نگرانی از تاثیر تمرکززدایی بر اختلافات در کردستان عراق

سرویس جهان- سلیمانیه نمی خواهد جور تقابلات میان اربیل وبغداد را بکشد. موافقان گسترش خودگردانی استان سلیمانیه استدلال می کنند که استان سلیمانیه می تواند با استفاده از منابع نفت و گاز و درآمد گذرگاه های خود با ایران روی پای خود بایستد.

به گزارش کردپرس، پیگیری و تلاش برای خودمدیریتی بیشتر در استان سلیمانیه، اتحاد سخت به دست آمده کردهای عراق را آنهم در بحبوحه بحران اقتصادی تهدید می کند. آیا اتحاد در کردستان عراق، منطقه خودمختاری که بعد از دهه ها تلاش و تقلا به دست آمده، به خطر افتاده است؟ نگرانی از برخورد داخلی در اقلیم کردستان به دنبال درخواست ها در استان سلیمانیه برای تقویت خودگردانی، آنهم در میانه تشدید تنش میان دو حزب عمده در اقلیم کردستان بر سر کنترل یک منطقه استراتژیک افزایش یافته است.

این نگرانی وجود دارد که این حرکت تاثیرات گسترده تری بر تعاملات دولت منطقه ای اقلیم کردستان عراق با دولت مرکزی در بغداد داشته باشد. حتی برخی تحلیلگران هشدار داده اند که این مسئله خودمختاری اقلیم کردستان را نیز تهدید می کند.

شورای استانی سلیمانیه که بیشتر تحت کنترل حزب اتحادیه میهنی و جنبش تغییر است، در تاریخ 30 آوریل 2020 کمیته ای تشکیل داد تا روی تصمیم شورا برای تمرکززدایی بیشتر اقتصادی و اداری برای این استان کار کند. به عبارت دیگر، دولت اقلیم کردستان در اربیل که تحت رهبری حزب دموکرات کردستان است، تحت فشار است تا برخی اختیارات خود را به دولت محلی در استان سلیمانیه تفویض کند.

این اقدام به دنبال مناقشه بر سر کنترل بر منطقه زینی ورتی، کوهستانی دورافتاده اتفاق افتاد که حزب کارکان کردستان ترکیه یا پ.ک.ک که از سوی ترکیه تحت تعقیب قرار دارد، ادعای کنترل بر آن را دارد. این تقابل نگرانی ها را از یک تقابل جدید میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی، که رقابت دیرینه میان انها به جنگ برادرکشی نیز منجر شده افزایش داده است.

به گفته لقمان وهبی، از نمایندگان اتحادیه میهنی در پارلمان اقلیم کردستان، این نگرانی ها بی اساس است. وی به المانیتور گفت: « ما به هیچ وجه به دنبال تجزیه اقلیم کردستان نیستیم.»

وی استدلال کرد درخواست تمرکززدایی از سوی استان سلیمانیه برای قدرتمندتر ساختن استانها و شهرداریها و به منظور تقویت حکمرانی در منطقه اقلیم کردستان جهت رفع نگرانی های عموم در مورد ارائه خدمات عمومی است. وی افزود:« ما به دنبال تقسیم اقلیم کردستان نیستیم. ما خواهان ادامه کار دولت اقلیم کردستان و پارلمان آن هستیم. اما همچنین به دنبال تقسیم قدرت به صورت گسترده تری هستیم.»

این نمانیده نگرانی ها در مورد تنش میان اتحادیه مهینی و حزب ئموکرات را نیز که شریک قدرت در اربیل هستند بی اساس دانست. وی گفت: « من دلیلی برای ایجاد تنش میان آنها نمی بینم زیرا تمرکززدایی هم بخشی از برنامه دولت اقلیم کردستان نیز بوده است. این دو حزب در دولت هم نسبت به اجرای تمرکززدایی قول دادند.»

وی افزود:« ما نه تنها خواهان تمرکززدایی در سلیمانیه، بلکه خواهان اجرای آن در دهوک، سوران، حلبجه و اربیل نیز هستیم. ما به هیچ وجه به دنبال تجزیه اقلیم کردستان نیستیم. ما می خواهیم این منطقه قدرتمندتر و متحدتر باشد. آنچه ما خواهان آن هستیم این است که مسئولیت ارائه خدمات بر گردن دولت اقلیم کردستان نباشد.»

عملی کردن تمرکززدایی در استان سلیمانیه نیازمند اقدام دولت اقلیم کردستان است. دولت اقلیم کردستان که تحت کنترل حزب دموکرات کردستان بوده و مسرور بارزانی نخست وزیر این دولت است، راه را بر عملی شدن این خواسته نبسته است. مقامات دولت اقلیم کردستان نیز تایید می کنند که تقسیم قدرت بخشی از برنامه دولت است اما هشدار داده اند که راه بر هر گونه تلاش برای ایجاد دو دولت خودگردان بسته خواهد شد و وضعیتی به نام اقلیم کردستان عراق حفظ خواهد شد.

