به گزارش کردپرس، روند «صلح و جامعه دموکراتیک» پس از تصویب قانون چارچوب وارد مرحلهای تازه شده است. طرح ۱۲مادهای «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» پنجم آگوست با امضای ۳۶۷ نماینده به پارلمان ترکیه ارائه شد، هشتم آگوست از کمیسیون عدالت گذشت و دهم آگوست در مجمع عمومی پارلمان به تصویب رسید.
اکنون افکار عمومی در انتظار اجراییشدن این قانون است. یکی از موضوعات مورد توجه، سرنوشت سیاست شهرداران انتصابی دولتی است؛ سیاستی که برای سومین دوره ادامه یافته است.
عبدالله زیدان، شهردار مشترک منتخب کلانشهر وان که حالا شهردار انتصابی دولتی جایگزین او شده، در گفتوگو با خبرگزارش کردی ولات، به ارزیابی قانون چارچوب و تأثیر احتمالی آن بر سیاست انتصاب قیم پرداخت.
قانون چارچوب گامی تاریخی اما ناکامل است
زیدان تصویب قانون چارچوب را اقدامی تاریخی دانست، اما خاطرنشان کرد که این قانون کاستیهای مهمی دارد و عبدالله اوجالان و شمار زیادی از افراد را در بر نمیگیرد.
او اظهار داشت: «موجودیت مردم کرد، فرهنگ، زبان و آموزش آنان و موضوعات مشابه باید از طریق قوانین به رسمیت شناخته شوند. بااینحال، میدانیم که این قانون تنها یک آغاز است.»
زیدان با اشاره به سخن اوجالان مبنی بر اینکه «مبارزه کردها را از پای چوبههای دار به میز مذاکره آوردهام»، افزود: «هزینههای سنگینی پرداخت شد، اما توانستیم موجودیت خود را به جهان بقبولانیم. دولت در زمینه انکار، نابودی و همانندسازی عقبنشینی کرده و این مرحله با مبارزه اوجالان، جوانان، زنان و ملت کرد حاصل شده است.»
او قانون چارچوب را آغاز پذیرش موجودیت کردها از سوی دولت ترکیه توصیف کرد و ادامه داد: «این گام حاصل ۵۰ سال تلاش و پرداخت هزینهای بهاندازه ۵۰۰ گام است. برای پیشرفت روند، همچنان به مبارزه، اتحاد و تلاش نیاز داریم. اوجالان نیز دراینباره به ما هشدار میدهد و خواهان تشکیل کمونها و سازماندهی جامعه است.»
سیاست انتصاب قیم باید همراه با روند صلح کنار گذاشته شود
شهردار مشترک منتخب وان در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست انتصاب قیم پرداخت و اظهار داشت که این سیاست تنها به تصرف ساختمان یک شهرداری محدود نیست، بلکه بهمعنای غارت منابع عمومی و انتقال آنها به گروههای نزدیک به قدرت است.
زیدان افزود: «هنگامی که دولت برای پذیرش کردها، هم در عرصه ذهنی و هم در حوزه قانونی، گامی تاریخی برمیدارد، این تحول باید بر سیاست انتصاب قیم نیز اثر بگذارد؛ زیرا قیم بهمعنای انکار کردها و تحملنکردن آنان است.»
او پیشبینی کرد با پیشرفت روند و اجرای گامهای پیشبینیشده، پروندههای موجود علیه مدیران محلی کنار گذاشته شوند و بهانههای انتصاب قیم از میان بروند.
زیدان ادامه داد: «در زمینه دستاوردها و پذیرش هویت ما گامی بزرگ برداشته شده است، اما این پایان کار نیست. انتظار ما عقبکشیدن قیمهاست. عملکرد آنان را نیز میبینیم؛ شهرها را ویران کردهاند و چیزی باقی نگذاشتهاند.»
او از آمادگی مدیران منتخب برای اداره دوباره شهرها با مشارکت مردم، رویکردی جمعی و همکاری نیروهای محلی سخن به میان آورد و افزود برای جبران خسارتهای ایجادشده و پایاندادن به سیاست انتصاب قیم باید با جدیت بیشتری فعالیت کرد.
صلح بدون دموکراسی و آزادی کافی نیست
زیدان صلح را بهتنهایی برای حل مشکلات کافی ندانست و خواستار دموکراتیکشدن جمهوری ترکیه شد.
او اظهار داشت: «اگر خواهان صلحی پایدار هستیم، این صلح باید دارای بُعد دموکراتیک و آزادیخواهانه باشد؛ آزادی برای همه، برای کردها، هویتهای مختلف، باورها، حفاظت از طبیعت و آزادی زنان.»
شهردار مشترک منتخب وان با اشاره به مشکلات اجتماعی مانند خشونت در خانوادهها و میان جوانان، گسترش مواد مخدر و تنفروشی، زندگی جمعی و سازمانیابی محلی را راهی برای محافظت از جامعه و جوانان در برابر آنچه «جنگ ویژه» خواند، دانست.
او افزود: «اگر زندگی جمعی ایجاد کنیم، میتوانیم مردم و جوانان خود را در برابر جنگ ویژه محافظت و آنان را در زمینه حفاظت از طبیعت و جامعه آموزش دهیم.»
زیدان آزادی مدیریتهای محلی و گسترش امکانات مشارکت دموکراتیک را شرط شکلگیری یک جمهوری دموکراتیک دانست و اظهار داشت: «تا زمانی که مدیریتهای محلی آزاد نباشند و امکانات دموکراسی به بالاترین سطح نرسد، نه جمهوری دموکراتیک ساخته میشود و نه دولت به یک دولت حقوقی و دموکراتیک تبدیل خواهد شد.»
مردم باید شهرداریها را اداره کنند
عبدالله زیدان در پایان از شهروندان خواست در کمونها و شوراهای محلی مشارکت کنند و در فرایند تصمیمگیری شهرداریها نقش مستقیم داشته باشند.
او گفت: «ما در زمینه ارائه خدمات کاستیهای زیادی داریم. اگر میخواهیم این مشکلات برطرف شوند، مردم باید در تشکیل کمونها و شوراها مشارکت کنند. تصمیمهای شهرداری نباید تنها از سوی شهرداران مشترک و هماهنگی شهرداری اتخاذ شوند؛ مردم و نهادهای مدنی نیز باید در این تصمیمها حضور داشته باشند.»
زیدان پاسخگوبودن مدیران محلی در برابر مردم را ضروری دانست و افزود: «اگر شهردار مشترک یا مدیری دچار کاستی شد، مردم باید از او حساب بخواهند. همانگونه که مردم حق دارند ما را انتخاب کنند، باید حق داشته باشند ما را از مسئولیت کنار بگذارند. در آن صورت، کاستیهای شهرداریها و سازمانها نیز کاهش خواهد یافت. به همین دلیل امید ما زیاد و روحیهمان بالاست.»
نظر شما