به گزارش کردپرس، رسیدگی قضائی به پرونده ۴۴ متهم تحقیقات شهرداری اتی‌مسگوت یکی از بزرگترین مناطق شهر آنکارا در شعبه کشیک دادگاه صلح کیفری آنکارا پایان یافت.

بر اساس این گزارش، متهمان این پرونده از حدود یک هفته پیش در بازداشت به‌سر می‌بردند و اکنون با درخواست دادستانی و با دستور دادگاه، قرار زندان برای ۴۰ نفر از جمله اردال بشیکچی‌اوغلو، شهردار اتی‌مسگوت، صادر و آنان به زندان منتقل شدند. چهار متهم دیگر نیز مشمول تدابیر نظارت قضائی شده و آزاد شدند. صدور قرار زندان به‌معنای اثبات اتهام‌های مطرح‌شده یا صدور حکم قطعی نیست و مسئولیت کیفری متهمان باید در جریان محاکمه تعیین شود.

ادعاهای مطرح‌شده در پرونده

دادستانی کل منطقه غرب آنکارا تحقیقات خود را پس از طرح ادعاهایی درباره تخلف در برخی مناقصه‌های شهرداری، تنظیم اسناد جعلی، اجاره پارکینگ‌ها و فرایندهای مرتبط با ساخت‌وساز، تغییرات شهری و صدور مجوز آغاز کرده بود. مقام‌های قضائی مدعی‌اند در جریان برخی از این فعالیت‌ها، منافعی در اختیار اشخاص و مجموعه‌های مشخصی قرار گرفته است.

بر اساس گزارش منتشرشده، تحقیقات با استناد به گزارش‌های دیوان محاسبات ترکیه، اظهارات برخی متهمان در چارچوب مقررات «پشیمانی مؤثر»، شکایت‌های ثبت‌شده، درخواست‌های ارسال‌شده به مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه (CİMER)، فایل‌های صوتی و تصویری و تحلیل داده‌های مالی و ارتباطی ادامه یافته است.

اتهام‌های منتسب به متهمان

در این پرونده، اتهام‌هایی از جمله «تشکیل و اداره گروهک با هدف ارتکاب جرم»، «عضویت در سازمان تروریستی»، «اختلاس»، «رشوه»، «تحصیل منفعت از طریق سوءاستفاده از مقام»، «تبانی در مناقصه» و «اخلال در اجرای تعهدات قراردادی» مطرح شده‌اند.

دادستانی پیش‌تر ۵۵ نفر، شامل ۴۲ نفر از کارکنان شهرداری و ۱۳ مدیر و مسئول شرکت‌های خصوصی، را در ارتباط با این تحقیقات بازداشت کرده بود.

از میان بازداشت‌شدگان، ۱۰ نفر پیش‌تر با تدابیر نظارت قضائی آزاد شده بودند. روند درمان یکی دیگر از متهمان نیز همچنان در بیمارستان ادامه دارد.

تحقیقات قضائی درباره ادعاهای مطرح‌شده و مسئولیت احتمالی هر یک از متهمان ادامه دارد.

در همین حال، به نظر می رسد این روند در چارچوب فشار گسترده بر شهرداری‌های حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) ارزیابی شود. از زمان بازداشت شهردارهای استانبول در حدود یک سال و نیم گذشته، شماری از شهرداران این حزب یکی پس از دیگری با اتهامات مشابه فساد اداری و مالی بازداشت و زندانی شده‌اند. همچنین گزارش‌هایی وجود دارد که برخی از شهرداران بازداشت‌نشده نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند تا برای جلوگیری از پیگرد قضائی به حزب عدالت و توسعه بپیوندند. شماری از شهرداران حزب جمهوری خواه خلق نیز از ترس به حزب عدالت و توسعه پیوسته اند. منتقدان این روند را نوعی انتقام سیاسی از سوی رجب طیب اردوغان پس از پیروزی گسترده اپوزیسیون در آخرین انتخابات شهرداری‌ها توصیف می‌کنند؛ انتخاباتی که در پی آن، بخش قابل توجهی از شهرداری‌ها از کنترل حزب حاکم خارج و به شهرداران اپوزیسیون به ویژه CHP رسید. حالا شهرداری های CHP نیز یکی یکی از دست شهرداران منتخب این حزب خارج شده و به شهرداران انتصابی دولتی (قیم ها) واگذار می شود. همان چیزی که سال ها شهرداری های کردستان ترکیه با آن مواجه بودند و حزب جمهوری خواه خلق نیز سکوت اختیار می کرد.