خبرگزاری کردپرس _ استاندار کرمانشاه روز جمعه درحاشیه  همایش پیاده روی جوانرود از پیگیری‌های جدی برای بازگشایی مرز «دروله» خبر داد؛ خبری که می‌تواند برای مردم جوانرود و مناطق پیرامونی، فراتر از یک وعده اداری، نویدبخش گشایش مسیری تازه برای توسعه اقتصادی و ارتباطات منطقه‌ای باشد.

بازگشایی دروله را نباید صرفاً در چارچوب افزایش مبادلات تجاری دید. امروز مرزها فقط محل کنترل و جداسازی نیستند؛ بلکه می‌توانند به دروازه‌ای برای تجارت، اشتغال و ارتباط میان جوامع تبدیل شوند. بازارچه‌های مرزی نیز در این میان می‌توانند میان ظرفیت‌های اقتصادی داخل کشور و فرصت‌های موجود در آن سوی مرز پیوند ایجاد کنند و مناطق مرزی را به شبکه‌های گسترده‌تر اقتصادی متصل سازند.

در چنین شرایطی، فعال‌شدن مرز دروله می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی جوانرود و مناطق پیرامونی را تقویت کند. افزایش مبادلات قانونی، ایجاد فرصت‌های شغلی، رونق کسب‌وکارهای محلی و افزایش رفت‌وآمد میان دو سوی مرز، از جمله پیامدهای احتمالی آن است. این آثار می‌تواند فراتر از نقطه مرزی گسترش یابد و در توسعه راه‌های ارتباطی، شبکه حمل‌ونقل، خدمات شهری و رونق بازارهای جوانرود، باینگان و بانه‌وره نیز نمایان شود.

اما تحقق این ظرفیت تنها به پیگیری‌های داخلی وابسته نیست. دیپلماسی اقتصادی با دولت مرکزی عراق و به‌ویژه اقلیم کردستان عراق می‌تواند یکی از مهم‌ترین مسیرها برای تسریع روند بازگشایی مرز دروله باشد. رایزنی مستمر میان مسئولان دو طرف، هماهنگی درباره سازوکارهای مرزی و تجاری و تلاش برای رفع موانع اجرایی، می‌تواند زمینه را برای فعال‌شدن این گذرگاه فراهم کند.

با توجه به عصر اطلاعات، فناوری و جهانی‌شدن، نگاه به مرز نیز باید متناسب با این تحولات تغییر کند. مرز را نمی‌توان همچنان صرفاً با رویکرد کلاسیک و از دریچه امنیتی نگریست؛ بلکه باید ظرفیت‌های ژئواکونومیک آن را نیز مورد توجه قرار داد. بازشدن مسیرهای قانونی و تقویت تعاملات اقتصادی در دو سوی مرز، علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، می‌تواند پیوندهای اجتماعی و اقتصادی میان مردم و سرزمین را نیز تقویت کند. وابستگی متقابل اقتصادی، در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند زمینه کاهش برخی اختلافات، افزایش همکاری میان جوامع مرزی و در نهایت تقویت احساس تعلق و مشارکت مردم در توسعه و امنیت منطقه را فراهم آورد.

توسعه مبادلات قانونی، ایجاد اشتغال و تقویت ارتباطات اقتصادی میان دو سوی مرز می‌تواند به افزایش ثبات اجتماعی و اقتصادی مناطق مرزی کمک کند. بنابراین، توسعه و امنیت الزاماً در مقابل یکدیگر قرار ندارند؛ بلکه توسعه اقتصادی می‌تواند یکی از پایه‌های امنیت پایدار در مناطق مرزی باشد.

از این منظر، بازگشایی مرز دروله می‌تواند فراتر از یک پروژه تجاری، به بخشی از یک رویکرد جدید در مدیریت مرزهای غربی کشور تبدیل شود؛ رویکردی که در آن مرز از یک خط پایان به یک نقطه اتصال و از یک محدودیت به یک ظرفیت توسعه‌ای تبدیل می‌شود.

اکنون مهم‌ترین مسئله، تبدیل این پیگیری‌ها به یک برنامه عملی و زمان‌بندی‌شده است. در کنار پیگیری استانداری و مسئولان محلی، می‌توان با فعال‌تر کردن ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی و گفت‌وگو با مسئولان عراق و اقلیم کردستان، مسیر رفع موانع احتمالی را هموار کرد. همچنین لازم است هم‌زمان با بازگشایی مرز، برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی منطقه نیز برنامه‌ریزی شود تا منافع این گشایش به‌صورت پایدار در منطقه باقی بماند.

بازگشایی دروله فقط باز شدن یک مرز نیست؛ می‌تواند گشایش یک مسیر تازه برای توسعه، اشتغال و پیوند اقتصادی منطقه باشد. اکنون فرصت آن است که با نگاهی توسعه‌محور و استفاده هوشمندانه از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، این فرصت به یک واقعیت پایدار برای جوانرود و مناطق پیرامونی تبدیل شود.