در سه بخش گزارش پرونده اعتراض به معدن طلای قروه با عنوان «بلای طلا در قروه؛ مطالباتی که به تکرار وعده ها رسید»، «بلای طلا در قروه؛ توقف ابهامات در ایستگاه توجیه» و «بلای طلا در قروه؛ سکوت حرف های کاغذی در میدان عمل» به مطالبات اهالی چهار روستای مرتبط و توضیحات مسئولان معدن و مسئولان ادارات دولتی شهرستان در کنار گفته های امام جمعه و دادستان شهرستان پرداخته شد.

حال در این بخش از گزارش، تحلیل قانونی علت اینگونه اعتراضات و بی تفاوتی و سکوت متولیان امر در این زمینه بیان می شود.

سرمایه گذاری به چه قیمت؟!

سال‌هاست مصیبت سرمایه روی سر اهالی روستاهای «نی بند، بهارلو، جداقایه و داشکسن» آوار شده است. کشف معدن روزگار مردم این چهار روستا را سیاه کرده و طلا، بلای جان روستاییان شده و در واقع نوشش برای صاحبان معدن و نیشش برای اهالی و کارگران است.

مسئولان معتقد به سرمایه گذاری اند و معدن طلای ساریگونی قروه را یکی از مهمترین و بزرگترین سرمایه گذاری های خارجی در کشور می دانند. اما باید پرسید سرمایه گذاری به چه قیمت ارزش دارد؟ اینکه یک معدن نتواند نیاز مردم منطقه را برآورده سازد و به جز آسیب، ارمغان دیگری ندارد را می توان به عنوان پروژه بزرگ سرمایه گذاری معرفی کرد؟!

در تمام دنیا سرمایه گذاری در معادن آدابی دارد و قانونی که کم تا بیش طبق استانداردهای لازم رعایت می گردد اما در ایران گویا نه این آداب معنا یافته و نه قانون اجرا شده است!

چالش سرمایه گذاری در معدن طلای قروه آن قدر بزرگ است که بزرگی خود سرمایه گذاری را پنهان کرده؛ از یک طرف مشکلاتی که دولت برای سرمایه گذار خارجی ساریگونی از همان اول که شرکت انگلیسی وارد کار شد تا هم اکنون که دست قزاق ها در کار است پیش آورد و نتوانست رضایت نسبی سرمایه گذاران را جلب نماید و از طرف دیگر موفق نشد نیاز اساسی مردم شهرستان را برآورده سازد. نیازی که نه تنها تأمین نگردید بلکه به خطرهای جدی منجر شد.

در واقع وضعیت در این منطقه به گونه ای شده که مردم روستاهای مرتبط از شفاف نبودن در این معدن و یکسری کارهای غیراصولی معترض اند و از همه مهم تر نگران امنیت سلامت خود باتوجه به استفاده از سیانور و نفوذ آن به منابع زیرزمینی هستند.

قانونی که مثل همیشه مغفول مانده

طبق قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی (فیپا FIPPA) یکسری شرایط برای سرمایه گذار در نظر گرفته شده که با نظارت دولت باید رعایت شود.

در ماده 2؛ فصل دوم این قانون با عنوان «شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی» آمده است: «پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می‌بایست به منظور عمران و آبادی و ‌فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات براساس ضوابط مرتبط صورت گیرد.»

این ضوابط در چند بند صراحتاً بیان شده است. «الف- موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن‌آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود.

ب - موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه‌گذاریهای داخلی‌نشود.

ج - متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد؛ منظور از امتیاز، حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت ‌انحصاری قرار دهد.

‌د - سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در ‌زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از 25 درصد و در هر رشته از 35 درصد بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته‌ها و‌ میزان سرمایه‌گذاری در هر یک از آن ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران برسد.»

حال باتوجه به این بخش از قانون چند ابهام در خصوص سرمایه گذاری قزاق ها در معدن طلای قروه وجود دارد. «ابتدای امر قانون صراحتاً عنوان کرده که سرمایه گذاری باید منجر به آبادی و عمران و فعالیت های تولیدی شود... موردی که شواهد امر نشان می دهد چندان در شهرستان قروه محقق نشده! عمرانی و آبادانی در هیچ کدام از روستاهای اطراف معدن نه تنها شکل نگرفته بلکه روز به روز بر شدت ویرانی این مناطق می افزاید و حتی باعث مهاجرت از روستاها هم شده است.

در مورد فعالیت های تولیدی هم باز به صراحت قانون اشاره داشته؛ اینکه موجب رشد اقتصادی و کیفیت تولید و صادرات گردد در هیچ نقطه از سطح شهرستان قروه دیده نمی شود، در واقع فعالیت معدن طلا بدون هیچ گونه تولید افزوده ای به خام فروشی می رسد. معضلی که چندان دغدغه مسئولان نبوده و نیست وگرنه به سادگی چنین خلاف قانون حرکت کردن را نادیده نمی گرفتند.»

