به گزارش کرد پرس، پرونده مدرسه غیردولتی «وارین» یک اختلاف حقوقی میان شهرداری و مدیریت مدرسه نیست؛ ده ها خانواده ساکن کوچه ای هستند که می گویند سال هاست هزینه تصمیم هایی را می پردازند که بدون توجه به ظرفیت معبر و حقوق همسایگان گرفته شده است. آنان تأکید دارند هیچ کس مخالف تحصیل دانش آموزان نیست، اما معتقدند محل استقرار این مدرسه از ابتدا برای چنین کاربری ای مناسب نبوده و اکنون زندگی روزمره ساکنان را تحت تأثیر قرار داده است.

تعدادی از ۳۵ نفر از ساکنان مجاور مدرسه غیردولتی «وارین» به نمایندگی از سایر ساکنین، با مراجعه به دفتر خبرگزاری، اعتراض خود را نسبت به ادامه فعالیت این مرکز آموزشی در کوچه ای بن بست اعلام کردند.

نمایندگان ساکنان با اشاره به اینکه این مدرسه در یک معبر کم عرض و بن بست واقع شده است، اظهار داشتند: در طول سال تحصیلی، ساعات آغاز و پایان کلاس ها با ازدحام شدید خودروها، توقف های طولانی، ترافیک، آلودگی صوتی و اختلال در رفت وآمد ساکنان همراه می شود؛ به گونه ای که خروج خودروهای شخصی از منازل و تردد سالمندان، کودکان و بیماران با مشکلات جدی مواجه است.

به گفته آنان، ظرفیت این کوچه هرگز برای استقرار یک مرکز آموزشی با این تعداد دانش آموز طراحی نشده و در عمل، آرامش و آسایش ساکنان تحت تأثیر قرار گرفته است.

نمایندگان معترضان همچنین مدعی شدند مجوز اولیه این مدرسه برای مکان دیگری صادر شده و انتقال آن به محل فعلی فاقد وجاهت قانونی است. آنان تأکید کردند از نظر آنها، پرونده حقوقی این مدرسه هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و استناد به برخی آرای صادرشده به معنای پایان اختلاف نیست.

ساکنان این محله با بیان اینکه حقوق شهروندی نباید فدای هیچ فعالیتی شود، افزودند: همان گونه که دانش آموزان حق برخورداری از فضای آموزشی مناسب دارند، ساکنان نیز حق دارند در محیطی آرام، ایمن و بدون ایجاد مزاحمت زندگی کنند.

آنان خواستار آن شدند که مسئولان قضایی، شهرداری، آموزش وپرورش و سایر دستگاه های مرتبط، پیش از هرگونه تصمیم نهایی، وضعیت این مدرسه را با در نظر گرفتن حقوق همه طرف های پرونده بررسی کنند.

به اعتقاد معترضان، اگرچه آینده تحصیلی دانش آموزان اهمیت فراوانی دارد، اما راهکار این موضوع نباید نادیده گرفتن حقوق ده ها خانوار ساکن در این محله باشد. آنها معتقدند در صورت نیاز به ادامه فعالیت مدرسه، باید مکان مناسبی که با ضوابط شهرسازی و ظرفیت معابر شهری همخوانی داشته باشد، برای آن در نظر گرفته شود.

اکنون با وجود اختلاف دیدگاه میان مدیریت مدرسه، شهرداری و ساکنان محله، انتظار می رود دستگاه های مسئول با شفاف سازی وضعیت حقوقی پرونده و اتخاذ تصمیمی مبتنی بر قانون و منافع عمومی، ضمن حفظ حقوق دانش آموزان، دغدغه های شهروندان ساکن این منطقه را نیز مورد توجه قرار دهند.