به گزارش کردپرس، نشست علمی «فرایندی بدون نام؛ جنگیدن، مذاکره کردن و صلح در کردستان» در دانشگاه آزاد بروکسل، تفاوت میان دو دوره مذاکره دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان را از زاویه‌ای متفاوت بررسی کرده است؛ تفاوتی که شاید بیش از هر چیز در جایگاه زبان کردی آشکار می‌شود. در حالی که در روند ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ زبان و فرهنگ کردی بخشی مهم از سیاست به‌رسمیت‌شناسی دولت و مطالبات جنبش کردی بود، در روندی که از سال ۲۰۲۵ آغاز شده، مسئله زبان تقریباً از دستور کار رسمی کنار رفته و جای آن را خلع سلاح و پایان مبارزه مسلحانه گرفته است.
دیمت آرپاجیک، پژوهشگر و نویسنده این تحلیل، معتقد است زبان می‌تواند تغییر رویکرد دولت ترکیه به مسئله کردها را به‌خوبی نشان دهد. او دوره نخست را دوره «چرخش زبانی» می‌داند؛ دوره‌ای که دولت با اقداماتی مانند راه‌اندازی شبکه تلویزیونی کردی TRT 6، ایجاد رشته‌های زبان و ادبیات کردی در دانشگاه‌ها، ارائه کردی به‌عنوان درس اختیاری در مدارس و پذیرش استفاده از زبان مادری در دفاع قضایی، تلاش کرد رویکردی متفاوت نسبت به جامعه کرد اتخاذ کند.
این سیاست‌ها در چارچوب «پروژه وحدت ملی و برادری» دولت وقت دنبال می‌شد و با نشانه‌هایی از پذیرش بخشی از گذشته تبعیض‌آمیز ترکیه همراه بود. عذرخواهی رجب طیب اردوغان درباره کشتار درسیم و اقداماتی مانند نام‌گذاری مدرسه‌ای در وان به نام احمد خانی، نمونه‌هایی از این رویکرد بودند.
اما از نگاه آرپاجیک، این تغییرات را نباید به معنای دموکراتیک‌تر شدن واقعی دولت یا حل ریشه‌ای مسئله کردها دانست. دولت تلاش می‌کرد مناقشه‌ای سیاسی را به مسئله‌ای فرهنگی تبدیل کند؛ یعنی به جای تغییر مناسبات قدرت، مسئله کردها را در قالب به‌رسمیت‌شناسی محدود زبان و فرهنگ مدیریت کند. به تعبیر او، زبان کردی پذیرفته می‌شد، اما تا زمانی که از مطالبه سیاسی جدا بماند.
همین تناقض در موضوع آموزش زبان مادری آشکار بود. دولت حاضر بود کردی را به‌عنوان یک درس اختیاری ارائه کند، اما آموزش به زبان مادری را همچنان تهدیدی برای وحدت ملی می‌دانست. حتی شبکه تلویزیونی کردی نیز به‌عنوان یک «شبکه خانوادگی» معرفی می‌شد؛ تعبیری که زبان کردی را از عرصه عمومی و سیاسی دور و به حوزه فرهنگی و خصوصی محدود می‌کرد.
آرپاجیک معتقد است دولت در کنار این «فرهنگی‌سازی»، تلاش کرد حوزه زبان کردی را نیز تحت کنترل خود درآورد. جذب روشنفکران و فعالان کرد در نهادهای دولتی، تقویت چهره‌های نزدیک به حکومت و به حاشیه راندن صداهای منتقد، بخشی از این سیاست بود. در نهایت نیز کردی در ساختار رسمی ترکیه در جایگاهی برابر با ترکی قرار نگرفت، بلکه به‌عنوان زبانی محلی و فرودست تثبیت شد.
از این منظر، تفاوت روند کنونی با مذاکرات گذشته بسیار معنادار است. در فرایند جدید، دولت مسئله اصلی را «تروریسم» و راه‌حل آن را خلع سلاح PKK تعریف کرده است. در نتیجه، مسئله کردها بیش از آنکه در چارچوب حقوق سیاسی، فرهنگی و زبانی مورد بحث قرار گیرد، در قالب یک مسئله امنیتی مطرح می‌شود.
این تغییر حتی در مقایسه با دوره نخست نیز قابل توجه است؛ زیرا مسائل امنیتی در آن زمان کاملاً کنار گذاشته نشده بودند. همزمان با مذاکرات، دولت ترکیه به ساخت پاسگاه‌های نظامی در مناطق کردنشین ادامه می‌داد. اما تفاوت امروز در این است که مطالبات حقوقی و زبانی تقریباً از فضای رسمی مذاکرات حذف شده‌اند. جلوگیری از سخن گفتن یک «مادر صلح» به زبان کردی در پارلمان، نمونه‌ای است که آرپاجیک برای نشان دادن این تغییر رویکرد به آن اشاره می‌کند.
با وجود این، زبان کردی برای جامعه کرد همچنان یک مسئله صرفاً فرهنگی نیست. آرپاجیک تأکید می‌کند که حل مسئله کردها تنها با حقوق فرهنگی امکان‌پذیر نیست و در نهایت به آزادی سیاسی و برابری مربوط می‌شود؛ اما در شرایطی که تغییر زبان و فاصله گرفتن نسل‌های جدید از کردی در بسیاری از شهرهای کردنشین تشدید شده، مسئله زبان جنبه‌ای حیاتی پیدا کرده است.
