگسستنی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی هستیم و دستگاه قضایی کرمانشاه نه تنها در مقام ناظر، بلکه در قامت پیش‌قراول حمایت از حوزه‌های اقتصادی ظاهر شده است و فعالیت‌های این مجموعه در ستاد اقتصاد مقاومتی گره‌گشا است.

استاندار کرمانشاه افزود: مدیران اجرایی استان اکنون با پشتوانه حمایت‌های قانونی دستگاه قضا، با اعتمادبه‌نفس بیشتری برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای گام برمی‌دارند و این امنیت روانی برای مدیریت اجرایی، یکی از بزرگترین دستاوردهای تعامل سازنده میان این دو بخش است.

دکتر حبیبی با اشاره به هفته قوه قضاییه، رویه دیدارهای مردمی مستمر مدیران دستگاه قضا در استان کرمانشاه را رفع کننده بسیاری از مشکلات این حوزه دانست.

استاندار کرمانشاه با اشاره به بازدید میدانی خود از اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان، جایگاه این سازمان را در هندسه امنیت حقوقی کشور بی‌بدیل خواند و گفت: ثبت اسناد فقط یک فرآیند اداری نیست، بلکه سنگ‌بنای امنیت اجتماعی و اقتصادی است و هر چه در بحث تثبیت مالکیت‌ها، اعم از اراضی کشاورزی و املاک دولتی یا پروژه‌های نهضت ملی مسکن موفق‌تر عمل کنیم، به همان میزان از بار پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی کاسته خواهد شد.

دکتر حبیبی با تأکید بر اینکه صدور اسناد رسمی واجد «ارزش افزوده اقتصادی» است، خاطرنشان کرد: این ارزش افزوده نه تنها پشتوانه‌ای شرعی و قانونی برای مالکان فراهم می‌کند، بلکه موجب ایجاد اطمینان خاطر در معاملات و کاهش نزاع‌های ملکی می‌شود گه اقدامات صورت‌گرفته در حوزه حدنگاری (کاداستر) در استان، نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی برای شفاف‌سازی مالکیت‌هاست.

استاندار کرمانشاه با اشاره به وجود اسناد قول‌نامه‌ای در استان و ابراز نگرانی از مشکلات شهروندان در این بخش بیان کرد: حجم مراجعات مکرر مردم به استانداری، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های قضایی در خصوص اسناد قول‌نامه‌ای و مشکلات آنان برای اخذ پروانه‌های ساختمانی، گویای خلأ قانونی و اجرایی است و تجربیات پیشین در برخی استان‌ها نشان داده که اقدامات جزیره‌ای راهگشا نیست؛ لذا درخواست ما از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تدوین یک سیاست‌گذاری کلان و تصمیم‌گیری جامع برای تعیین تکلیف نهایی این اسناد است تا این گره کور از زندگی مردم گشوده شود.

حبیبی با اشاره به گسترش دفاتر اسناد رسمی گفت: توسعه کمی دفاتر اسناد رسمی اقدامی مثبت در جهت دسترسی آسان‌تر مردم است، اما نباید از این نکته غافل شد که اعتبار اسناد رسمی، سرمایه اعتماد عمومی است و با افزایش تعداد دفاتر و حضور افراد جدید، ضرورت تقویت نظارت‌های بازرسان ثبت اسناد دوچندان می‌شود تا از هرگونه تخطی احتمالی پیشگیری شده و جایگاه سند رسمی به عنوان نقطه اتکای مردم و دستگاه‌های اجرایی خدشه‌دار نشود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به عزم جدی برای اجرای مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به استان، در مورد تعیین تکلیف زندان دیزل‌آباد بیان کرد: با پیگیری‌های مستمر حوزه عمرانی استانداری و سازمان زندان‌ها، مکان‌یابی زمین جدید در خارج از شهر نهایی شده است و استراتژی ما در این پروژه، استفاده از ظرفیت مولدسازی زمین فعلی زندان است تا از این طریق، ضمن ایجاد فضای استاندارد برای ندامتگاه، بخشی از هزینه‌های ساخت نیز تأمین شود و مدیریت ارشد استان آمادگی کامل دارد تا در کنار سازمان زندان‌ها، عملیات اجرایی این پروژه را به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم دستگاه قضا و مدیریت استان، به‌سرعت آغاز کند.

در این جلسه اسناد روستایی بنیاد مسکن، شهرک صنعتی کنگاور، تعاونی مسکن شهرداری کرمانشاه، بخش از واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن استان، مسجد عمادالدوله، امامزاده احمد(ع) سنقر و امامزاده ابراهیم(ع) کنگاور، محله غم تسلی کنگاور و... اعطا شد.