به گزارش کردپرس، حسن فدعم، عضو مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون جریان ملی حکمه امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرگزاری رسمی این کشور اعلام کرد که جریان های سیاسی بر سر عدم حضور هیچ کدام از وزرای کابینه عادل عبدالمهدی، نخست وزیر سابق دولت فدرال در کابینه مصطفی کاظمی، نخست وزیر دولت جدید اتفاق نظر دارند.

این نماینده جریان حکمه به رهبری عمار حکیم در ادامه نیز از جریان های سیاسی کُرد درخواست کرد که به خواسته دیگر جریان های عراقی احترام بگذارند و هیچ یک از وزرای سابق را برای تصدی وزارتخانه های باقی مانده دولت جدید این کشور از جمله وزارتخانه های امور خارجه و دادگستری نامزد نکنند.

فدعم همچنین اظهار داشت: هنگام تشکیل دولت، یک درخواست امضا شده از سوی 130 نماینده مجلس و 15 استاندار تحویل کاظمی داده شد تا در دولت جدید، نوری الدلیمی، وزیر سابق برنامه ریزی را در منصب خود ابقا کند چرا که یک وزیر موفق بود و با حرفه گری عالی این وزارتخانه را اداره کرد.

این نماینده مجلس عراق در این باره افزود: جریان های سیاسی تمایل داشتند تا جعفر علاوی، وزیر سابق بهداشت نیز به دلیل موفقیت در مدیریت پرونده اپیدمی کرونا، در منصب خود باقی بماند با این حال اصرار جریان های سیاسی بر عدم حضور هیچ کدام از وزرای سابق در دولت کاظمی، مانع از ابقای دو وزیر مذکور شد.

فدعم در پایان نیز خاطر نشان ساخت که فراکسیون جریان حکمه در مجلس عراق مخالف هیچ گونه وضعیت ملی در راستای منافع این کشور نیست و با هیچ یک از جریان های سیاسی نیز اختلاف ندارد بلکه دارای تفاهم با همگان است.

یادآور می شود که مجلس عراق هفتم مه 2020 (18 اردیبهشت 1399) در یک جلسه فوق العاده با حضور بیش از چهار پنجم نمایندگان، برنامه دولت جدید این کشور را تصویب کرده و به نامزدهای تصدی 15 وزارتخانه از مجموع 22 وزارتخانه کابینه پیشنهادی رای اعتماد داد و به دنبال آن نیز نخست وزیر جدید و وزرای موفق به کسب رای اعتماد، در برابر هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس سوگند یاد کردند تا پس از گذشت بیش از پنج ماه از استعفای عادل عبدالمهدی از منصب نخست وزیری دولت فدرال، کاظمی به عنوان ششمین متصدی این منصب از زمان اشغال کشورش از سوی آمریکا در سال 2003 میلادی، آغاز به کار کند.

با این حال، از میان سه وزارتخانه سهم کردها در کابینه دولت نخست وزیر جدید عراق، تنها تکلیف وزارت عمران، مسکن و شهرداری ها مشخص شده جایی که نازنین محمد وسو به عنوان نامزد تصدی این وزارتخانه توانست از مجلس نمایندگان این کشور رای اعتماد بگیرد در حالی که عبدالرحمن مصطفی به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری، در کسب رای اعتماد از مجلس ناکام ماند و رای گیری بر سر وزیر پیشنهادی خارجه نیز به تعویق افتاد چرا که هیچ کسی به عنوان نامزد تصدی آن معرفی نشد.