به گزارش کردپرس، ابراهیم بیلمز، از وکلای دفتر حقوقی «عصر» و یکی از وکلای عبدالله اوجالان، در سخنانی ابعاد حقوقی قانون «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» (همان قانون چارچوب) و تأثیر آن بر زندانیان، شرایط امرالی و آینده روند صلح و جامعه دموکراتیک را ارزیابی کرد.
این قانون با ۴۶۷ رأی موافق، ۸۷ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع در پارلمان ترکیه تصویب شده است.
قانون جامع مورد انتظار کردها تصویب نشد
بیلمز در گفتوگو با خبرگزاری مزوپوتامیا، گفت قانون چارچوب از نظر سیاسی و اجتماعی پاسخی به یکی از نیازهای جامعه ترکیه و در روند حل مسئله کرد، آستانهای مهم است؛ اما از منظر حقوقی کاستیهایی دارد.
او افزود سیاستمداران و حقوقدانان کرد از ابتدا خواستار قانونی جامع بودند که همه ابعاد مسئله را در بر بگیرد، اما متن تصویبشده با این انتظار مطابقت ندارد.
به گفته بیلمز، در متن قانون باید بهصراحت تأکید میشد که این مقررات تنها نخستین گام هستند و قوانین دیگری برای پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و دموکراتیکشدن ترکیه در ادامه تصویب خواهند شد.
او گفت: «این قانون تنها به پایان مبارزه مسلحانه مربوط است. ازاینپس باید قوانینی در دستور کار قرار گیرند که به مطالبات اجتماعی پاسخ دهند و زمینه دموکراتیکشدن ترکیه را فراهم کنند.»
بیلمز همچنین مشخصنشدن جایگاه اوجالان را یکی دیگر از نواقص قانون دانست و گفت نقش او بهعنوان آغازگر روند و فردی که برای حل مسالمتآمیز مسئله کرد تلاش میکند، باید روشنتر بیان میشد.
او درعینحال افزود انحلال PKK پس از فراخوان اوجالان، زمینه تصویب این قانون را فراهم کرده و قانون چارچوب را میتوان پاسخی حقوقی به آن تحول دانست.
احتمال آزادی حدود چهار هزار زندانی
بیلمز یکی از نتایج ملموس قانون را آزادی شمار زیادی از زندانیان عنوان کرد. به گفته او، از حدود پنج هزار زندانی منتسب به PKK، نزدیک به چهار هزار نفر ممکن است مشمول قانون شوند و از زندان آزاد شوند.
او مدعی شد آزادی این افراد، هم در جامعه کرد آرامش ایجاد خواهد کرد و هم نیروی تازهای برای فعالیتهای سیاسی و اجتماعی به وجود خواهد آورد.
بیلمز همچنین گفت حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار پرونده تحقیقاتی و قضایی علیه کسانی گشوده شده است که در زمینه مسئله کرد فعالیت کردهاند و تعداد افرادی که تحت تأثیر این پروندهها قرار گرفتهاند، از ۱۰۰ هزار نفر فراتر میرود.
به گفته او، تعلیق این پروندهها در چارچوب قانون جدید، فضای فعالیت سیاسی را گسترش خواهد داد: «دوره تقویت مبارزه دموکراتیک آغاز میشود، زیرا کردها میتوانند بدون آنکه بهآسانی با برچسب تروریسم مواجه شوند، سازمانیابی و فعالیت کنند.»
انتقاد از استثنای پروندههای پیش از سال ۲۰۰۵
وکیل اوجالان گفت انتظار آنان تصویب قانونی جامع بود که اوجالان و تمامی زندانیان سیاسی را در بر بگیرد؛ اما مستثناشدن برخی احکام حبس ابد و حبس ابد تشدیدشده مربوط به پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵، دامنه قانون را محدود کرده است.
بیلمز احتمال داد انتخاب این تاریخ به تغییر همزمان قانون مجازات، قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی کیفری ترکیه در سال ۲۰۰۵ مربوط باشد.
او توضیح داد پیش از این تاریخ، براساس اصل «اجتماع معنوی جرائم»، ممکن بود برای عملی که به وقوع چند جرم منجر شده است تنها مجازات سنگینترین جرم تعیین شود؛ اما پس از سال ۲۰۰۵ برای هر مورد، مجازات جداگانه صادر میشود. به گفته او، همین تفاوت حقوقی ممکن است تشخیص وجود یا نبود موارد مرگ در پروندههای قدیمی را دشوار کرده باشد.
بااینحال، بیلمز تأکید کرد هدف قانون باید آزادی تمامی محکومان پروندههای مرتبط با PKK باشد و پروندههای مستثناشده نیز باید در مراحل بعدی بررسی شوند.
پیشبینی نقش فعال اوجالان در اجرای روند
بیلمز گفت هرچند نام اوجالان مستقیماً در قانون ذکر نشده، هیئتهایی که براساس آن تشکیل میشوند میتوانند زمینه نقشآفرینی عملی او را فراهم کنند.
به گفته او، اوجالان پیشتر پیشنهاد تشکیل هیئتی با عنوان «صلح و سیاسیشدن» را برای مدیریت خلع سلاح، بازگشت اعضای PKK و بازگشت افراد در تبعید مطرح کرده بود.
بیلمز گفت: «اوجالان عملاً در این هیئت فعالیت خواهد کرد، زیرا خود او روند را هدایت خواهد کرد. احتمال موفقیت روند بدون هدایت او بسیار پایین است. این فرایند دشوار و نیازمند صبر خواهد بود و اوجالان باید در حل مشکلات، نقشی فعال داشته باشد.»
