مصطفی الکاظمی، نخست وزیر کنونی عراق، از جمله کسانی بود که در دوره ای از حکومت صدام حسین، رئیس جمهور سابق، به کردستان عراق پناه آورد. رهبران سنی عراق نیز پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، به این منطقه نقل مکان کردند. فعالان عرب نیز پس از اعتراضات ضد دولتی که در بغداد و جنوب عراق در سال 2019 شروع شد سکونت در اقلیم کردستان را انتخاب کردند.

با این حال، تصویر مثبت ارائه شده منطقه کردستان عراق که رفتار اقتدارگرایانه رهبران آن هر روز بیشتر می شود در واقعیت این طور نیست. این منطقه گرفتار فساد و سوءمدیریت ریشه‌داری شده که باعث ایجاد موج‌های مکرر و خشم عمومی می‌شود که وجهه آن را به عنوان یک پناهگاه امن تضعیف می‌کند.

دولت اقلیم کردستان با سرکوب خشونت آمیز، استفاده از گاز اشک آور، گلوله های پلاستیکی، گلوله های جنگی، ماشین های آب پاش و دستگیری دسته جمعی تظاهرکنندگان، به اعتراضات پاسخ داده است. همزمان که دسترسی به اینترنت محدود شده، روزنامه نگاران نیز به طور معمول هدف قرار گرفته اند. نیروهای امنیتی در تظاهرات دسامبر 2020 در استان سلیمانیه، به جمعیت معترض به دستمزدهای پرداخت نشده، تیراندازی کردند و حداقل هشت نفر را کشتند.

در گزارش سال 2020 دیده بان حقوق بشر، آمده است که اقلیم کردستان برای مردمان معترض و صریح به اندازه سایر نقاط عراق ناامن است. کمیته مدافع حقوق و آزادی‌ها که یک سازمان غیردولتی است، گفته است افرادی که در سال‌های اخیر دستگیر شده‌اند شامل «آموزگاران، کارمندان دولت، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر هستند که برخی از آنها تحت شکنجه‌های جسمی و روانی و اسکان در سلول‌های انفرادی طولانی‌مدت قرار گرفته‌اند و از دسترسی به کمک های حقوقی و ملاقات محروم شده اند.»

نفوذ قدرت های خارجی بر سیاست های محلی

سرکوت شمس الدین، نماینده سابق و مخالف دولت اقلیم کردستان می گوید که دسیسه های خارجی در بطن اقلیم کردستان قرار دارد و این منطقه تبدیل به مقصدی برای شخصیت های سیاسی سایر مناطق عراق می شود که به دنبال تامین امنیت خود هستند. او گفت که دو حزب سیاسی غالب اقلیم کردستان یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان ،در طول تاریخ بر اساس آنچه قدرت های خارجی ترجیح داده اند، عمل کرده اند.

وی افزود: «آنها از مخالفان بغداد بر اساس دستور کشورهای حامی این نیروهای سیاسی استقبال می کنند. این دو حزب در زمان صدام حسین، تحت فشار آمریکا، ایران و سوریه از مخالفان رژیم سابق استقبال می کردند.

شمس الدین گفت که پس از سرنگونی صدام در سال 2003، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، ترکیه و اسرائیل برای ایجاد یک محیط امن در کردستان عراق برای مخالفان دولت بغداد مداخله کردند. او گفت که این امر با توجه به میزبانی این منطقه از سیاستمداران سنی و عمدتاً فعالان شیعه وابسته به جنبش اعتراضی اکتبر 2019 مشهود است.

به گفته سرکوت شمس الدین، حکومت اقلیم کردستان برای حفظ قدرت خود به حمایت خارجی وابسته است و از این روابط برای گرفتن امتیاز از بغداد استفاده می کند. او همچنین مقامات کرد را متهم کرد که به دنبال این هستند که خود را به عنوان کسانی معرفی کنند که به حقوق بشر احترام می گذارند. اما او تاکید کرد که این ادعا فقط می تواند مد نظر خارجیانی باشد که این مقامات میزبان آنها هستند و نه مردم منطقه. وی ادامه داد: بی اعتنایی بین المللی نسبت به این موضوع وجود دارد و چشم بر تخلفات حکومت اقلیم کردستان علیه جوانان منطقه بسته شده است.

محرک های اعتراضات و سرکوب ها

مشکلات حاکمیتی در اقلیم کردستان منجر به نارضایتی شدید در میان بخش های بزرگی از مردم شده است. نارضایتی‌های عمومی در سال‌های اخیر، ناشی از بیکاری، کاهش دستمزدها، خویشاوندسالاری، محدودیت‌های حقوق شهروندی و نبود زیرساخت‌های اولیه مانند جاده‌ها و دسترسی به آب و برق بوده است. تجمع بسیاری از کردهای عراق در تابستان گذشته در بلاروس، که در تلاش برای ورود به اتحادیه اروپا سرگردان شدند، اثبات کننده این کمبودهاست.

