به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری ناس، بشیر حداد، نایب رئیس دوم مجلس نمایندگان عراق طی سخنانی اعلام کرد که مصطفی کاظمی، نخست وزیر جدید دولت فدرال این کشور وعده حل و فصل همه مشکلات میان بغداد و اربیل و پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان را داده است.

نایب رئیس مجلس عراق در این باره اظهار داشت: به زودی یک هیئت از اقلیم کردستان برای تکمیل گفت و گوها و بررسی نتایج به دست آمده از سوی کمیته های فنی مشترک با دولت فدرال، راهی بغداد خواهد شد.

حداد که از اعضای ارشد حزب دمکرات کردستان (پارتی) به رهبری مسعود بارزانی به شمار می آید، در ادامه نیز ابراز امیدواری کرد که نخست وزیر جدید عراق به نشانه حسن نیت برای حل و فصل مشکلات میان دو طرف، حقوق کارمندان اقلیم کردستان را پیش از عید سعید فطر پرداخت کند.

همچنین تصریح کرد: گفت و گوهای هیئت اعزامی دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال منجر به تشکیل کمیته های فنی برای اقدام در راستای حل و فصل پرونده های حل نشده میان دو طرف شد.

نایب رئیس مجلس نمایندگان عراق در بخش دیگری از سخنان خود نیز تاکید کرد که جریان های سیاسی کُرد تکلیف نامزدهای خود برای تصدی وزارتخانه های امور خارجه و دادگستری در دولت کاظمی را مشخص کردند.

حداد در این باره تصریح کرد: نامزد تصدی وزارت خارجه فواد حسین (وزیر دارایی در دولت قبلی عراق و از اعضای ارشد حزب دمکرات کردستان) است و اتحادیه میهنی کردستان (یه‌کیتی) نیز نامزد خود برای تصدی وزارت دادگستری را به کاظمی معرفی کرد و هم اکنون منتظر تعیین تکلیف وزارتخانه های باقی مانده از سوی جریان های سیاسی عراق هستیم.

یادآور می شود که مجلس عراق هفتم مه 2020 (18 اردیبهشت 1399) در یک جلسه فوق العاده با حضور بیش از چهار پنجم نمایندگان، برنامه دولت جدید این کشور را تصویب کرده و به نامزدهای تصدی 15 وزارتخانه از مجموع 22 وزارتخانه کابینه پیشنهادی رای اعتماد داد و به دنبال آن نیز نخست وزیر جدید و وزرای موفق به کسب رای اعتماد، در برابر هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس سوگند یاد کردند تا پس از گذشت بیش از پنج ماه از استعفای عادل عبدالمهدی از منصب نخست وزیری دولت فدرال، کاظمی به عنوان ششمین متصدی این منصب از زمان اشغال کشورش از سوی آمریکا در سال 2003 میلادی، آغاز به کار کند.

با این حال، از میان سه وزارتخانه سهم کردها در کابینه دولت نخست وزیر جدید عراق، تنها تکلیف وزارت عمران، مسکن و شهرداری ها مشخص شده جایی که نازنین محمد وسو به عنوان نامزد تصدی این وزارتخانه توانست از مجلس نمایندگان این کشور رای اعتماد بگیرد در حالی که عبدالرحمن مصطفی به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری، در کسب رای اعتماد از مجلس ناکام ماند و رای گیری بر سر وزیر پیشنهادی خارجه نیز به تعویق افتاد چرا که هیچ کسی به عنوان نامزد تصدی آن معرفی نشد.

از سوی دیگر، دبیرخانه هیئت دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر سابق عراق یک ماه پیش در یک نامه رسمی خطاب به دفتر وزیر وقت دارایی این کشور، دستور داده بود که به دلیل عدم پایبندی اقلیم کردستان به توافق میان دو طرف مبنی بر تحویل 250 هزار بشکه نفت در روز به بغداد در مقابل دریافت سهم خود از بودجه فدرال، ارسال حقوق کارمندان اقلیم به اربیل را متوقف کند و همه مبالغی که در سال گذشته میلادی و سه ماهه نخست سال جاری بر خلاف قانون بودجه به اقلیم تحویل داده شده نیز از آن پس گرفته شود.