به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس، فراکسیون جنبش تغییر در مجلس عراق در واکنش به اصرار حزب دمکرات کردستان (پارتی) بر انتصاب فواد حسین عضو ارشد این حزب به عنوان وزیر امور خارجه عراق، تاکید کرد که این فراکسیون با سیاست برخی احزاب اقلیم کردستان مخالف است که مسئله شرکت کردها در دولت عراق را از موضوعی ملی و فراگیر به مسئله ای حزبی و شخصی تقلیل داده و تمامی مطالبات کردها را به سطح اصرار برانتخاب یک شخص کاهش می دهند و در این راستا حاضر به توافقات و زد و بندهای پنهانی و سازش بر سر تمامی حقوق قانونی مردم اقلیم هستند.

لازم به ذکر است که نمایندگان جنبش تغییر با این موضع گیری حاضر به رای دادن به فواد حسین به عنوان وزیر پیشنهادی کردها برای منصب وزارت خارجه عراق در نشست مجلس این کشور نشدند، اما وی به هر حال در نشست دیروز مجلس برای این منصب انتخاب شد.

در اطلاعیه فراکسیون جنبش تغییر همچنین از رای دادن کردها به کابینه دولت مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق، بدون هیچ ضمانت اجرایی برای احقاق حقوق کردها به ویژه در مورد سهم بودجه آنان از بودجه عمومی عراق، انتقاد شده است.

در بخشی دیگر از این اطلاعیه تاکید شده که باید شراکت کردها در دولت عراق مسئله ای ملی بوده و از آن برای احقاق حقوق قانونی مردم اقلیم و حل مسائل با دولت مرکزی از جمله تقسیم درآمدها میان اربیل و بغداد و حل مشکلات مناطق مورد مناقشه و ایجاد توازن استفاده شود.