به گزارش کردپرس،  بر اساس تحلیل منتشرشده در «ترکیش مینوت»، روند جدید خلع سلاح پ.ک.ک را نباید به‌طور خودکار با تحقق صلح یا دموکراتیک شدن ترکیه یکسان دانست. این تحلیل استدلال می‌کند که اگرچه پایان دادن به بیش از چهار دهه درگیری مسلحانه دستاوردی مهم و مثبت است، اما توقف خشونت تنها یکی از مراحل حل مناقشه محسوب می‌شود و تضمینی برای اصلاحات سیاسی و گسترش دموکراسی نیست.
نویسنده معتقد است طرح قانونی که اکنون در پارلمان ترکیه در حال بررسی است، عمدتاً بر جنبه‌های حقوقی و اجرایی خلع سلاح پ.ک.ک تمرکز دارد و اجرای آن نیز تحت نظارت نهادهای امنیتی دولت خواهد بود. به همین دلیل، این روند بیش از آنکه به توافق‌های جامع صلح در کشورهای دیگر شباهت داشته باشد، به یک برنامه مدیریت‌شده از سوی دولت برای پایان دادن به فعالیت مسلحانه نزدیک است.
در این تحلیل، تجربه ترکیه با نمونه‌هایی مانند توافق «جمعه نیک» در ایرلند شمالی، توافق صلح دولت کلمبیا با فارک و پایان فعالیت‌های مسلحانه سازمان اتا در اسپانیا مقایسه شده است. نویسنده تأکید می‌کند که در آن کشورها، خلع سلاح با مجموعه‌ای از اصلاحات سیاسی، مشارکت گروه‌های درگیر در فرآیند سیاسی، سازوکارهای عدالت انتقالی و نظارت نهادهای مستقل همراه بود، در حالی که در مدل ترکیه تاکنون نشانه‌ای از چنین اصلاحات فراگیری دیده نمی‌شود.
بخش مهم دیگری از تحلیل به محاسبات سیاسی رجب طیب اردوغان اختصاص دارد. نویسنده معتقد است همزمانی ارائه این طرح با نیاز اردوغان به کسب حمایت گسترده پارلمان برای اصلاح قانون اساسی یا برگزاری انتخابات زودهنگام، این گمانه را تقویت کرده که دولت علاوه بر پایان دادن به درگیری با پ.ک.ک، اهداف سیاسی گسترده‌تری را نیز دنبال می‌کند. از این منظر، ائتلاف شکل‌گرفته پیرامون این قانون ممکن است در آینده به حمایت از تغییرات قانون اساسی و تثبیت جایگاه سیاسی اردوغان نیز منجر شود.
تحلیل سپس به نظریه «صلح منفی» و «صلح مثبت» یوهان گالتونگ، پژوهشگر مطالعات صلح، استناد می‌کند. بر اساس این دیدگاه، صلح منفی تنها به معنای توقف خشونت و درگیری مسلحانه است، اما صلح مثبت مستلزم وجود نهادهای دموکراتیک، استقلال قوه قضائیه، آزادی رسانه‌ها، مشارکت سیاسی و اعتماد عمومی به نظام سیاسی است. نویسنده معتقد است روند کنونی ترکیه شاید بتواند به صلح منفی دست یابد، اما هنوز هیچ تضمینی برای تحقق صلح مثبت ارائه نمی‌کند.
به باور نویسنده، طرح موجود درباره موضوعاتی مانند استقلال دستگاه قضایی، آزادی بیان، وضعیت زندانیان سیاسی و اصلاحات دموکراتیک سکوت کرده و صرفاً بر تعیین تکلیف اعضای پ.ک.ک متمرکز است. از این رو، بسیاری از عواملی که در سال‌های گذشته به تضعیف دموکراسی در ترکیه انجامیده‌اند، همچنان بدون پاسخ باقی مانده‌اند.
در جمع‌بندی، این تحلیل تأکید می‌کند که آزمون واقعی پس از خاموش شدن سلاح‌ها آغاز خواهد شد. پرسش اصلی این است که آیا پایان فعالیت مسلحانه پ.ک.ک به گسترش حاکمیت قانون، تقویت نهادهای دموکراتیک و افزایش تکثر سیاسی خواهد انجامید یا تنها موجب حذف یکی از منابع بی‌ثباتی شده و در عین حال ساختار متمرکز قدرت در ترکیه را تثبیت خواهد کرد. از نگاه نویسنده، میراث واقعی این روند نه صرفاً پایان یک شورش ۴۰ ساله، بلکه نحوه مدیریت مرحله پس از خلع سلاح و میزان پایبندی حکومت به اصلاحات دموکراتیک تعیین خواهد کرد.