به گزارش کردپرس، با تأیید رسمی رجب طیب اردوغان مبنی بر تدوین قانونی برای تسریع روند انحلال حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌.ک.‌ک)، اکنون مهم‌ترین پرسش نه اصل تصویب قانون، بلکه زمان اجرا و محتوای آن است. اگرچه دولت ترکیه برای نخستین بار وجود چنین طرحی را تأیید کرده، اما همچنان درباره دامنه عفو، سرنوشت فرماندهان ارشد، جایگاه عبدالله اوجالان و حتی زمان ارائه لایحه به پارلمان سکوت کرده است؛ سکوتی که موجب انتشار روایت‌های متناقض در رسانه‌های نزدیک به دولت و محافل سیاسی شده است.

بر اساس گزارش تحلیلی نشنال کانتکست، آنچه تاکنون از مواضع رسمی آنکارا روشن است، محدود اما نسبتاً ثابت بوده است. دولت ترکیه تأکید می‌کند که این قانون صرفاً برای پرونده پ‌ک‌ک تدوین خواهد شد، مدت اجرای آن محدود خواهد بود و تنها پس از تحقق خلع سلاح به اجرا درمی‌آید. همچنین آنکارا تلاش می‌کند این روند را نه به عنوان «توافق صلح»، بلکه به عنوان «انحلال و پایان دادن به ساختارهای مسلح غیرقانونی» معرفی کند تا از هرگونه برداشت مبنی بر مذاکره برابر با پ‌ک‌ک یا اعطای عفو عمومی جلوگیری شود.

روایت‌های متناقض درباره محتوای قانون

ابهام اصلی به جزئیات قانون بازمی‌گردد. رسانه‌های مختلف روایت‌هایی کاملاً متفاوت ارائه کرده‌اند.

روزنامه «آیدینلیک» مدعی شده است که لایحه شامل هفت تا دوازده ماده خواهد بود و بیش از ۲۰ هزار نفر را در بر می‌گیرد. بر اساس این گزارش، اعضای پ.‌ک.‌ک بر اساس جایگاه سازمانی، نوع اتهام و میزان مشارکت در فعالیت‌های مسلحانه طبقه‌بندی خواهند شد. نیروهای رده پایین و بخشی از افراد مسلح ممکن است از کاهش مجازات یا آزادی مشروط برخوردار شوند، اما فرماندهان ارشد «اتحادیه جوامع کردستان» (KCK) یا مدتی در زندان امرالی نگهداری خواهند شد یا تحت نظارت به کشورهای ثالث منتقل می‌شوند.

در مقابل، پایگاه خبری «نفس» تصویری بسیار محدودتر ارائه کرده است. این رسانه می‌نویسد قانون احتمالاً کمتر از ده ماده خواهد داشت، صرفاً اعضایی را شامل می‌شود که در جرایم کیفری دست نداشته‌اند، برای آنان نظارت قضایی و ممنوعیت چندساله فعالیت سیاسی در نظر گرفته می‌شود و نه فرماندهان ارشد و نه عبدالله اوجالان مشمول آن نخواهند بود.

این اختلاف‌ها حتی با گزارش‌های پیشین همین رسانه نیز همخوانی ندارد. این نشریه پیش‌تر نوشته بود که پیش‌نویس اولیه می‌تواند زمینه مشارکت اوجالان در مذاکرات را فراهم کند، اما اکنون تأکید دارد که او همچنان یک زندانی محکوم باقی خواهد ماند. این تناقض‌ها نشان می‌دهد هنوز میان حزب عدالت و توسعه، حزب حرکت ملی، نهادهای امنیتی و حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم) درباره شکل نهایی قانون اجماع وجود ندارد.

بن‌بست اصلی؛ چه کسی باید نخستین گام را بردارد؟

به اعتقاد نویسنده، اختلاف اصلی بر سر ترتیب اجرای تعهدات است؛ مسئله‌ای که ریشه در بی‌اعتمادی عمیق دو طرف دارد.

دولت ترکیه می‌خواهد ابتدا از غیرقابل بازگشت بودن روند خلع سلاح اطمینان حاصل کند و سپس قانون را تصویب کند. در مقابل، پ‌ک‌ک معتقد است اگر پیش از تصویب قانون سلاح‌های خود را تحویل دهد، تنها ابزار فشار خود را از دست خواهد داد، بدون آنکه تضمینی برای اجرای تعهدات دولت وجود داشته باشد.

این اختلاف یک بعد عملی نیز دارد؛ نیروهای پ‌ک‌ک نمی‌توانند بدون وجود چارچوب قانونی از کوهستان خارج شده و وارد ترکیه شوند، زیرا همچنان با خطر بازداشت روبه‌رو خواهند بود. بنابراین هر دو طرف از دیگری می‌خواهند نخستین گام غیرقابل بازگشت را بردارد.