در دوره پیشین، جنبش کردی نیز زبان را به یکی از محورهای اصلی بسیج سیاسی تبدیل کرده بود. آموزش به زبان مادری در مرکز کارزارهای مدنی قرار گرفت و تحریم مدارس و ایجاد مدارس آزاد کردی به ابزارهایی برای فشار سیاسی تبدیل شدند. اما در روند کنونی، آن بسیج گسترده وجود ندارد و جنبش کردی نیز رویکردی بسیار محتاطانه‌تر اتخاذ کرده است.
یورد یان یونگِردن، پژوهشگر دانشگاه واخنینگن، معتقد است این تغییر را نباید به معنای کنار گذاشته شدن مطالبات زبانی از سوی جنبش کردی دانست. از نگاه او، زبان همچنان بخشی از مبارزه گسترده‌تر برای به‌رسمیت‌شناسی و حقوق سیاسی است. او به کنفرانس اخیر درباره زبان کردی در دیاربکر اشاره می‌کند که در آن بر نهادینه شدن کردی در نظام آموزشی تأکید شد و زبان به‌عنوان یکی از پایه‌های به‌رسمیت شناختن موجودیت کردها و تحقق صلح پایدار مطرح شد.
یونگِردن در عین حال معتقد است هدف سیاسی جنبش کردی تغییر کرده است. اکنون دستیابی به حقوق کامل سیاسی و ادغام دموکراتیک PKK در حیات سیاسی ترکیه اهمیت بیشتری پیدا کرده است. از این منظر، ترکیه باید به جمهوری‌ای دموکراتیک تبدیل شود که در آن عضویت سیاسی و حقوق شهروندی به پذیرش هویت قومی و زبانی غالب وابسته نباشد. در چنین ساختاری، حقوق زبان کردی باید یکی از نتایج طبیعی فرایند صلح باشد.
روشتو دمیرکایا، پژوهشگر جامعه‌شناسی دانشگاه ژنو، از زاویه‌ای دیگر به این بحث نگاه می‌کند. او درباره استفاده از مفهوم «فرهنگی‌سازی» هشدار می‌دهد و می‌پرسد آیا سیاست‌های به‌رسمیت‌شناسی فرهنگی در دوره نخست و سیاست امنیتی کنونی واقعاً دو مرحله متفاوت هستند یا صرفاً دو شیوه متفاوت برای اعمال یک منطق سیاسی واحد.
دمیرکایا همچنین معتقد است تأکید بیش از حد بر امتیازاتی که دولت در دوره نخست اعطا کرد، ممکن است نقش فعال جامعه کرد را نادیده بگیرد. تحریم مدارس و ایجاد مدارس آزاد نشان می‌دهد که کردها تنها دریافت‌کننده سیاست‌های دولت نبودند، بلکه خود نیز در ایجاد و سازمان‌دهی میدان سیاسی نقش داشتند.
آرپاجیک در پاسخ به این انتقادها تأکید می‌کند که خود جنبش کردی در گذشته نقش مهمی در سیاسی کردن مسئله زبان داشت. بسیج اجتماعی پیرامون زبان از اوایل دهه ۲۰۰۰ تا فروپاشی روند صلح در سال ۲۰۱۵، به تقویت جنبش سیاسی و شکل‌گیری آگاهی جمعی کمک کرد. اما تجربه خشونت‌های سال‌های پایانی آن روند، به‌ویژه درگیری‌های شهری، اکنون جنبش کردی را به احتیاط بیشتری سوق داده است.
به این ترتیب، یکی از پرسش‌های مهم درباره روند جدید این است که چرا زبانی که زمانی در مرکز بسیج سیاسی کردها قرار داشت، اکنون تا این اندازه از فضای رسمی مذاکرات فاصله گرفته است. آیا این سکوت نتیجه تغییر استراتژی جنبش کردی است؟ آیا دولت ترکیه پس از تجربه مذاکرات گذشته، این بار از ابتدا دامنه مذاکرات را به مسئله امنیت و خلع سلاح محدود کرده است؟ یا اینکه مطالبات زبانی قرار است در مرحله‌ای دیگر از فرایند مطرح شوند؟
تجربه دو دوره نشان می‌دهد که زبان را نمی‌توان از مسئله سیاسی کردها جدا کرد. در دوره نخست، دولت تلاش کرد زبان کردی را به حوزه فرهنگ محدود کند و از سیاسی شدن آن جلوگیری کند؛ در دوره کنونی، اساساً مسئله زبان در سایه امنیت و خلع سلاح قرار گرفته است. در هر دو حالت، یک مسئله اساسی باقی می‌ماند: رابطه میان زبان، هویت و برابری سیاسی.
از همین رو، حذف زبان کردی از دستور کار رسمی مذاکرات الزاماً به معنای کاهش اهمیت آن نیست. برعکس، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر صورت مسئله باشد. اگر روند جدید صرفاً به خلع سلاح PKK و پایان درگیری مسلحانه منتهی شود، بدون آنکه مسئله برابری سیاسی، حقوق فرهنگی و جایگاه زبان کردی در ساختار جمهوری ترکیه تعیین تکلیف شود، بخش مهمی از مناقشه تاریخی همچنان حل‌نشده باقی خواهد ماند.
آزمون اصلی روند جدید نیز در همین نقطه قرار دارد: آیا ترکیه می‌تواند فرایندی را که اکنون با محوریت خلع سلاح آغاز شده، به مسیری برای حل ریشه‌های سیاسی مسئله کردها تبدیل کند؟ پاسخ به این پرسش تا حد زیادی به جایگاهی بستگی دارد که در نهایت برای زبان کردی، آموزش به زبان مادری و برابری واقعی میان شهروندان ترک و کرد در نظم سیاسی آینده در نظر گرفته خواهد شد.