کردپرس- قتل ناشی از مسائل ناموسی در زمره مسائل پیچیده جهان بشری است. علی رغم نهی این عمل در تمام ادیان و فرهنگ ها، تحت شرایطی در جوامع شهری و به مراتب بشتر در جوامع روستایی و عشایری رخ می دهد. در این جوامع “اصالت جمع بر فرد، حاکمیت دارد”؛ تحت عصبیت قومی، طایفه ای، پدر یا مرد سالارانه، فشار اجتماعی، ساختار باعث می شود که قتل هم نوع و در برخی موارد نزدیکان خود را قبول کنند و به اجتماع نشان دهند که چنین حادثه قبیحی را قبول نمی کند و حاضر است اقدامی شنیع و قبیح را انجام دهد، ولی در نگاه افراد طایفه، ایل، و… بی غیرت تلقی نشود.

“ناموس” واژه ای است ماخوذ از فرهنگ یونانی و در لغت به معنای: آبرو، عزت، نیک نامی، اعتبار، شهرت، پاک دامنی و… آمده است. اصطلاح ناموس معادل کلمه (Honour) در زبان انگلیسی است. اصطلاح “ناموس یا شرف” به مثابه برساخته ای اجتماعی، جزء آن دسته از مفاهیمی است که در هر جامعه ای بار معنایی ویژه ای دارد و تعریف یگانه، جامع و استانداردی از این مفهوم وجود ندارد. به بیانی دیگر “ناموس” مفهومی شناور و سیال است که در فرهنگ ها و جوامع و حتی خانواده های مختلف به طرق گوناگون، معنا و مصداق می یابد.

در جوامع سنتی اصطلاح ناموس از جمله مفاهیمی است که ارزش منحصر به فرد دارد و مبین یک واقعیت اجتماعی و فرهنگی است. اعضای چنین جوامعی خدشه دار شدن شرف و آبروی خود را دردناک تر از دست دادن مال یا مرگ عزیزان خود تلقی می کنند. در چنین جوامعی شرف و پاک دامنی زن تنها به خودش تعلق ندارد، بلکه سرمایه مشترک و همگانی اعضای خانواده و فامیل محسوب می شود.
قتل های ناموسی یک نوع آدم کشی است که در آن، یک انسان (در بیشتر موارد زن یا دختر) به خاطر رفتار جنسی نامشروع مرتکب شده یا احتمال داده شده(شایعه و…)، به قتل می رسد. قتل های ناموسی در مواردی نظیر روابط عاشقانه غیر مجاز، خیانت به همسر، زنا و از دست رفتن بکارت و …. که بی عفتی، بدنامی و… تلقی می شوند رخ می دهند.

در تمام نظام های حقوقی، صرف نظر از دین، نژاد، ملیت و … قتل جزء قبیح ترین اعمال انسانی است و هر نظام حقوقی بر مبنای سیاست کیفری خود مجازاتی متناسب با این قباحت وضع می کند. در نظام حقوقی ایران و مطابق با مقررات قانون مجازات اسلامی که عمدتا بر مبنای فقه امامیه استوار است، مجازات قتل عمد به طور عام قصاص است. نمونه ای از این قتل ها، ناموسی است.

با نگاهی به قتل های ناموسی صورت گرفته مشخص می شود که بیشتر قتل های ناموسی در جوامع مرد سالار اتفاق می افتد. مرد سالار بودن یک جامعه و گرایش های مرد سالارانه در آن، زمینه بروز بیشتر چنین قتل هایی را در فرهنگ سنتی و عشیره ای فراهم می کند. در این جوامع نظارت اجتماعی امری یک طرفه و مردانه است و اغلب از سوی مردان اعمال می گردد و بسیار به ندرت دیده می شود که زنان بر رفتار و تصمیمات مردان تاثیر داشته باشند.

وقوع قتل ناموسی پدیده ای نادر نیست، براساس گزارش های سالیانه صندوق جمعیت سازمان ملل در هر سال بالغ بر چند هزار قتل ناموسی اتفاق می افتد.
در خصوص قتل های ناموسی، نکته شایان ذکر این است که این پدیده به هیچ وجه منحصر به یک منطقه، جامعه یا کشور یا دین و مذهب و آیین خاص نیست.( Triphati, Anushree and Yadav, Supriy, 2004,67)

در وقوع این ناهنجاری سوالاتی به ذهن متبادر می شود:

۱)چه می شود که یک فرد به مرحله ای می رسد که تصمیم می گیرد یکی از نزدیکترین اعضاء خانواده خود را به قتل برساند؟

به اختصار باید بیان داشت که، در وقوع قتل های ناموسی عوامل گوناگونی در سطوح خرد(فردی)، میانه(روابط بین شخصی و گروهی) و کلان(ساختارهای اجتماعی) دخیل اند.
اکثر پژوهش های داخلی و خارجی تاکید ویژه ای بر عوامل فرهنگی و اجتماعی داشته اند، چنان که می توان گفت وقوع قتل های ناموسی، پیوند نزدیکی با ساختارهای فرهنگی-اجتماعی جامعه دارد.(بهرامی، ۱۳۹۵).

موضوع دیگر مرتبط با قتل ها ناموسی در برخی مناطق، حمایت افکار عمومی آن منطقه از قاتل است و در برخی موارد فرد قاتل مقبولیت قومی و قبیله ای نیز پیدا می کند. موضوعی که به تعریف ارزش ها در آن جوامع بر می گردد.

2) آیا بین دین و قتل های ناموسی نسبتی وجود دارد؟ با وجود بالاتر بودن میزان قتل های ناموسی در کشورهای اسلامی، در دین اسلام هیچ توصیه ای به انجام این نوع قتل ها دیده نمی شود و این رفتار، که بیشتر در جوامع مرد سالار و شرف محور دیده می شود، اساسا امری “قومی-طایفه ای” قلمداد می شود.

سنت های ریشه دار اجتماعی ناموس، شرف و ضرورت حفظ آن در جوامع اینچنینی، گاه چنان با باورها و احکام دینی در می آمیزند و تقدس می یابند که برخی باورها و رفتارهای نامعقول و غیر شرعی، از جمله لزوم قتل زنان به علت مسائل ناموسی، ممکن است به طور صریح به دین نسبت داده شود.(الغنیم، ۲۰۱۳؛ ضیاء الله، ۲۰۱۰).

3) آیا در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد؟ واژه “خلاء قانونی” کلیدواژه‌ای است برای گریز از ناکارآمدی اجرائی و برنامه‌ریزی و اجتماعی برای مقابله با بزه؛ یا تعبیری است ناشی از نبود درک صحیحی از مفهوم قانون و کارکردهای آن و رابطه جرم و جامعه. تمسک به چیزی به نام”خلاءقانونی” مانع از شناخت درست و عمیق مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است و نگاه ما را در دایره‌ای تنگ و بی‌حاصل محدود می‌کند.(نوروزی،۱۳۹۹).
فرض کنیم همین الان قانونی برای مقابله با خشونت خانگی علیه کودکان و زنان وجود داشت؛ چقدر احتمال داشت رومینا یا دیگرانی مانند او در امان بمانند؟ پر واضح است که قوانین کیفری تا حدی بازدارنده‌اند؛ اما وقتی شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جرم‌زا گسترده و کارآمدی مدیریت عمومی، پایین باشد، خصلت بازدارندگی قوانین حمایتی یا قوانین کیفری بسیار کاهش می‌یابد.

توجه داشته باشیم که، با وجود تمام تمهیدات قانونی و جزایی، در برخی از کشورها، کشتن دیگران و از جمله زنان به دلایل ناموسی، اگرچه پدیده ای نادر، اما نامتعارف نیست و حتی ممکن است به افزایش جایگاه اجتماعی مرتکبان این نوع اعمال منجر شود. این اقدام، از نظر مردمی که این نوع قتل ها را انجام می دهند، مجرمانه و غیر اخلاقی محسوب نمی شود، بلکه اقدامی مشروع و به منظور پاسداری از ناموس و شرف تلقی می شود. از این رو به نظر می رسد این نوع قتل ها در فرهنگ جامعه و یادگیری این رفتار در خلال تعاملات اجتماعی با دیگران مهم، ریشه داشته باشد.

۴)چگونه می شود مانع این چنین حوادث وحشتناکی شد؟ پاسخ به این پرسش باید در دو سطح نهادهای مدنی و قانونی جست و جو شود. در مرحله اول نهادهای رسمی وظیفه دارند با وضع قانون و آموزش جلوی این حوادث را بگیرند و از سوی دیگر نهادهای مدنی با درک واقعیات اجتماعی و تبیین مسائل فرهنگی- اجتماعی براساس بسترهای موجود فرهنگی، سعی در آگاه سازی مردم و اجتماع داشته باشند.
بنابراین، به منظور متوقف یا کاهش این نوع وقایع فجیع، صرفا به کارگیری سازو کارهای قانونی و کیفری کفایت نمی کند.(هرچند می تواند یکی از لوازم ضروری این بحث قلمداد شود) بلکه باید ایجاد تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، فرهنگی جامعه و با تعریف پدیده قتل های ناموسی را، راه حل این رفتار خشن، غیرانسانی و غیر شرعی دانست.

آنچه باید اتفاق بیفتد، مبارزه ملی با جرم‌زایی جامعه است. چنین مبارزه‌ای فقط یک اقدام پلیسی و قضایی نمی‌تواند باشد. بلکه باید همه برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تا ریزترین اجزای آن باید پیشگیری از وقوع جرم را هدف‌گذاری کنند و در تمام سطوح این مهم را مدنظر قرار دهند.

بحث آخر واکنش های عامه مردم و حتی در برخی موارد تحلیل گران مسائل اجتماعی به چنین حوادثی است؛متاسفانه در بیشتر موارد براساس احساسات، شتابزده، با اطلاعات ناکافی و گاها حتی غلط از موضوع، عوامل، قوانین و … اقدام به باز نشر گسترده چنین وقایعی می نمایند. به عنوان مصداق عینی در همین واقعه دردناک رومینا، اگر پدر کودک با ازدواج موافقت می کرد، عده ای از منظر کودک همسری و مسائل مربوط به آن به نقد می پرداختند؛ اگر اقدامی انجام نمی داد عده ای از نزدیکترین افراد آن را بی غیرتی قلمداد می کردند؛ اگر قانون قصاص کند، عده ای قصاص را توحش می نامند و…

بنابراین شایسته است قانونگذار براساس رویه محسنین جامعه و براساس آنچه بهترین راه حل برای کم کردن از رخ دادن چنین اتفاقا ناگواری از سوی اندیشمندان حوزه های اجتماعی پیشنهاد می شود را شناسایی و براساس آن اقدام به وضع قوانین حمایتی و بازدارنده نماید؛

از دیگر سو مردم و جامعه_علی الخصوص انمجن ها، سمن ها، فعالین مدنی و …_ در چنین موضوعاتی منطقی تر، خردمندانه تر و با صبوری بیشتر وارد شده و قلم زنی نمایند و به جای شتابزدگی و غلبه احساسات_که بسیار زود فروکش کرده و فراموش هم می شود!_ با بررسی جامع، دقیق و علمی موضوع و ممارست در پیگیری و صد البته آموزش مناسب در تمام سطوح، سعی در ریشه کن کردن مسائل و ناهنجاری ها داشته باشند.