سه سازمان حقوق بشری سوری با ارسال نامه‌ای فوری به گزارشگران ویژه سازمان ملل، نسبت به تداوم موانع بازگشت هزاران آواره به شهرهای سری‌کانی و  گری‌سپی هشدار داده و خواستار فعال شدن سازوکارهای بین‌المللی برای تضمین بازگرداندن املاک به مالکان اصلی و جلوگیری از تثبیت تغییرات جمعیتی ناشی از جنگ شده‌اند.

به گزارش کردپرس، سازمان‌های «سوری‌ها برای حقیقت و عدالت»، «انجمن دار برای قربانیان کوچ اجباری» و «جامعه مدنی PÊL» در این نامه اعلام کرده‌اند که بیش از شش سال پس از عملیات «چشمه صلح» ترکیه در شمال سوریه، شرایط لازم برای بازگشت داوطلبانه، امن و شرافتمندانه آوارگان، به‌ویژه شهروندان کُرد، همچنان فراهم نشده است.

نویسندگان نامه تأکید کرده‌اند که با وجود تغییرات سیاسی اخیر در سوریه و توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ میان دولت دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک که بر حقوق برابر همه شهروندان تأکید داشت، در عمل موانع بازگشت آوارگان به این مناطق همچنان پابرجاست و این تعهدات اجرایی نشده‌اند.

در این گزارش، مجموعه‌ای از مشکلاتی که آوارگان هنگام تلاش برای بازگشت با آن روبه‌رو هستند؛ از جمله تهدید و حمله به افرادی که قصد سرکشی به املاک خود را دارند، ادامه تصرف خانه‌ها، زمین‌ها و مغازه‌ها، حضور گسترده ایست‌های بازرسی و نبود نهادی مستقل برای رسیدگی به شکایات مالکان تشریح شده است.

سازمان‌های امضاکننده همچنین اعلام کرده‌اند که ادغام گروه‌های مسلح وابسته به «ارتش ملی سوریه» در ساختار وزارت دفاع دولت انتقالی، تغییر محسوسی در وضعیت میدانی ایجاد نکرده است. به گفته شاهدان، فرماندهان و نیروهای این گروه‌ها همچنان نفوذ خود را در اداره امور محلی حفظ کرده‌اند و تغییرات اعلام‌شده بیشتر جنبه ظاهری داشته است.

بخش دیگری از نامه به ادامه تصرف املاک آوارگان اختصاص دارد. بر اساس شهادت‌های ثبت‌شده، خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی بسیاری همچنان در اختیار اعضا یا فرماندهان گروه‌های مسلح یا افراد دیگری قرار دارد که پس از عملیات سال ۲۰۱۹ در منطقه ساکن شده‌اند. برخی مالکان نیز برای بازپس‌گیری املاک خود ناچار به پرداخت مبالغی شده‌اند یا با درخواست‌های مالی و تهدیدهای قومی مواجه شده‌اند.

در این نامه همچنین آمده است که هویت کُردی یا حضور قبلی در مناطق تحت کنترل اداره خودگردان، در برخی موارد بهانه‌ای برای تهدید، حمله یا جلوگیری از بازگشت افراد شده است. شاهدان از توهین‌های قومی، اتهام همکاری با نیروهای سوریه دموکراتیک، تخریب خودروها، سرقت اموال و حتی تهدید به قتل خبر داده‌اند.

نویسندگان نامه با اشاره به تداوم حضور نظامی، ایست‌های بازرسی و کنترل‌های امنیتی در مسیرهای منتهی به رأس‌العین و تل‌ابیض، تأکید کرده‌اند که این وضعیت با معیارهای بازگشت امن و داوطلبانه سازگار نیست. آنان همچنین نبود سازوکار مستقل برای بازگرداندن املاک یا پرداخت غرامت را از مهم‌ترین موانع حل‌وفصل بحران دانسته‌اند.

در بخش حقوقی، این سازمان‌ها تأکید کرده‌اند که ادامه تصرف املاک، جلوگیری از بازگشت آوارگان و تبعیض علیه آنان با قوانین داخلی سوریه و تعهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون رفع تبعیض نژادی مغایرت دارد. همچنین تصریح شده است که دولت انتقالی سوریه و، در صورت احراز «کنترل مؤثر»، دولت ترکیه مسئولیت دارند از حقوق غیرنظامیان و اموال آنان حفاظت کنند.

این سه سازمان در پایان از گزارشگران ویژه سازمان ملل خواسته‌اند با ارسال پیام فوری به دولت سوریه و ترکیه، از دو طرف بخواهند شرایط بازگشت امن و بدون تبعیض آوارگان را فراهم کنند، سازوکار مستقلی برای بازگرداندن املاک و رسیدگی به شکایات ایجاد شود، فروش یا واگذاری املاک آوارگان تا تعیین تکلیف حقوقی متوقف شود، از بازگشت مهاجران به‌ویژه کُردها در برابر تهدید و تبعیض حفاظت شود و جامعه جهانی نیز هرگونه کمک به بازسازی یا سرمایه‌گذاری در این مناطق را به رعایت حقوق مالکیت و جلوگیری از تثبیت تغییرات جمعیتی ناشی از کوچ اجباری مشروط کند.