او افزود وضعیت پروندههای مربوط به حبس ابد و حبس ابد تشدیدشده پیش از سال ۲۰۰۵ نیز میتواند در همین هیئتها بررسی شود تا برای آزادی مشمولان احتمالی راهی پیدا شود.
سه هیئت برای اجرای قانون
بیلمز گفت قانون چارچوب تشکیل سه هیئت را پیشبینی کرده است. نخستین نهاد، «هیئت پیگیری و اجرا» است که معاون رئیسجمهوری و نمایندگان وزارتخانههای دفاع، دادگستری، کشور و امور خارجه در آن حضور خواهند داشت.
هیئت دوم، «هیئت نظارت» در پارلمان است که مشارکت قوه مقننه در نظارت بر اجرای روند را بر عهده خواهد داشت.
به گفته او، یک هیئت فرعی نیز مسائل عملی، ازجمله رفتوآمدها، مشکلات احتمالی اجرای قانون و وضعیت زندانیانی را بررسی خواهد کرد که باید آزاد شوند، اما در شمول کنونی قانون قرار نگرفتهاند.
بیلمز مدعی شد اوجالان در فعالیتهای مربوط به این هیئتها و مدیریت مسائل اجرایی روند نقشی فعال ایفا خواهد کرد.
«حق امید» ممکن است دوباره در دستور کار قرار گیرد
وکیل اوجالان گفت اجرای «حق امید» به قانون چارچوب وابسته نیست و پارلمان باید براساس احکام دیوان اروپایی حقوق بشر، مقررات جداگانهای در این زمینه تصویب کند.
«حق امید» به امکان بازبینی حکم و برخورداری محکومان حبس ابد تشدیدشده از چشماندازی واقعی برای آزادی پس از گذشت دورهای معین اشاره دارد.
بیلمز گفت هیئتهای تشکیلشده براساس قانون چارچوب اختیار دارند پیشنهادهای قضایی، اداری و قانونی ارائه کنند و «حق امید» نیز میتواند یکی از این پیشنهادها باشد.
او تأکید کرد این حق تنها به اوجالان مربوط نمیشود و همه محکومان به حبس ابد تشدیدشده را در بر میگیرد: «شرایط برای حل مسئله حق امید اکنون مناسبتر شده است و ممکن است این موضوع در آینده نزدیک بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.»
بیلمز افزود اوجالان در جریان تدوین قانون، وضعیت شخصی خود را در اولویت قرار نداده و بر صلح، دموکراسی و حل مسالمتآمیز مسئله کرد تمرکز کرده است؛ اما این موضوع به معنای چشمپوشی وکلای او از مطالبه آزادیاش نیست.
او گفت: «ما بهعنوان وکلای اوجالان خواهان آزادی هرچه سریعتر او هستیم و مردم کرد نیز چنین مطالبهای دارند.»
محدودیت ادامهدار دیدار وکلا با اوجالان
بیلمز درباره دیدار با اوجالان گفت وکلا طبق قانون برای ملاقات با موکلان زندانی خود به مجوز اداری نیاز ندارند، اما این اصل از سال ۱۹۹۹ در امرالی رعایت نشده است.
او گفت باوجود گذشت حدود دو سال از آغاز روند کنونی، وکلای اوجالان تنها سه بار موفق به ملاقات با او شدهاند و شرایط هنوز عادی نشده است.
بیلمز افزود روزنامهنگاران، دانشگاهیان و سیاستمدارانی که خواهان دیدار با اوجالان هستند، باید برای دریافت مجوز اداری به وزارت دادگستری درخواست بدهند؛ اما وکلا اصولاً به چنین مجوزی نیاز ندارند.
او ادامه داد: «ما درخواستهای خود را ارائه میکنیم، اما درحالحاضر نه پاسخ مثبت دریافت میکنیم و نه پاسخ منفی. در گذشته برای جلوگیری از ملاقاتها، دادگاه اجرای احکام بورسا حکم ممنوعیت صادر میکرد؛ اما میدانیم اکنون چنین حکمی وجود ندارد. بنابراین مانع حقوقی برای رفتن ما به امرالی وجود ندارد.»
حصر عبدالله اوجالان باید شکسته شود
بیلمز گفت تصویب قانون چارچوب باید به پایان حصر اوجالان و بهبود شرایط فعالیت او در امرالی منجر شود.
او افزود: «وقتی درباره حل مسئلهای بسیار دشوار سخن میگوییم که تقریباً سرچشمه بسیاری از مشکلات جمهوری ترکیه است، انزوای امرالی باید شکسته شود و شرایط فعالیت اوجالان بهبود یابد. این قانون یک آستانه است و ازاینپس وضعیت در امرالی متفاوت خواهد بود.»
به گفته بیلمز، پیشرفت روند صلح مستلزم آن است که اوجالان بتواند با افراد و هیئتهای مختلف دیدار و در مدیریت روند نقش مؤثر ایفا کند.
او در پایان گفت تصویب قانون، شرایط طرح مطالباتی مانند آموزش به زبان مادری، تقویت حکومتهای محلی، رفع محدودیتهای آزادی بیان و برطرفکردن موانع سازمانیابی را فراهم کرده است.
بیلمز افزود: «روند صلح و جامعه دموکراتیک برای مسئله کرد مرحلهای تازه است؛ مرحلهای که بیش از گذشته به فعالیت و تلاش نیاز دارد. اکنون شرایط بیان این مطالبات فراهم شده و ما نیز باید مسئولیتهای دوره جدید را انجام دهیم.»
نظر شما