شرایط اقتصادی اقلیم کردستان با وجود ثروت نفتی قابل توجه آن وخیم است. صادرات نفت خام در سال 2020 حدود 4.5 میلیارد دلار برآورد شده است. فرمان رشاد، فعال مخالف اختلاس، در سال 2020 متوجه شد که تنها 29 درصد از درآمدهای نفتی به خزانه دولت اقلیم کردستان باز می گردد. نکته دیگر اینکه، اسناد موجود در ایالات متحده که توسط ویکی لیکس فاش شده است، وجود "فساد شدید" در منطقه کردستان عراق و چمبره حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی را بر اقتصاد محلی نشان می دهد.

همانطور که مشارکت کم رای دهندگان در انتخابات پارلمانی عراق در اکتبر گذشته و همچنین نظرسنجی های منطقه ای آشکار شاخت، بسیاری از جوانان کرد به طور فزاینده ای از وضعیت سیاسی موجود خسته شده اند. دانشجویان دانشگاه های اقلیم کردستان در ماه نوامبرجنبش اعتراضی چند هفته‌ای را آغاز کردند و خواستار ایجاد سیستم آموزشی بهتر و بازگرداندن کمک هزینه‌های دولتی شدند که در طول جنگ علیه گروه دولت اسلامی (داعش) کاهش یافته بود. مقامات با خشونت به این خواستها پاسخ دادند و از 21 تا 26 نوامبر، بیش از 600 معترض را در استان سلیمانیه دستگیر کردند.

حکومت اقلیم کردستان در نهایت، در ماه دسامبر تغییر موضع داد و گفت که پرداخت کمک هزینه ها را تضمین می کند. اما جنبش دانشجویی تغییر پویایی سیاسی در منطقه کردستان را نشان داد. این اعتراضات از این جهت که توسط هیچ حزب سیاسی سازمان یافته یا رهبری هدایت نمی شد و خودجوش بود، منحصر به فرد بود. وجود نارضایتی های عمیق و گسترده در منطقه احتمال بروز اعتراضات جدید در آینده را حتمی کرده است.

محمود یاسین کردی، روزنامه نگاری که برای فرار از آزار و اذیت سیاسی به بریتانیا مهاجرت کرده ، از آنچه او عدم حمایت مردم از فعالان کرد در عراق خواند انتقاد کرد. او گفت که پناه آوردن بسیاری از فعالان و روزنامه نگاران عرب به اقلیم کردستان عراق پس از تظاهرات ضد دولتی که در سال 2019 در بغداد و جنوب عراق درگرفت، تصویر مثبتی از اقلیم کردستان را ایجاد کرده است.

محمود یاسین درباره فعالان عراقی که به اقلیم کردستان مهاجرت کرده‌اند، گفت: «آن‌ها دو بار از ما سوء استفاده می‌کنند، اول با ترویج نظام اقلیم کردستان عراق و دوم با عدم همراهی آنها با ما». یاسین همچنین ادعا کرد که برخی از شیوخ قبایل سنی که توسط حکومت اقلیم کردستان پناه شده‌اند، با داعش تبانی کردند و در قتل عام کمپ اسپیکر که توسط این گروه در جریان حمله رعد آسای آنها در سال 2014 در شمال عراق انجام شد، دست داشتند. این فعال کُرد به جای اینکه خواستار بازخواست این افراد شود، مقامات منطقه اقلیم کردستان را متهم کرد که از آنها به عنوان ابزار چانه زنی در راستای منافع و اجندای خود استفاده می کنند.

دکتر مونا یوخانا یاکو، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر اقلیم کردستان، نقض حقوق شهروندان توسط مقامات را رد کرده است. قابل توجه است که یاکو در مارس 2021 توسط پارلمان اقلیم کردستان که توسط نمایندگان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کنترل می شود، به این سمت منصوب شد. او گفت: «ما هیچ شکایتی دریافت نکرده‌ایم... و با وجود اینکه من وجود چنین مواردی را تکذیب نمی‌کنم، از هر کسی که حقوقش پایمال شده می‌خواهم به کمیسیون مراجعه کند.»

یاکو گفت که «قانون اساسی عراق حق تجمع مسالمت آمیز را تضمین می کند و مقامات « وظیفه دارند از تظاهرکنندگان در برابر هر گونه سرکوبی که ممکن است در معرض آن قرار گیرند، محافظت کنند.» او همچنین تاکید کرد که کارکنانش تظاهرات را از نزدیک زیر نظر دارند تا بتوان هرگونه تخلف را ارزیابی کرد.

اما اظهارات یاکو با گزارش ماه مه 2021 کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در تضاد است که از وجود نمونه های متعددی از استفاده از طیف وسیعی از ابزارها برای هدف قرار دادن، آزار و اذیت، تهدید و ارعاب کسانی خبر داده بود که از حق مشروع خود برای انتقاد از عملکرد مقامات اقلیم کردستان استفاده کرده بودند. از نظر بسیاری از کردهای عراق، این نقض حقوق توسط مقامات اقلیم کردستان مجازات کسانی است که در جستجوی زندگی بهتری هستند و با ادعاهای حکومت اقلیم کردستان مبنی بر احترام به حقوق بشر و حمایت از کسانی که از آزار و اذیت فرار می کنند منافات دارد.

منبع: Amwaj Media

خبرگزاری کردپرس