به گزارش کردپرس، زبیر آیدار، عضو شورای اجرایی KCK، درباره مواد منتشرشده از پیشنهاد «قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» گفت برخی مفاد این پیشنهاد، بهویژه محرومکردن محکومان پیش از سال ۲۰۰۵ از مزایای قانون، با مشکلات جدی روبهرو است و به نظر میرسد با هدف خارجکردن کادرهای مدیریتی از شمول آن تنظیم شده باشد.
آیدار در گفتگو با خبرگزاری مزوپوتامیا، تأکید کرد قانون باید بهجای رویکردی امنیتمحور، در چارچوب تضمین آزادیها و مشارکت سیاسی تدوین شود. به گفته او، برای پیشرفت سالم روند باید جایگاه عبدالله اوجالان تعیین، تضمینهای حقوقی لازم فراهم و راه فعالیت سیاسی گشوده شود.
او گفت: «سازمان ما از ابتدا برای جایگاه آقای اوجالان اهمیت زیادی قائل بوده است. تنها او میتواند این روند را مدیریت و هدایت کند. دراینباره تصمیمی عمومی وجود دارد و تصمیم کنگره انحلال نیز در همین جهت است.»
آیدار با انتقاد از اینکه تعیین جایگاه اوجالان به تصمیم یک کمیسیون دولتی واگذار شود، افزود: «واگذارکردن جایگاه آقای اوجالان به یک کمیسیون اقدام درستی نیست.»
اجرای روند بدون اوجالان ممکن نیست
عضو شورای اجرایی KCK با اشاره به بخشهای مربوط به زمینگذاشتن سلاحها گفت: «در قانون گفته شده کسانی که سلاحهای خود را کنار میگذارند، بازمیگردند و مراحلی درباره آنان اجرا میشود؛ اما تحقق این موارد بدون آقای اوجالان ممکن نیست. انتظار داریم شرایط او هرچه زودتر متناسب با نقش هماهنگکننده صلح و سیاسیشدن تنظیم شود.»
او همچنین سازوکار پیشبینیشده برای تأیید انحلال و خلع سلاح PKK را «بحثبرانگیز» خواند. مطابق پیشنهاد، سازمان اطلاعات ملی ترکیه و وزارت دفاع باید پیش از تصمیم شورای امنیت ملی، انحلال سازمان و کنارگذاشتن کامل سلاحها را بررسی و تأیید کنند.
آیدار دراینباره پرسید: «این تأیید چگونه و با چه روشی انجام خواهد شد؟ تنها پس از طی این مراحل است که افراد میتوانند درخواستهای خود را ارائه کنند.»
انتقاد از مشروطشدن اجرای قانون به تصمیم شورای امنیت ملی
آیدار گفت همزمان با انتشار قانون در روزنامه رسمی، باید اقدامات حقوقی مربوط به زندانیان آغاز و آزادیها عملی شود. پس از آن نیز افراد مستقر در اقلیم کردستان عراق، اروپا و دیگر کشورها باید بتوانند بدون طولانیشدن روند و بهصورت گروهی بازگردند.
او افزود: «انتظار برای تصمیم شورای امنیت ملی از نظر من موضوعی بحثبرانگیز است. متن کنونی ممکن است به بسیاری از افراد، از جمله من، این پیام را بدهد که بازنگردید؛ زیرا در صورت بازگشت بازداشت خواهید شد.»
آیدار با تأکید بر جدیبودن رویکرد KCK به روند گفت: «ما میخواهیم این روند هرچه زودتر موفق شود. ما متعلق به آن کشور هستیم و میخواهیم با هویت، فرهنگ و تمامی ارزشهای خود در کشورمان فعالیت سیاسی کنیم و در چارچوب قانون زندگی کنیم.»
قانون راه سیاست را بهاندازه کافی باز نمیکند
آیدار با یادآوری سخنان پیشین محمد آغار مبنی بر اینکه «بهجای استفاده از سلاح در کوهستان، در دشت سیاست کنند»، گفت پیشنهاد کنونی مسیر فعالیت سیاسی را به شکل مورد انتظار باز نمیکند.
او همچنین مفادی را که تصمیمگیری درباره بازگرداندن برخی حقوق را به گذشت دو یا سه سال و ارزیابی نهادهای مربوط مشروط میکند، قابل مناقشه دانست و خواستار اصلاح آنها در جریان بررسی پیشنهاد در کمیسیون عدالت و مجمع عمومی پارلمان شد: «مواد قانون به شکلی تنظیم شدهاند که نظارتی بسیار سختگیرانه را پیشبینی میکنند و ممکن است در مرحله اجرا مشکل ایجاد کنند. امیدوارم این موارد اصلاح شوند.»
او افزود حل مسئله کرد تنها با یک قانون ممکن نیست و باید در زمینه هویت، فرهنگ، زبان و حق تشکلیابی نیز برنامهای برای تصویب سریع اصلاحات قانونی تهیه شود.
پیشنهاد قانون چارچوب محدود و ناکافی است
عضو شورای اجرایی KCK با بیان اینکه شخصاً متن پیشنهاد را ناکافی و محدود میداند، به استفاده از عبارت «سازمان تروریستی» در دو بخش آن نیز اعتراض کرد و گفت KCK این تعریف را نمیپذیرد. او تأکید کرد که بهکارگیری چنین تعابیری در متن قانونی، بهجای کمک به روند، میتواند فضای بیاعتمادی را تشدید کند و مانع شکلگیری یک گفتوگوی سیاسی واقعی شود.
او با اشاره به اینکه قانون چارچوب تنها میتواند آغاز یک مسیر باشد، افزود: «درباره حل مسئلهای سخن میگوییم که بیش از ۲۰۰ سال سابقه درگیری دارد. قوانین بسیاری، در رأس آنها قانون اساسی، باید تغییر کنند. این قانون آغازین باید بهخوبی تنظیم شود و راه را برای دیگر اصلاحات باز کند.»
حقوق کردها باید در چارچوب قانون تضمین شود
آیدار گفت کردها میخواهند با هویت، زبان و فرهنگ خود در ترکیه زندگی، تشکلیابی و فعالیت سیاسی کنند و تحقق این هدف در یک یا دو ماه و تنها با تصویب یک قانون ممکن نیست: «در جریان این روند باید ابتدا ممنوعیتها بهتدریج برداشته و سپس اصلاحات قانون اساسی انجام شود. کردها باید در نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخته شوند و حقوق آنان تضمین شود.»
آیدار در پایان گفت هدف آنان تجزیه کشور نیست، بلکه خواهان زندگی مشترک در صلح و آرامش هستند: «کردها از مردمان دیرینه این جغرافیا هستند و باید بتوانند در چارچوب قانون خود را تعریف و سازماندهی کنند، اداره امورشان را بر عهده بگیرند و هویتشان را آزادانه بیان کنند. این امر به سود همه ماست.»
نظر شما