این ابهامات تنها بخشی از بند (الف-) این ماده قانونی بود اما در بند (ب-) این قانون موضوع مهمتری اشاره شده است. موضوعی مربوط به تخریب محیط زیست و تهدید منافع عمومی. اینجا هم براساس شواهد موجود محیط زیست روستاها نه تنها تخریب شده بلکه دیگر قابل استفاده هم نیست و از طرفی تهدید منافع عمومی به میان آمده! وقتی محیط زیست نابود شده و ترس از نفوذ سیانور (که بسیاری از اهالی معتقدند نفوذ کرده اما توسط متولیان امر تکذیب می شود) زندگی را به کام مردم تلخ کرده نمی توان مدعی شد که منافع عمومی در امنیت کامل به سر می برد!

جدای از این معلوم نیست نظارت دولت مطابق این قانون به چه نحوی بوده وقتی که مشکلات زیست محیطی و تهدید سلامت مردم نادیده گرفته شده است؟! آیا اصلاً نظارتی بوده و اگر بوده آیا اصولی انجام شده یا همانند استخدامی ها و کارشناسی ها به صورت سفارشی رد شده است؟!

نادیده گرفتن مقررات دسترسی همگانی

در فصل هفتم قانون (فیپا) با عنوان «مقررات نهایی» ماده 21 آمده است: «سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانی را به تمامی اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران خارجی، فرصت‌های ‌سرمایه‌گذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قرار دارد، فراهم نماید.»

البته در آیین نامه اجرایی همین قانون ماده 36، فصل هفتم با موضوع «مقررات عمومی» عنوان شده که «مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدود اطلاعاتی ‌است که درعرف تجاری قابل انتشار باشد.‌ تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیئت وزیران است.»

با این وجود در طول فعالیت شرکت قزاقستانی در معدن طلای قروه که از سال 90 شروع شده تاکنون هیچگونه اطلاعاتی اعم از مجوز فعالیت و قرارداد این معدن در کنار میزان واقعی استخراج طلا و سودی که شرکت ایرانی دارد به صورت علنی به افکار عمومی اعلام نشده است و هربار هم که برای این موارد درخواست شده، مقاومت هایی در برابر آن صورت گرفته است.

اگر این اطلاعات فقط مختص به متولیان مرتبط است پس به کار بردن واژه «همگانی» در متن این قانون به چه معناست؟ و اگر تشخیص انتشار نیافتن این اطلاعات صورت گرفته، باید علت اصلی آن برای مردم مشخص شود... چون که مورد محرمانه ای نیست که اطلاع رسانی نگردد، لذا در این زمینه هم ابهاماتی دیده می شود مبنی بر اینکه امکان دارد آنچه در قانون آمده با اطلاعات و مجوز و قرارداد معدن همخوانی نداشته باشد! لذا رفع این ابهامات نیازمند شفاف سازی عمومی است.

حق ملی شدن و نقش دولت!

بررسی های خبرنگار کردپرس نشان می دهد مجوز سرمایه گذاری خارجی معدن طلای ساریگونی از وزارت اقتصاد (فیپا) اخذ شده و در این میان برخلاف تمام دنیا، در این مجوز حق ملی شدن پروژه به دولت داده شده است! که این خود یک چالش اساسی محسوب می شود. اینکه چرا حق ملی شدن چنین سرمایه ای دولتی است جای سؤال دارد و پاسخ آن با تمام پیگیری های خبرنگار کردپرس تا به این لحظه بی نتیجه مانده و گویا مسئولان امر شفافیت در این زمینه را جایز نمی دانند.

شاید از یک جهت این حق ملی شدن توسط دولت خوب به نظر برسد اما در این زمینه هم مشکلاتی وجود دارد اعم از اینکه این ملی شدن به چه نحوی است و دولت با چه شرایطی آن را لحاظ کرده و آیا در قانون چنین حقی داده شده یا نه؟!

مواردی که باید شفاف سازی شوند

جدای از علت حق ملی شدن پروژه توسط دولت، پیگیری های خبرنگار کردپرس نشان می دهد موارد بسیاری در خصوص معدن طلای ساریگونی وجود دارند که باید براساس قانون شفاف سازی گردند.

مواردی همانند مشکلات در فروش طلا؛ با وجود آنکه براساس اطلاعات به دست آمده در مجوز (فیپا) برای ساریگونی، بانک مرکزی متعهد است طلا را بخرد و یا محوز صادرات بدهد که بنا به گفته های متولیان معدن نه طلایی خریداری می شود و نه مجوز صادراتی داده شده! این در حالی است که فروش داخلی طلا هم 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده دارد!

همچنین طبق گفته های مشاور سرمایه گذار معدن طلای ساریگونی قروه «در همه جای دنیا طلا یک کالای سرمایه ای به حساب می آید... اما در ایران، طلا را به چشم یک کالای مصرفی نگاه می کنند. همین طور گردش مالی طلا در کشور شفاف نیست و مالیات هم به این گردش مالی داده می شود!»

