به گزارش کردپرس، توافق ۲۵ ساله میان دولت انتقالی سوریه و شرکت آمریکایی HKN Energy میتواند نقطه عطفی در بازسازی صنعت نفت سوریه باشد. این صنعت طی ۱۵ سال جنگ، تحریم، تخریب زیرساختها و چندپارگی کنترل سرزمینی بهشدت آسیب دیده است. شرکت دولتی نفت سوریه اعلام کرده است که عملیات در میادین نفتی شمالشرق کشور را با مشارکت HKN Energy آغاز میکند. توافق مذکور در آوریل امسال میان دو طرف امضا شد و اکنون وارد مرحله اجرایی شده است.
این توافق در شرایطی شکل گرفته که دولت انتقالی سوریه برای بازسازی زیرساختهای انرژی و تأمین امنیت بلندمدت سوخت کشور، به سرمایهگذاری و فناوری شرکتهای خارجی متکی است. در مقابل، واشنگتن نیز سوریه را بخشی از طرح گستردهتر خود برای ایجاد مسیرهای جدید انتقال انرژی در خاورمیانه میبیند که هدف آن کاهش آسیبپذیری جریان انرژی در برابر اختلالات احتمالی در تنگه هرمز است.
پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، روند رفع تحریمهای بینالمللی سوریه زمینه را برای ورود شرکتهای خارجی، بهویژه شرکتهای بزرگ انرژی، فراهم کرد. در ادامه، توافق آتشبس و ادغام نیروها که در ۲۹ ژانویه میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه به دست آمد، زمینه انتقال کنترل میادین نفتی شمال و شرق سوریه به دولت مرکزی را فراهم کرد. این تحول همزمان با تلاش آمریکا برای ایجاد مسیرهای جدید انرژی در منطقه رخ داد؛ تلاشی که پس از تشدید تنشهای منطقهای و اختلال در حملونقل نفت از مسیر تنگه هرمز اهمیت بیشتری پیدا کرد.
در این میان، نقش تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه واشنگتن در امور سوریه و عراق، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که هرگونه مسیر جدید انتقال نفت میان عراق، سوریه و سواحل مدیترانه نیازمند هماهنگی سیاسی و زیرساختی میان این کشورهاست، نقش واشنگتن در شکلدهی به چنین چارچوبی میتواند فراتر از همکاری اقتصادی صرف باشد.
یکی از بخشهای مهم این طرح، احیای مسیرهای انتقال نفت میان عراق و سوریه است. عراق اخیراً صادرات نفت از طریق جاده به سوریه و بندر بانیاس را آغاز کرده است؛ نفتی که از آنجا میتواند به بازارهای اروپایی منتقل شود. بغداد و دمشق نیز برای احیای خط لوله نفت کرکوک ـ بانیاس به توافق رسیدهاند. این پروژهها در چارچوب طرحی گستردهتر برای ایجاد یک شبکه ترانزیتی و انرژی در خاورمیانه مطرح شدهاند که از آن با عنوان «ابتکار چهار دریا» یاد میشود.
در سطح عملیاتی، توافق HKN Energy و شرکت نفت سوریه شامل بازسازی میادین نفتی، چاهها، تأسیسات و زیرساختهای مرتبط و همچنین اجرای پروژههایی برای توسعه خدمات و زیرساختهای محلی است. یوسف قبلاوی، مدیرعامل شرکت نفت سوریه، گفته است که دولت کنترل و مالکیت میادین را حفظ خواهد کرد و HKN Energy مسئولیت سرمایهگذاری و ارائه تخصص فنی را بر عهده خواهد داشت.
مدل تقسیم درآمد نیز بهصورت مرحلهای طراحی شده است. سهم سوریه در طول مدت قرارداد از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت و سهم HKN Energy در نهایت به ۳۰ درصد کاهش مییابد. دولت سوریه امیدوار است با بازسازی تدریجی تأسیسات و وارد مدار کردن چاههای بیشتر، تولید نفت افزایش یابد و فرصتهای شغلی جدیدی برای ساکنان استان حسکه و مناطق اطراف ایجاد شود.
