به گزارش خبرگزاری کُردپرس، التهاب بازار به حدی رسید که قیمت پراید که از گردونه تولید دیگر خارج شده بود به 90 میلیون تومان رسید و تعجب همگان را برانگیخت. تفاوت عجیب و فاصله های فاحش قیمت ها از کارخانه تا بازار و عدم دسترسی مردم عادی به خودروهای کارخانه ای در طرح های فروش فوق العاده، دست دو شرکت بزرگ خودروسازی در این افزایش قیمت ها را رو کرد و نشان داد که خود در دلال بازی و افزایش قیمت های بازار نقش مهمی دارند.

همین مسئله باعث شد دستگاه های نظارتی ورود پیدا کنند و چاره ای برای آن بیندیشند. پس از این اتفاق بود که وزیر صمت سابق که طی چند ماه گذشته عکس العمل جدی برای ساماندهی بازار خودرو از خود نشان نداده بود به یک باره به خودروسازان اولتیماتوم 24 ساعته داد تا علاوه بر ساماندهی به وضعیت فروش محصولاتشان و کوتاه کردن دست دلالان از خرید مستقیم از این شرکتها، شرایط را برای کاهش قیمت ها در بازار فراهم کنند. اما هنوز 24 ساعت از اولتیماتوم وزیر صنعت نگذشته بود که رحمانی از سمت خود برکنار شد .

در این گیر و دار چند پارکینگ پر از خودروهای احتکاری هم کشف شد و دست دو شرکت بزرگ خودروسازی سایپا و ایران خودرو در افزایش قیمت های بازار بیش از گذشته رو شد.

تا اینکه بالاخره در این گیر و دار و افزایش فشار افکار عمومی برای کنترل قیمت خودرو، شرکت های خودرویی موظف شدند محصولات خود را وارد بازار کنند و با افزایش عرضه، این اسب افسار گسیخته را مهار کنند. بر همین اساس شرکت های خودروسازی سایپا و ایران خودرو با اعلام ضوابطی، فروش فوق العاده محصولات خود را آغاز کردند اما در اینجا هم باز این دو شرکت از پای ننشستند و شرط های عجیبی را مطرح کردند که عملا باز هم دسترسی مردم عادی به این فروش فوق العاده را محدود می کردند. شرطی از جمله ارائه چک صیادی به عنوان ضمانت که بسیار مورد اعتراض قرار گرفت و پس از آن چک متعلق به بستگان درجه یک را مطرح کردند که باز هم برای عده ای امکان ارائه نداشت و همین مسئله در نهایت منجر به حذف این شرط شد. با وجود آنکه قرار بود خودروهای جدید پس از قرعه کشی به مردم واگذار شود اما شرکت های خودرویی درخواست پرداخت نصف مبلغ خودروی مورد نظر را داشتند تا در این صورت ثبت نام کنندگان بتوانند در قرعه کشی شرکت کنند که این مسئله هم سبب شد موجب نگرانی عده ای شود که در صورت برنده نشدن در قرعه کشی ممکن است به راحتی نتوانند به اصل پول خود برسند و در نهایت با نزدیک شدن به روز موعود و آغاز فرآیند ثبت‌نام، این شرط هم برداشته شد و با اعلام مهلت یک هفته ای در ثبت نام خودرو، ثبت نام از روز 7 خرداد آغاز شد.

حالا رکودی سنگین در بازار خودرو ایجاد شده و هم منتظرند تا ببینند این عرضه خودرو چقدر می تواند قیمت خودرو را پایین بیاورد. اگرچه شرط هایی که برای ثبت نام خودرو در نظر گرفته شده است از جمله نداشتن خودرو به نام خود و یا عدم فروش خودروی خریداری شده تا یک سال پس از خرید، می تواند در رفع التهاب بازار خودرو بسیار نتیجه بخش باشد و آرامش را به این بازار برگرداند.

امید است در مسئله مسکن هم که این روزها قیمت آن دیگر از کنترل خارج شده و به دست دلالان افتاده، دستگاه های نظارتی ورود کرده و با قطع کردن دست دلالان، آرامش را به بازار پر التهاب مسکن هم بازگردانند.

گزارش از: زیبا هوشمند