همین طور بالا بودن هزینه زیرساخت ها و بی توجهی دولت به بازپرداخت 15 درصد حقوق دولتی معادن به شهرستان؛ از دیگر مواردی است که باید واکاوی شده و به طور قطعی بیان شود این هزینه در کجا و چطور هزینه می شود؟ هرچند رئیس صمت کردستان اظهار داشته که تنها مختص به شهرستان قروه نیست این 15 درصد! و دولت در بخش ها و جاهای مختلف این هزینه را انجام می دهد! اما سؤال اصلی اینجاست آیا هزینه ای که در خارج شهرستان می شود برای زیرساخت هاست یا برگزاری جشنواره ها و مراسمات خاص؟! و اینکه مگر نباید ابتدای امر نیازهای شهرستان مدنظر تأمین گردد سپس به دیگر نقاط استان و سپس کشور رسیدگی شود! آیا قروه از نظر زیرساختی تکمیل شده است که حق قانونی مردم این منطقه در جایی دیگر هزینه شود؟!

در کنار تمامی این معضلات، نامشخص بودن میزان ذخیره طلا هم دیگر موردی است که لازمه شفاف سازی است؛ در واقع بررسی ها نشان می دهد که اکتشافات و شناسایی ذخایر معدنی در ایران مطابق استانداردهای بین المللی (جورک JORC) صورت نمی گیرد، لذا اختلاف در ثبت ذخیره معدن ساریگونی بین سرمایه گذار خارجی و وزارت صمت وجود دارد.

مسئولیت اجتماعی دولتی یا مردمی؟!

یکی از معضلاتی که سرمایه گذار خارجی معدن طلای قروه با آن روبرو است باز می گردد به اختلاف نظر برای مسئولیت اجتماعی. در تمام دنیا مسئولیت اجتماعی شامل کمک به مردم و محدوده تأثیرپذیر از معدن است اما دایره این مسئولیت در ایران شامل دولت و نیروی انتظامی و... می شود که این مسئله غیرمعمول بوده و مشخصاً شرکت های خارجی چنین موضوعی را قبول نخواهند داشت. شاید به همین دلیل است که متولیان معدن برای انجام مسئولیت اجتماعی خود (هرچند تا حدودی انجام گرفته اما کافی نیست) دو دل بوده و درنگ می کنند.

با این وجود بهتر نیست مسئولان دولتی در این زمینه آنچه روند معمول است را لحاظ کنند؟! کمک به دولت و ارگان های دولتی در کدامین قانون جزو مسئولیت های اجتماعی حساب آمده که در این مورد باشد؟! مسئولیت اجتماعی یعنی کمک به مردمی که نیازهایی دارند و باید برطرف شود، نیازهایی در حوزه های آموزشی، خدماتی، درمانی و... تغییر این روند نه قانونی است و نه منطقی...

شایعات مجازی و سکوت دولتی

موانع شفافیت سازی در معدن طلای ساریگونی در حالی ادامه دارد که این روزها شایعاتی در شبکه های اجتماعی که بعضاً خوراکی برای رسانه های بیگانه هم شده اند، دیده می شود.

شایعاتی مبنی بر مرگ و میرهایی در روستاهای تأثیرپذیر از معدن که عنوان شده بر اثر سرطان بوده و این معضل ریشه در آلودگی زیست محیطی منطقه دارد. همین شفاف بیان نکردن معضل آلودگی باعث شده فعالان مجازی بدون اطلاعات دقیق و صحت گفته های مردم محلی اقدام به درج مطالبی کنند که خود می تواند فاجعه بارتر از مشکلات معدن باشد. لذا بهتر است متولیان امر روزه سکوت خود را شکسته و یکبار برای همیشه سرپوش ناگفته ها را بردارند و به جای گفته های ضد و نقیض، مواردی که برای تنویر افکار عمومی و شفافیت سازی لازم است، بیان کنند.

*******

باتوجه به آنچه گفته شد باید دانست در هر امری شفافیت سازی می تواند اعتماد عمومی را جلب و راه شایعه را مسدود کرده و روند توسعه در تمامی بخش ها را مهیا سازد و در خصوص معدن طلای قروه هم باوجود تمامی چالش های موجود، تنها راه کاهش اعتراضات محلی همین شفاف سازی است.

در همین زمینه خبرگزاری کردپرس در سلسه گزارش های پیگیرانه خود چندین و چند مورد به مشکلات معدن طلای ساریگونی شهرستان قروه با عنوان «واکاوی بزرگترین پروژه معدنی کردستان» در سه بخش ویژه پرداخته است و بنا به رسالت رسانه ای خود باز هم این موضوع حساس را پیگیری خواهد کرد. بر این اساس در بخش های دیگر گزارش پیگیری های لازم برای این پرونده اعتراض ارائه می شود.../

^* گزارش: زیبا امیدی فر