با این حال، توسعه صنعت نفت شمالشرق سوریه با یک تناقض جدی روبهروست: منطقهای که یکی از اصلیترین منابع نفتی کشور را در اختیار دارد، خود با کمبود شدید سوخت مواجه است. حسکه و دیرالزور در ماههای اخیر شاهد افزایش قیمت انرژی، کمبود بنزین و گازوئیل و اعتراضات گسترده بودهاند.
دولت انتقالی سوریه زیرساختهای فرسودهای را از اداره خودمختار شمال و شرق سوریه تحویل گرفته است. نبود پالایشگاه در شمالشرق باعث شده بود اداره خودمختار برای تأمین نیازهای محلی از روشهای ابتدایی پالایش استفاده کند و فرآوردههای نفتی کمکیفیت را با قیمت یارانهای در اختیار مردم قرار دهد. علاوه بر این، حملات هوایی مکرر ترکیه در فاصله سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ بخشهایی از زیرساخت انرژی منطقه را بهشدت تخریب کرد.
دمشق برای جبران این کمبود، در حال هماهنگی با وزارت انرژی برای انتقال فرآوردههای نفتی از پالایشگاههای حمص و بانیاس به حسکه است. با این حال، حتی این اقدام نیز نمیتواند مشکل را بهسرعت حل کند. ظرفیت پالایش داخلی سوریه محدود است و بخشی از نفت خام تولیدشده در داخل نیز برای پالایشگاههای موجود مناسب نیست. به همین دلیل، سوریه همچنان ناچار به واردات بنزین، گازوئیل و گاز است و قیمت سوخت آن تا حد زیادی از تحولات بازار جهانی انرژی تأثیر میپذیرد.
همزمان، دمشق در چارچوب مذاکرات خود با آمریکا برای خارج شدن از فهرست کشورهای حامی تروریسم، موافقت کرده است واردات نفت روسیه را بهشدت کاهش دهد. این تصمیم نشان میدهد که همکاری انرژی میان سوریه و آمریکا تنها یک پروژه اقتصادی نیست، بلکه با جهتگیری ژئوپلیتیکی و سیاست خارجی دولت انتقالی نیز پیوند خورده است.
در همین حال، کارشناسان اقتصادی سوری بر نقش سرمایهگذاری خصوصی در احیای صنعت نفت تأکید دارند. عامر الدیب، رئیس شورای رنسانس سوریه، توافق با HKN Energy را نشانهای از گشایش محتاطانه سوریه به روی سرمایهگذاری خارجی و تلاش برای بازگشت این کشور به بازار جهانی نفت میداند. به اعتقاد او، سالها مدیریت غیرحرفهای، کاهش تولید و آسیب به میادین باعث شده است بازگرداندن تولید به سطح پیش از سال ۲۰۱۱ نیازمند سرمایهگذاری قابل توجه، زمان و حفاریهای جدید باشد.
میدان نفتی رمیلان و سایر میادین شمالشرق سوریه ظرفیت افزایش تولید دارند، اما میزان تولید بهتنهایی معیار موفقیت اقتصادی پروژه نخواهد بود. هزینه استخراج هر بشکه و نوسانات قیمت جهانی نفت نیز تعیینکننده هستند. از این منظر، توسعه شبکه حملونقل، لجستیک و زیرساختهای انرژی در سراسر سوریه برای جذب سرمایهگذاران خارجی ضروری است.
