به گزارش کرد پرس، امروز معدن دیگر تنها محلی برای استخراج سنگ و فلز نیست، بلکه به یکی از مهم ترین پیشران های توسعه اقتصادی تبدیل شده است. این بخش، نقطه آغاز زنجیره ای از سرمایه گذاری، اشتغال، فناوری، تولید، صادرات و خلق ارزش افزوده به شمار می رود و هر اندازه این زنجیره کامل تر شود، سهم آن در رشد اقتصادی و رفاه عمومی نیز افزایش خواهد یافت.

کردستان به واسطه برخورداری از ذخایر ارزشمند طلا، آهن، مس، سنگ آهن، مرمر، تراورتن، گرانیت و ده ها ماده معدنی دیگر، جایگاه پنجم کشور را در حوزه معدن در اختیار دارد. این ظرفیت کم نظیر، فرصت ارزشمندی برای تبدیل استان به یکی از قطب های اصلی توسعه صنعتی و معدنی کشور فراهم کرده است.

نقش معدن در اقتصاد کردستان تنها یک ظرفیت بالقوه نیست، بلکه در آمارهای اقتصادی نیز به روشنی دیده می شود. در حال حاضر ۴۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی استان و حدود ۳۷ درصد اشتغال کردستان در بخش صنعت، معدن و تجارت شکل می گیرد؛ آماری که نشان می دهد این حوزه مهم ترین موتور محرک اقتصاد استان محسوب می شود و هرگونه سرمایه گذاری در آن می تواند آثار گسترده ای بر سایر بخش های اقتصادی بر جای بگذارد.

در چارچوب برنامه هفتم توسعه نیز برای بخش معدن رشد ۱۳ درصدی هدف گذاری شده و کردستان با توجه به ظرفیت های موجود، توان ایفای نقشی مؤثر در تحقق این هدف ملی را دارد.

اکنون ۴۰۷ معدن در استان شناسایی شده که از این تعداد، ۲۲۰ معدن فعال، ۲۰ معدن در حال تجهیز و ۱۶۷ معدن غیرفعال هستند. این آمار نشان می دهد که بخش مهمی از ظرفیت معدنی استان همچنان آماده فعال سازی و بازگشت به چرخه تولید است. احیای این معادن، یکی از سریع ترین و کم هزینه ترین مسیرهای افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در استان به شمار می رود.

در سال های اخیر، استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز روند احیای واحدهای معدنی را سرعت بخشیده است. برگزاری ۲۱۷ جلسه این ستاد و اجرای حدود ۹۳ درصد مصوبات آن، بیانگر وجود عزم جدی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و معدنی است؛ روندی که می تواند زمینه بازگشت بخش قابل توجهی از معادن غیرفعال به مدار تولید را فراهم کند.

در کنار احیای معادن، توسعه اکتشافات نیز به عنوان یکی از راهبردهای مهم دنبال شده است. شناسایی ۱۳۰ محدوده امیدبخش معدنی، افق تازه ای برای جذب سرمایه گذاری، توسعه صنایع معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری در استان ترسیم کرده است. این محدوده ها می توانند زمینه شکل گیری صنایع جدید و افزایش ارزش افزوده محصولات معدنی را در داخل استان فراهم کنند.

اقتصاد معدن تنها به استخراج محدود نمی شود. ارزش واقعی این بخش زمانی آشکار می شود که مواد معدنی به جای خروج به صورت خام، در داخل استان فرآوری شده و به محصولات با ارزش افزوده بالا تبدیل شوند. توسعه صنایع پایین دستی، مهم ترین حلقه ای است که می تواند درآمد، اشتغال و صادرات استان را به شکل قابل توجهی افزایش دهد و کردستان را از یک تولیدکننده مواد اولیه به تولیدکننده محصولات معدنی تبدیل کند.

از سوی دیگر، وصول بیش از پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن نشان می دهد این بخش چه سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد. بازگشت سهم قانونی استان از این منابع، امکان توسعه زیرساخت هایی مانند راه های دسترسی، برق رسانی، تأمین آب، شهرک های تخصصی صنایع معدنی و سایر زیرساخت های مورد نیاز سرمایه گذاری را فراهم خواهد کرد؛ زیرساخت هایی که پیش نیاز توسعه پایدار این بخش هستند.

در حال حاضر حدود ۲۳ هزار نفر به صورت مستقیم در معادن کردستان مشغول فعالیت هستند، اما این رقم تنها بخشی از ظرفیت اشتغال این حوزه را نشان می دهد. فعال شدن معادن غیرفعال، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع فرآوری می تواند هزاران فرصت شغلی جدید، مستقیم و غیرمستقیم، در حوزه های حمل ونقل، خدمات فنی، ماشین آلات، بازرگانی، انرژی و صنایع وابسته ایجاد کند.

آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، تغییر نگاه به معدن است. معدن نباید صرفاً محلی برای استخراج منابع طبیعی باشد، بلکه باید به عنوان پیشران توسعه صنعتی، افزایش سرمایه گذاری، توسعه فناوری، رونق صادرات و ایجاد اشتغال پایدار مورد توجه قرار گیرد. حرکت به سمت فرآوری، توسعه صنایع پایین دستی، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، تکمیل زیرساخت ها و بهره برداری از ظرفیت های جدید اکتشافی، می تواند جایگاه اقتصادی کردستان را به شکل محسوسی ارتقا دهد.

البته توسعه این بخش زمانی ماندگار خواهد بود که همزمان با رشد اقتصادی، حفاظت از محیط زیست، رعایت مسئولیت های اجتماعی، صیانت از منابع طبیعی و مشارکت جوامع محلی نیز مورد توجه قرار گیرد. توسعه پایدار معدن، توسعه ای است که منافع آن به طور همزمان نصیب اقتصاد، محیط زیست و مردم شود.

کردستان امروز در نقطه ای قرار گرفته است که می تواند با اتکا به ظرفیت های معدنی خود، فصل تازه ای از توسعه را آغاز کند. ظرفیت های طبیعی، منابع غنی، نیروی انسانی متخصص، فرصت های سرمایه گذاری و برنامه ریزی های انجام شده، مجموعه ای از مزیت ها را در اختیار استان قرار داده است. اگر این ظرفیت ها با تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صنایع معدنی، بازگشت منابع حاصل از حقوق دولتی و استمرار حمایت از سرمایه گذاری همراه شود، معادن کردستان نه تنها موتور محرک اقتصاد استان، بلکه یکی از پیشران های توسعه اقتصادی غرب کشور خواهند بود؛ ظرفیتی که می تواند آینده ای متفاوت، پایدار و امیدبخش برای اقتصاد کردستان رقم بزند.

یادداشت: سروش حبیبی راد