به گزارش کرد پرس به نقل از رسانه های عراق، دادگاه فدرال عراق ثبت نام مجدد نامزدهای ریاست جمهوری را غیر قانونی دانست.

دادگاه فدرال عراق اعلام کرد: هیچ نص و بندی در قانون اساسی یا سایر قانون وجود ندارد که به رئیس مجلس اختیار اعلام ثبت نام مجدد برای پست ریاست جمهوری را دهد.

این دادگاه همچنین بیان کرد: امکان ثبت نام مجدد برای پست ریاست جمهوری عراق وجود دارد اما نه با تصمیم رئیس مجلس بلکه با تصمیم مجلس.

رئیس مجلس عراق ماه گذشته میلادی و پس از رد نامزدی هوشیار زیباری نامزد حزب دمکرات کردستان برای تصدی پست ریاست جمهوری آن کشور مجددا اقدام به ثبت نام نامزدهای جدید کرد. اما این اقدام اعتراض و شکایت برخی جریانات سیاسی را به همراه داشت. آنها بر این باور بودند که اقدام محمد حلبوسی رئیس مجلس عراق که به همراه مقتدی صدر با حزب دمکرات کردستان، ائتلاف سه گانه ای را تشکیل داده است با هدف جلوگیری از انتخاب مجدد برهم صالح رئیس جمهور کنونی عراق انجام گرفته است.

قرار بود مجلس عراق در جلسه هفدهم بهمن گذشته به انتخاب یکی از نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری رأی دهد اما به دلیل عدم حضور بیشتر فراکسیون‌های سیاسی، این جلسه برگزار نشد.

محمد حلبوسی پس از ناکامی در برگزاری جلسه برای این منظور، تصمیم گرفت از نامزدهای تصدی این پست ثبت نام مجدد به عمل آورد. باسم خشان نماینده عراقی، به این موضوع اعتراض کرد و آن را خلاف قانون اساسی دانست و به دادگاه فدرال شکایت کرد که حکم امروز دادگاه عالی فدرال، پاسخی به شکایت مذکور این نماینده است. حزب دمکرات کردستان، در فرصت ثبت نام مجدد از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری "ریبر احمد" وزیر امور داخلی اقلیم را به عنوان نامزد این پست معرفی کرده بود که حکم اخیر دادگاه فدرال به منزله ابطال نامزدی وی خواهد بود.