به گزارش کردپرس به نقل از نشنال کانتکست،  روند صلح میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) پس از چند ماه وقفه، بار دیگر وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شده است. منابع نزدیک به مذاکرات می‌گویند اختلاف بر سر «قانون چارچوب» که مبنای حقوقی خلع سلاح و بازگشت نیروهای وابسته به پ.ک.ک خواهد بود، تا حد زیادی برطرف شده و عبدالله اوجالان، رهبر زندانی این گروه، با نسخه کنونی پیش‌نویس موافقت کرده است.
بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود پارلمان ترکیه پیش از آغاز تعطیلات تابستانی این قانون را تصویب کند؛ در غیر این صورت، نیمه نخست ماه اوت و همزمان با سالگرد آغاز مبارزه مسلحانه پ.ک.ک در ۱۵ اوت، به عنوان زمان جایگزین برای تکمیل این مرحله در نظر گرفته شده است.
بازگشت تبعیدی‌ها؛ نخستین گام
مطابق اطلاعات منتشرشده، نخستین گروهی که اجازه بازگشت به ترکیه خواهند یافت، سیاستمداران و فعالان کُردی هستند که طی سال‌های گذشته به دلیل پرونده‌های قضایی، لغو مصونیت پارلمانی یا فشارهای سیاسی به اروپا رفته‌اند. بسیاری از این افراد از رهبران سابق حزب دموکراتیک خلق‌ها و احزاب پیشین جریان سیاسی کُرد محسوب می‌شوند.
همزمان، گزارش‌هایی نیز از احتمال آغاز بازگشت ساکنان اردوگاه مخمور در اقلیم کردستان عراق منتشر شده است؛ اردوگاهی که در سال ۱۹۹۸ با همکاری سازمان ملل برای اسکان خانواده‌های کُرد آواره از جنوب‌شرق ترکیه ایجاد شد. هرچند آنکارا سال‌هاست پ.ک.ک را به نفوذ و کنترل این اردوگاه متهم می‌کند، هنوز هیچ‌یک از دولت‌های ترکیه، عراق، اقلیم کردستان، مدیریت اردوگاه یا سازمان ملل این خبر را تأیید نکرده‌اند.
در مقابل، بازگشت اعضای مسلح پ.ک.ک و همچنین فرماندهان ارشد این گروه به مراحل بعدی روند صلح موکول شده است.
هدف اوجالان؛ انتقال مرکز ثقل جنبش به داخل ترکیه
تحلیلگران معتقدند آغاز روند با بازگشت تبعیدی‌ها چند هدف را دنبال می‌کند. نخست اینکه دولت ترکیه راحت‌تر می‌تواند بازگشت سیاستمداران شناخته‌شده را برای افکار عمومی توجیه کند، زیرا این افراد ارتباط مستقیمی با فعالیت‌های مسلحانه ندارند.
از سوی دیگر، بازگشت آنان می‌تواند جایگاه جریان سیاسی کُرد را در شرایطی که حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) در حال بازسازی تشکیلاتی است، تقویت کند.
روشن چاکر، روزنامه‌نگار باسابقه ترکیه، معتقد است هدف اصلی اوجالان انتقال مرکز تصمیم‌گیری جنبش کُرد از اروپا و کوهستان قندیل به داخل ترکیه و عرصه سیاست قانونی است؛ به همین دلیل بازگرداندن چهره‌هایی که سال‌ها مسئول امور مالی و دیپلماسی این جریان در اروپا بودند، اهمیت ویژه‌ای دارد.
احتمال آزادی دمیرتاش
کارشناسان همچنین معتقدند بازگشت چهره‌هایی مانند عثمان بایدمیر، شهردار پیشین دیاربکر، می‌تواند فشارها برای آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، روسای پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها، را افزایش دهد.
به گفته چاکر، حضور چند شخصیت برجسته در ساختار جدید حزب مانع از آن خواهد شد که دمیرتاش تنها چهره محوری جریان سیاسی کُرد باشد؛ موضوعی که با نگاه اوجالان به حفظ نقش مرکزی خود در روند صلح همخوانی دارد.
چگونه بن‌بست شکسته شد؟
بر اساس بازسازی روند مذاکرات، اوجالان حدود دو ماه پیش دیدگاه‌های خود را درباره قانون چارچوب به دولت ارائه کرده و خواستار پاسخ سریع شده بود. در روزهای اخیر، دیدار هیئت حزب دم با دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی، و افکان آلا، از رهبران حزب عدالت و توسعه، سپس برگزاری زودتر از موعد دیدار هیئت دم با اوجالان در زندان امرالی، مسیر توافق را هموار کرد.
گزارش‌ها حاکی است پیش‌نویس قانون پیش از ارائه به پارلمان در اختیار اوجالان قرار گرفته و او پس از بررسی آن، با آغاز مرحله قانون‌گذاری موافقت کرده است.
وضعیت اوجالان همچنان حل‌نشده است
با وجود این پیشرفت، انتظار نمی‌رود قانون نخست تغییری در وضعیت حقوقی عبدالله اوجالان ایجاد کند. منابع نزدیک به دولت می‌گویند در مرحله اول، به جای آزادی یا اعطای جایگاه رسمی، محدودیت‌های ارتباطی او به تدریج کاهش خواهد یافت؛ از جمله افزایش ملاقات با وکلا، سیاستمداران و هیئت حزب دم و فراهم شدن امکان هدایت روند خلع سلاح از زندان.
در مقابل، موضوعاتی مانند اجرای «حق امید» (امکان آزادی مشروط پس از گذشت مدت معینی از حبس)، آزادی یا حبس خانگی اوجالان و همچنین بازگشت فرماندهان ارشد پ.ک.ک به بسته‌های قانونی بعدی موکول خواهد شد.
آزمون نخست روند صلح
طرح کنونی تلاشی برای ایجاد توازن میان مطالبات دو طرف است. دولت ترکیه نمی‌تواند مذاکرات را با آزادی اوجالان یا بازگشت فرماندهان پ.ک.ک آغاز کند، زیرا با مخالفت شدید جریان‌های ملی‌گرا روبه‌رو خواهد شد. از سوی دیگر، جنبش کُرد نیز روندی را که این مسائل را برای همیشه کنار بگذارد، نخواهد پذیرفت.
به همین دلیل، راهبرد فعلی بر آغاز روند با پرونده‌های کم‌هزینه‌تر، یعنی بازگشت تبعیدی‌های سیاسی و خانواده‌های ساکن مخمور، استوار شده تا در ادامه زمینه برای حل مسائل دشوارتر، از جمله وضعیت زندانیان، فرماندهان ارشد پ.ک.ک و شخص عبدالله اوجالان، فراهم شود. تصویب یا عدم تصویب قانون چارچوب تا اواسط اوت، نخستین آزمون جدی موفقیت این روند خواهد بود.