کارشناسان همچنین هشدار میدهند که موفقیت این قرارداد صرفاً به حضور شرکتهای خارجی وابسته نیست. دمشق باید شرایطی ایجاد کند که شرکتهای خصوصی سوری نیز بتوانند در پروژهها مشارکت کنند، بروکراسی کاهش یابد، استانداردهای زیستمحیطی رعایت شود و ظرفیتهای داخلی با فناوری و سرمایه خارجی پیوند بخورد. در چنین شرایطی، قرارداد HKN میتواند به الگویی برای ورود سرمایه خارجی به دیگر بخشهای اقتصاد سوریه تبدیل شود.
با وجود این، امنیت همچنان یکی از بزرگترین موانع سرمایهگذاری بلندمدت در سوریه است. دایانا القیسی، کارشناس انرژی، امضای قرارداد بلندمدت با یک شرکت آمریکایی را نشانه مثبتی میداند، زیرا نشان میدهد HKN حاضر شده ریسک حضور در بازار سوریه را بپذیرد. با این حال، حضور یک شرکت آمریکایی بهتنهایی نمیتواند مشکلات ساختاری ناشی از بیثباتی سیاسی و امنیتی را برطرف کند. سرمایهگذاران همچنان به ثبات سیاسی، شفافیت قوانین، وضعیت تحریمها، تضمین سرمایهگذاری و امنیت قراردادهای بلندمدت توجه خواهند داشت.
مسئله اصلی اما این است که آیا احیای صنعت نفت واقعاً میتواند شرایط زندگی مردم سوریه را بهبود دهد یا صرفاً به ایجاد فرصتهای جدید برای دولت و شرکتهای خارجی منجر خواهد شد. در شرایطی که دولت انتقالی بخش قابل توجهی از یارانههای دولتی را حذف کرده و قیمت بسیاری از کالاها و خدمات افزایش یافته است، مردم سوریه همچنان با فقر، افزایش هزینه انرژی و کمبود سوخت مواجهاند.
از این منظر، قرارداد HKN در نقطه تلاقی دو روند متفاوت قرار دارد. از یک سو، دمشق برای بازسازی اقتصاد و تأمین نیازهای انرژی داخلی به سرمایه و فناوری خارجی نیاز دارد؛ از سوی دیگر، آمریکا و شرکتهای آمریکایی به دنبال تثبیت سوریه بهعنوان یکی از حلقههای جدید شبکه انرژی و ترانزیت منطقه هستند.
پروژههای مربوط به خط لوله کرکوک ـ بانیاس، انتقال نفت عراق از طریق سوریه و توسعه میادین نفت و گاز شمالشرق سوریه میتوانند در صورت تحقق، جایگاه سوریه را در نقشه انرژی خاورمیانه تغییر دهند. اما تحقق این چشمانداز به سرمایهگذاری گسترده، ثبات سیاسی و امنیتی، بازسازی زیرساختها و ایجاد چارچوب حقوقی قابل اعتماد برای سرمایهگذاران نیاز دارد.
در نهایت، توافق ۲۵ ساله HKN Energy را نمیتوان صرفاً یک قرارداد نفتی میان دمشق و یک شرکت آمریکایی دانست. این توافق بخشی از روند بازتعریف ساختار انرژی سوریه پس از سقوط حکومت اسد، بازگشت کنترل میادین نفتی به دولت مرکزی و تلاش آمریکا برای شکلدهی به مسیرهای جدید انرژی در خاورمیانه است. با این حال، تا زمانی که افزایش تولید نفت به بهبود پالایش، توزیع و دسترسی مردم به سوخت منجر نشود، احیای صنعت نفت الزاماً به معنای بهبود وضعیت معیشتی سوریها نخواهد بود.
به بیان دیگر، آزمون واقعی توافق HKN نه میزان نفتی است که از میادین شمالشرق سوریه استخراج میشود، بلکه این است که آیا نفت میتواند از یک منبع درآمد برای دولت و شرکتهای خارجی به موتور بازسازی اقتصاد و تأمین انرژی برای جامعه سوریه تبدیل شود یا خیر.
نشریه آمارجی
نظر شما