به گزارش کردپرس، مراد چیچک، بازیگر تئاتر و سینما و پناهجوی کرد اهل استان حکاری ترکیه، از سال ۲۰۱۹ در ژاپن زندگی می‌کرد. او که به دلیل شرایط سیاسی و امنیتی ترکیه ناچار به ترک کشور شده بود، همواره از آرزوی بازگشت به زادگاهش سخن می‌گفت؛ آرزویی که به گفته خودش تنها در صورت ایجاد آزادی‌های بیشتر در ترکیه تحقق‌پذیر بود. روز ۲۵ ژوئن، خودروی او هنگام بازگشت از استان یاماناشی به محل اقامتش در سایتاما با گاردریل کنار جاده برخورد کرد. حادثه خسارت چندانی نداشت، اما پس از حضور پلیس، او به بهانه نداشتن مدارک لازم بازداشت شد. این ادعا بعداً با تردیدهای جدی روبه‌رو شد، زیرا پلیس پس از مرگ مراد، تمامی مدارک او از جمله گذرنامه، گواهینامه رانندگی، مدارک مربوط به درخواست پناهندگی و کارت بیمه درمانی را به خانواده‌اش تحویل داد؛ موضوعی که این پرسش را ایجاد کرد که اگر مدارک همراه او بوده، دلیل بازداشت چه بوده است.

مراد چهار روز نخست بازداشت را بدون دسترسی به وکیل یا دوستانش سپری کرد. تنها در ۳۰ ژوئن اجازه یافت با یکی از آشنایان ژاپنی خود ملاقات کند. این فرد پس از ملاقات گفته بود که مراد از نظر جسمی سالم به نظر می‌رسید، هرچند هنگام گفت‌وگو، مأموران پلیس به آنها اجازه استفاده از زبان انگلیسی را ندادند و تأکید کردند که فقط باید به زبان ژاپنی صحبت کنند؛ در حالی که مراد به زبان ژاپنی تسلط کافی نداشت.

یک روز بعد، او به دلیل درد شدید شکم درخواست معاینه پزشکی کرد. پزشک بازداشتگاه تنها یک مسکن برایش تجویز کرد. با وخیم‌تر شدن وضعیت، شامگاه همان روز او را به مرکز پزشکی هاچی‌اوجی منتقل کردند، اما پس از انجام یک آزمایش خون، دوباره به سلول انفرادی بازگردانده شد.

براساس اطلاعاتی که بعداً پلیس در اختیار خانواده قرار داد، تا ساعت ۵:۳۰ بامداد دوم ژوئیه، زمانی که صدای ناله‌های او قطع شده بود، کسی وضعیتش را بررسی نکرد. او بار دیگر به همان بیمارستان منتقل شد، اما این بار دیگر علائم حیاتی نداشت و پزشکان ساعت ۷:۴۵ صبح مرگش را اعلام کردند. گزارش کالبدشکافی علت مرگ را پریتونیت اعلام کرده است؛ عارضه‌ای که در صورت تشخیص و درمان به‌موقع، در بسیاری از موارد قابل درمان است.

با این حال، یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های پرونده، تأخیر چندروزه در اطلاع‌رسانی به خانواده، دوستان و وکلای اوست. خانواده مراد تنها یک هفته پس از مرگش و از طریق سفارت ترکیه در توکیو از این حادثه مطلع شدند. همین موضوع گمانه‌زنی‌هایی درباره نحوه برخورد با او در دوران بازداشت و دلایل این تأخیر به وجود آورده است، هرچند تاکنون هیچ مدرکی برای اثبات بدرفتاری یا شکنجه منتشر نشده و مقام‌های ژاپنی نیز توضیحی درباره این ابهامات ارائه نکرده‌اند. اما پرونده مراد چیچک تنها به روزهای پایانی زندگی او محدود نمی‌شود. بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند برای درک این حادثه باید به وضعیت کردهای پناهجو در ژاپن طی سه دهه گذشته نگاه کرد.

ژاپن با وجود کمبود نیروی کار و سالمند شدن جمعیت، یکی از سختگیرانه‌ترین نظام‌های پذیرش پناهنده در جهان را دارد. درخواست‌های پناهندگی هزاران کردی که از دهه ۱۹۹۰ از ترکیه به ژاپن رفته‌اند، تقریباً همگی رد شده است. در عین حال، دولت ژاپن سال‌ها آنان را در وضعیتی موسوم به «کاریهومن» یا آزادی موقت نگه داشت؛ وضعیتی که نه اقامت قانونی محسوب می‌شد و نه امکان برخورداری از حقوق اولیه را فراهم می‌کرد. افرادی که تحت این نظام قرار داشتند، اجازه کار رسمی، اجاره مسکن، افتتاح حساب بانکی، دریافت بیمه درمانی یا حتی رفت‌وآمد آزاد نداشتند و همواره در معرض بازداشت مجدد قرار می‌گرفتند. بسیاری از پناهجویان کرد این وضعیت را نوعی «شکنجه روانی» توصیف کرده‌اند.

در سال ۲۰۲۳، پس از جنجال‌های ناشی از مرگ ویشما ساندامالی، دانشجوی سریلانکایی در بازداشتگاه مهاجرت ژاپن، دولت این کشور قانون مهاجرت را اصلاح کرد. بر اساس قانون جدید، امکان ارائه مکرر درخواست پناهندگی محدود شد و روند اخراج افرادی که درخواستشان چند بار رد شده بود، آسان‌تر شد. منتقدان معتقدند این اصلاحات فشار بر پناهجویان، به‌ویژه کردهای ترکیه، را افزایش داده است. همزمان، فضای ضد مهاجر و به‌ویژه ضد کرد نیز در برخی شهرهای ژاپن شدت گرفت. در شهرهای کاواگوچی و وارابی، محل سکونت بخش بزرگی از جامعه کردهای ژاپن، گروه‌های راست افراطی راهپیمایی‌های ضدکردی برگزار کردند و با انتشار تصاویر و نشانی محل زندگی خانواده‌های کرد در شبکه‌های اجتماعی، آنان را هدف قرار دادند. فعالان حقوق بشر می‌گویند واکنش دولت ژاپن به این اقدامات بسیار محدود بوده است.

مرگ مراد چیچک اکنون به نمادی از نگرانی‌های فزاینده درباره وضعیت پناهجویان در ژاپن تبدیل شده است. خانواده، وکلای او و سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار انجام تحقیقی مستقل و شفاف درباره علت بازداشت، نحوه رسیدگی پزشکی، شرایط نگهداری و علت تأخیر در اطلاع‌رسانی شده‌اند. تا زمانی که پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها ارائه نشود، پرونده مراد چیچک تنها یک مرگ در بازداشت تلقی نخواهد شد؛ بلکه به نمادی از چالش‌های نظام مهاجرتی ژاپن و وضعیت مبهم هزاران پناهجویی تبدیل می‌شود که سال‌هاست در بلاتکلیفی زندگی می‌کنند.