کرد پرس- اقتصاد اگرچه شرط لازم توسعه است، اما شرط کافی و تضمین‌کننده آن، امنیت است؛ زیرا امنیت، اقتصاد را پویا، مولد و پایدار می‌سازد. در مبانی نظری و تجربیات عملی توسعه نیز، امنیت همواره به‌عنوان ضامن بقای اقتصاد، حفظ سرمایه و زمینه‌ساز توسعه پایدار شناخته شده است. توسعه و رفاه، در محیطی امن، با تضمین حقوق مالکیت، ثبات قوانین و اطمینان سرمایه‌گذاران تحقق می‌یابد. به همین دلیل، تقریباً همه مطالعات اقتصادی، امنیت را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار بر سرمایه‌گذاری و در نهایت شکل‌گیری فرآیند توسعه می‌دانند.

مناطق غربی کشور که سال‌هایی از ناامنی را پشت سر گذاشته‌اند، امروز با اتکا به ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی و مهم‌تر از همه، نیروی انسانی توانمند، در مسیر عبور از محرومیت و دستیابی به جایگاهی شایسته در توسعه قرار گرفته‌اند. رویکرد اقتصادی دولت در سال‌های اخیر و ایجاد مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه نیز، هرچند با آهنگی کند، روزنه‌هایی از امید را برای رونق اقتصادی این مناطق گشوده است. اگر این ظرفیت‌ها با مدیریت علمی، برنامه‌ریزی دقیق و فرهنگ‌سازی مناسب همراه شوند، می‌توانند دروازه‌های تازه‌ای از توسعه و سرمایه‌گذاری را در مناطق کردنشین غرب کشور بگشایند.

با وجود همه ناملایمات و موانعی که بر سر راه توسعه و رفاه اجتماعی منطقه وجود دارد، قابلیت‌های اقتصادی این مناطق توانسته است اعتماد دولت و فعالان اقتصادی را تا حدی جلب کند و زمینه را برای سرمایه‌گذاری فراهم آورد. اما تجربه نشان داده است که اعتماد سرمایه‌گذار، سرمایه‌ای است که به‌آسانی به دست نمی‌آید و با کوچک‌ترین نشانه‌های ناامنی، به‌سرعت آسیب می‌بیند.

پیامدهای جنگ اخیر، همانند دیگر نقاط کشور، مناطق کردنشین غرب ایران را نیز تحت تأثیر قرار داد. اکنون که التهاب آن روزها تا حد زیادی فروکش کرده است، انتظار طبیعی جامعه در فضای پساجنگ، گشایش اقتصادی، رونق بازار و بهبود معیشت است. در چنین شرایطی، وقوع چند مورد تنش مسلحانه در برخی گلوگاه‌های اقتصادی، از جمله مبادی ورودی شهر تجاری بانه، نگرانی‌هایی را در میان مردم و فعالان اقتصادی برانگیخته است.

شاید در نگاه نخست، این رخدادها محدود و گذرا به نظر برسند؛ اما از منظر اقتصادی و اجتماعی، هرگونه خدشه به احساس امنیت، پیامی نگران‌کننده برای سرمایه‌گذاران و بازار محسوب می‌شود. در شرایطی که جامعه جنگ‌دیده بیش از هر زمان دیگری به رونق کسب‌وکار و ایجاد فرصت‌های شغلی نیاز دارد، هر اتفاقی که به تردید سرمایه‌گذاران بینجامد، مستقیماً منابع درآمدی مردم را هدف قرار خواهد داد.

نباید فراموش کرد که مردم کردستان، پیش از جنگ و در جریان آن، با وجود همه دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی، در برابر بسیاری از تحریکات و فضاسازی‌های رسانه‌ای خارج از کشور، رویکردی مسئولانه و مبتنی بر حفظ آرامش در پیش گرفتند. با وجود آنکه زمینه برای بسیاری از تنش‌ها فراهم بود، جامعه کردستان نجیبانه سختی‌های آن دوران را تحمل کرد و اجازه نداد امنیت و آرامش عمومی قربانی هیجانات سیاسی شود. این رفتار، یکی از ویژگی‌های تاریخی مردم کرد است که در بزنگاه‌های حساس، مصالح جامعه و سرزمین خود را بر هر ملاحظه دیگری ترجیح داده‌اند.

حتی بخش قابل توجهی از افرادی که در گذشته در صفوف جریان‌های معارض قرار داشتند نیز، بنا بر ارزیابی‌های مختلف، تمایلی به برهم خوردن امنیت و آسایش مردم نشان ندادند و از همراهی با پروژه‌هایی که می‌توانست هزینه‌های بیشتری بر جامعه تحمیل کند، فاصله گرفتند. این واقعیت، بیش از هر چیز نشان می‌دهد که امنیت و معیشت مردم، مطالبه‌ای مشترک و فراگیر است.

اکنون، پس از دوره‌ای از سکوت نسبی و در آستانه گشایش‌های هرچند محدود اقتصادی در مناطق غربی کشور، این پرسش مطرح است که هر اقدامی که به تضعیف امنیت روانی بازار و رم دادن سرمایه‌گذاران بینجامد، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ بی‌تردید، نخستین زیان‌دیدگان چنین رخدادهایی، نه دولت و نه سرمایه‌داران بزرگ، بلکه مردمانی هستند که سال‌ها فشار تورم، رکود و پیامدهای جنگ را تحمل کرده‌اند و امروز چشم‌انتظار رونق تولید، اشتغال و بهبود معیشت‌اند.

بعید است هیچ فرد یا جریان دلسوزی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، خواهان آشفتگی بازار، رکود کسب‌وکار و آسیب دیدن معیشت مردم کردستان باشد. امروز بیش از هر زمان دیگری، امنیت باید نه صرفاً یک مطالبه انتظامی، بلکه یک ضرورت اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای تلقی شود. زیرا حفظ امنیت، در نهایت به معنای حفظ سرمایه، اشتغال، امید و آینده مردمانی است که شایسته بهره‌مندی از ثمرات توسعه و رفاه هستند.