محسن دوسکی، نمایده حزب دموکرات در پارلمان اقلیم کردستان اذعان کرد که اقدام استان سلیمانیه نگرانی را در اربیل در مورد به خطر افتادن اتحاد میان کردها، بویژه در مورد تعاملات این منطقه با دولت مرکزی بر انگیخته است. وی به المانیتور گفت: اگر این اقدام به تجزیه اقلیم کردستان منجر شود اجازه اجرای آن را نخواهیم داد اما اگر آنها به دنبال تفویض برخی اختیارات و قدرت دولت اقلیم کردستان به شهرها هستند، این خواسته ما نیز هست و ما می توانیم با هم روی آن کار کنیم.

وی افزود:« اگر آنها از این طریق به دنبال ارائه خدمات بهتری به مردم در سلیمانیه، دهوک و اربیل هستند این خوب است و ما نیز از آن حمایت خواهیم کرد. اما اگر آنها به دنبال جدایی از اقلیم کردستان و الحاق به بغداد هستند، این مسئله غیرقابل قبول است و به شکست اقلیم کردستان منجر خواهد شد. اگر آنها به دنبال رابطه مستقیم و یکجانبه به بغداد هستند اقدام آنها اشتباه است.»

وی یادآوری کرد که نخست وزیر اقلیم کردستان خود به دنبال ایجاد تمرکززدایی بوده است. دوسکی گفت:« نیازی به مشورت با اربیل نیست. بگذار ادارات محلی خود تصمیم گیری کنند. اما من نمی توانم نگرانی مان در این خصوص را پنهان کنم. اگر استان سلیمانیه به دنبال تعامل مستقیم با بغداد باشد این امر خطرناک است و ما اجازه آن را نخواهیم داد.»

واضح است به دنبال شیوع بحران کرونا و بدترشدن اوضاع اقتصادی در اقلیم کردستان، نگرانی های اقتصادی پشت خیز اداره استان سلیمانیه برای ایجاد تمرکزدایی بوده است.

بغداد و اربیل درگیر مناقشه ای طولانی بر سر سهم اقلیم کردستان از بودجه فدرال و منابع نفتی بوده اند که عمدتا ناشی از اقدام کردها برای صدور مستقل نفت از بغداد بوده است. بغداد در آوریل 2020 ، با اشاره به بحران جهانی نفت و عدم تعهد اربیل به تحویل روزانه 250000 بشکه نفت به دولت فدرال، سهم اقلیم کردستان از بودجه را از جمله حقوق کارمندان اقلیم کردستان قطع کرد.

سلیمانیه نمی خواهد جور تقابلات میان اربیل وبغداد را بکشد. موافقان گسترش خودگردانی استان سلیمانیه استدلال می کنند که استان سلیمانیه می تواند با استفاده از منابع نفت و گاز و درآمد گذرگاه های خود با ایران روی پای خود بایستد.

مهمت الکیس، استاد علوم سیاسی که به دقت اوضاع اقلیم کردستان را دنبال می کند، به المانیتور گفت که مسئله مناقشه بر سر تمرکززدایی در استان سلیمانیه، به رقابت های داخلی در حزب اتحادیه میهنی بعد از درگذشته جلال طالبانی، رهبر و بنیانگذار این حزب در سال 2017 نیز ارتباط دارد.

الکیس که استاد دانشگاه دجله در دیاربکر است، در این باره گفت: « گروهی که از سوی لاهور طالبانی رهبری می شود به دنبال کسب قدرت بیشتر سیاسی و اقتصادی است. این گروه تمرکززدایی را راهی برای تقویت مواضع خود در داخل حزب اتحادیه میهنی می داند.»

وی که تشدید تنش بر سر این موضوع را پیش بینی نمی کند، می گوید دولت در اربیل می تواند برای آرام کردن اوضاع و کاهش تنش به برخی اصلاحات دست بزند.

وی احتمال تاثیرات خارجی را بر این موضوع قابل تامل اما غیرمستقیم می داند.

این سوال مطرح می شود که ایا کردهای ترکیه نیز می توانند به تاسی از سلیمانیه چنین اقدامی را در پیش بگیرند؟ آلکیس معتقد است که چنین تاثیری محتمل نیست. وی می گوید:« من فکر نمی کنم که خودمختاری اداری برای سلیمانیه و تقویت قدرت شورای استانی در این استان تاثیر خارجی داشته باشد.»

آنکارا سالهاست درخواست کردها برای تقویت ادارات محلی را رد کرده است زیرا بیم دارد که حزب کارگران کردستان ترکیه یا پ.ک.ک از این مسئله سود ببرد. تلاش گروه های وابسته به پ.ک.ک در سال 2015 برای اعلام خودگردانی و کنترل برخی مناطق شهری کردنشین در ترکیه با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبه رو شد. از آن زمان، آنکارا حتی شهرداران کرد را نیز که به صورتی دمکراتیک انتخاب شده بودند از کار برکنار کرده است.

منبع: المانیتور

ترجمه: خبرگزاری کردپرس

کد خبرنگار: 40101

کد خبر 281493

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha