به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری المستقله، هوشیار عبدالله، عضو مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون جنبش تغییر (گوران) در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر، از اقدام مصطفی کاظمی، نخست وزیر دولت جدید فدرال این کشور در معرفی سه وزیر کنونی و پیشنهادی به عنوان نامزدهای تصدی معاونت نخست وزیر انتقاد کرد.

عبدالله در پیام توییتری خود در این باره نوشت: کاظمی مناصب را به صورت عمده تقسیم می کند و مناصب معاونان نخست وزیر نیز هر چند روی کاغذ تنها نیم خط هزینه دارد با این حال هزینه زیادی بر بودجه کشور می گذارد.

این نماینده کُرد مجلس عراق در ادامه نیز افزود: کاظمی برای خود معاون روابط بین الملل، معاون خدمات و آوارگان و معاون اقتصاد و انرژی تعیین کرده، لازم است که برای ورزش، گردشگری، هنر و غیره نیز معاون داشته باشد؛ من به شخصه به هیچ یک از آنها رای نمی دهم.

یادآور می شود که دفتر اطلاع رسانی محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق پنج شنبه هفته گذشته با صدور بیانیه کوتاهی اعلام کرد که وی فهرست اسامی نامزدهای تصدی وزارتخانه های باقی مانده دولت جدید این کشور شامل خارجه، دادگستری، نفت، کشاورزی، فرهنگ، بازرگانی و مهاجرت را دریافت کرده تا رای گیری بر سر آنها برای تکمیل کابینه دولت فدرال انجام شود.

به دنبال آن نیز خبرگزاری رسمی عراق (واع) رزومه و اسامی نامزدهای تصدی وزارتخانه های باقی مانده دولت کاظمی را منتشر کرد که بر اساس آن، از کردها فواد حسین و سالار عبدالستار به عنوان وزرای پیشنهادی امور خارجه و دادگستری، از شیعیان احسان عبدالجبار، محمد کریم و حسن ناظم برای تصدی وزارتخانه های نفت، کشاورزی و فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی، از اهل تسنن علاء الجبوری به عنوان وزیر پیشنهادی بازرگانی و از مسیحیان نیز ایوان فایق برای تصدی وزارت مهاجرت و آوارگان نامزد شده اند.

اسناد منتشر شده از سوی این خبرگزاری همچنین نشان می دهد که نخست وزیر جدید عراق فواد حسین، وزیر پیشنهادی خارجه، علی علاوی، وزیر کنونی دارایی و خالد بتال، وزیر کنونی برنامه ریزی را به ترتیب به عنوان نامزدهای تصدی معاونت نخست وزیر در امور روابط بین الملل، امور اقتصاد و انرژی و امور خدمات و آوارگان به مجلس نمایندگان این کشور معرفی کرده است.

این در حالی است که مجلس نمایندگان عراق هفتم مه 2020 (18 اردیبهشت 1399) در یک جلسه فوق العاده با حضور بیش از چهار پنجم اعضای خود، برنامه دولت جدید این کشور را به تصویب رساند و به نامزدهای تصدی 15 وزارتخانه از مجموع 22 وزارتخانه کابینه پیشنهادی کاظمی رای اعتماد داد؛ به دنبال آن نیز وی در برابر هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس سوگند خورد و پس از گذشت بیش از پنج ماه از استعفای عادل عبدالمهدی از منصب نخست وزیری دولت فدرال، به عنوان ششمین متصدی این منصب از زمان اشغال کشورش از سوی آمریکا در سال 2003 میلادی، آغاز به کار کرد.