اختلاف بر سر میزان پیشرفت روند

مقام‌های ترکیه معتقدند روند تحویل سلاح هنوز رضایت‌بخش نیست.

عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، اعلام کرده میزان سلاح‌های تحویل‌شده کافی نیست و روزنامه «ترکیه» نیز به نقل از منابع امنیتی نوشته است که دولت تنها نشانه‌هایی از جابه‌جایی نیروها مشاهده کرده، اما هنوز خلع سلاح قابل راستی‌آزمایی صورت نگرفته است.

در مقابل، پ‌ک‌ک و نزدیکان آن استدلال می‌کنند مهم‌ترین اقدامات؛ از جمله خروج از خاک ترکیه، انحلال سازمان و پایان مبارزه مسلحانه را انجام داده‌اند. از نگاه آنان اکنون نوبت دولت است که چارچوب قانونی وعده‌داده‌شده را ارائه کند.

فراتر از عفو؛ مطالبات جنبش کردی

اختلاف صرفاً بر سر آزادی اعضای پ‌ک‌ک نیست.

جریان‌های نزدیک به پ‌ک‌ک خواهان بسته‌ای بسیار گسترده‌تر از اصلاحات؛ از جمله بازگشت تبعیدیان، آزادی زندانیان سیاسی، بازگرداندن شهرداران برکنارشده، لغو نظام محافظان روستا، تضمین ارائه خدمات عمومی به زبان کردی و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی عبدالله اوجالان هستند.

در این میان، آزادی یا تغییر وضعیت اوجالان همچنان مهم‌ترین مطالبه جنبش کردی محسوب می‌شود، در حالی که دولت تاکنون از پذیرش چنین خواسته‌ای خودداری کرده است.

جنگ ایران و اسرائیل؛ عامل پنهان کند شدن روند

نشنال کانتکست معتقد است عامل اصلی کند شدن روند صلح، تنها اختلاف میان آنکارا و پ‌ک‌ک نیست، بلکه تحولات منطقه‌ای نیز نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند.

به نوشته این گزارش، جنگ اسرائیل علیه ایران موجب شد روند قانون‌گذاری در ترکیه عملاً متوقف شود. در جریان این بحران، اسرائیل تلاش داشت از ظرفیت گروه‌های کردی علیه بهره بگیرد، اما پ.‌ک‌.ک از ورود به این تقابل خودداری کرد که از نگاه آنکارا نشانه‌ای مثبت بود و نشان داد این گروه قصد ندارد همزمان با روند خلع سلاح، در جبهه‌ای همسو با اسرائیل علیه ایران فعالیت کند.

با این حال، پایان نسبی جنگ و کاهش تهدیدهای فوری علیه ترکیه، انگیزه دولت برای تسریع روند توافق را نیز کاهش داده است. نویسنده معتقد است هرچه آنکارا احساس امنیت بیشتری کند، فشار کمتری برای نهایی کردن سریع توافق خواهد داشت.

گره سوریه نیز همچنان پابرجاست

به باور نویسنده، روند ترکیه از تحولات سوریه جدا نیست. دولت ترکیه، خلع سلاح پ‌ک‌ک را با ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ساختار دولت سوریه مرتبط می‌داند. در حالی که قرار بود این روند ظرف یک ماه تکمیل شود، اکنون اجرای آن تا پایان سال ۲۰۲۶ به تعویق افتاده است.

به همین دلیل، کندی روند ادغام نیروهای کرد در سوریه مستقیماً بر روند مذاکرات ترکیه نیز اثر گذاشته و احتمال دستیابی به توافق نهایی تا ماه ژوئیه را کاهش داده است.

چشم‌انداز

نشنال کانتکست در پایان نتیجه می‌گیرد که احتمال تصویب نوعی قانون ویژه پ‌ک‌ک در تابستان همچنان وجود دارد، اما این قانون احتمالاً محدود، موقت و مشروط به خلع سلاح خواهد بود و از عفو عمومی یا اصلاحات گسترده در مسئله کردها فاصله خواهد گرفت.

در عین حال، نویسنده احتمال می‌دهد وضعیت عبدالله اوجالان نیز در آینده دستخوش تغییراتی شود. پیشنهاد دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی، مبنی بر ایفای نقش اوجالان در هماهنگی روند صلح، می‌تواند زمینه‌ساز انتقال او از زندان امرالی به نوعی حبس خانگی یا نظارت محدود باشد؛ هرچند چنین تغییری نیز، با توجه به پیچیدگی مذاکرات در ترکیه، عراق و سوریه، احتمالاً بسیار کندتر از انتظارات دو طرف پیش خواهد رفت.