به گزارش کردپرس، دولت باغچه‌لی (MHP)، رهبر حزب حرکت ملی، پس از تصویب قانون موسوم به «قانون چارچوب» در مجمع عمومی پارلمان ترکیه، با انتشار بیانیه‌ای نخستین ارزیابی خود را درباره این قانون و مراحل بعدی اجرای آن ارائه کرد.

قانون «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» پس از نزدیک به یک سال فعالیت کمیسیون روند صلح در پارلمان، با رأی موافق ۴۶۷ نماینده تصویب شد.

ساختار یکپارچه ترکیه قابل مذاکره نیست

باغچه‌لی تأکید کرد ساختار یکپارچه جمهوری ترکیه، نظام حکومتی مبتنی بر حاکمیت ملی، تمامیت ارضی کشور و تصور مشترک ملت ترکیه از تاریخ و آینده را نمی‌توان به موضوع مذاکره تبدیل کرد.

او گفت قانون تصویب‌شده سازوکارهای حقوقی را پس از آن به اجرا خواهد گذاشت که نهادهای مسئول حکومتی پایان موجودیت عملی PKK و ساختارهای وابسته به آن، تحویل سلاح‌ها و مهمات و ازبین‌رفتن توان فرماندهی و عملیاتی این سازمان را تشخیص داده و تأیید کنند.

به گفته باغچه‌لی، هدف قانون باید براساس متن، دلایل توجیهی و نتایجی که برای جامعه خواهد داشت، ارزیابی شود و نباید آن را با پیش‌داوری یا محاسبات سیاسی تفسیر کرد.

این مرحله پایان نیست

رهبر MHP هشدار داد تصویب قانون، پایان روند نیست و باید آن را آغاز مرحله‌ای تازه دانست که در آن هوشیاری حقوقی و اداری بیشتری ضرورت دارد.

او گفت: «فرصتی برای اتلاف وقت نداریم. پس از اجرایی‌شدن قانون، فرآیندهای حقوقی و اداری پیش‌بینی‌شده باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملی شوند.»

باغچه‌لی همچنین خواستار جلوگیری از هرگونه خلأ در تقسیم اختیارات و هماهنگی میان نهادهای مسئول شد و تأکید کرد نباید اجازه داد فرصت ایجادشده به ابزاری برای سوءاستفاده جریان‌ها و گفتمان‌هایی تبدیل شود که آنها را «غیرملی» توصیف کرد.

تأکید بر انحلال کامل PKK

باغچه‌لی با اشاره به تحولات و درگیری‌های منطقه گفت در شرایط کنونی، رفع پیامدهای ناشی از منازعه در داخل ترکیه به موضوعی حیاتی تبدیل شده است.

او انحلال کامل PKK و تمامی ساختارهای وابسته به آن را شرط تحقق هدف موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» دانست و افزود پایان فعالیت این سازمان، آغاز مرحله تازه‌ای در مسیر آینده ترکیه خواهد بود.

رهبر MHP در پایان گفت تحولات اخیر منطقه نشان داده‌اند که یک منازعه می‌تواند در مدت کوتاهی از مرزها عبور کند و به مجموعه‌ای از بحران‌های به‌هم‌پیوسته تبدیل شود؛ ازاین‌رو، ترکیه باید در اجرای مراحل بعدی قانون سریع، هماهنگ و محتاطانه عمل کند.