بە گزارش کردپرس، پس از اینکە شورای رهبری حزب اتحادیە میهنی کردستان در مناطق کرکوک- صلاح الدین طی اطلاعیە ای، بە ابقای راکان جبوری از اعراب سنی عراق در منصب سرپرستی استانداری کرکوک، واکنش نشان دادە و حزب دمکرات کردستان (پارتی) را متهم بە دست داشتن در این قضیە کرد، شورای رهبری حزب دمکرات در کرکوک- گرمیان بە این اتهام پاسخ داد.

در اطلاعیە ای کە از سوی شورای رهبری پارتی در کرکوک- گرمیان، منتشر شدە؛ آمدە کە اتحادیە میهنی در حال تلاش برای تحریف افکار عمومی است و این حزب حق ندارد از کرکوک سخنی گفتە و حزب دمکرات را متهم کند، زیرا خود اتحادیەمیهنی عامل اصلی ابقای راکان جبوری است کە در این اطلاعیە سرپرست تحمیل شدە بر استانداری کرکوک خواندە شدە است.

همچنین در ادامە تاکید شدە کە تمامی کردها می دانند کە گروە خیانتکار داخلی در اتحادیە میهنی طراح و اجرا کنندە خیانت 16 اکتبر 2017 بودە و موجب شدند کە کنترل بیش از 50 درصد از مناطق کردنشین عراق از دست کردها خارج شدە وبە دست دشمنان و مخالفان کردها بیافتد.

در این اطلاعیە آمدە کە گروە خیانتکار داخلی در اتحادیە میهنی موجب نسل کشی در دوز خورماتو، خانقین، مندلی، کرکوک، مخمور و شنگال و سلطە دشمنان کردها بر این مناطق شدند و باید از متهم کردن حزب دمکرات شرم کنند، زیرا پیشمرگ های پارتی بودند کە در مقابل لشکرکشی دشمنان (دولت وقت عراق) کە با انواع تجهیزات و نیرو و تانک های آبرامز و در پی خیانت 16 اکتبر بە سوی اربیل آمدند؛ ایستادگی کردە و از اربیل دفاع کردند.

همچنین حزب اتحادیە میهنی متهم شدە کە در 16 اکتبر 2019 توافقی را با راکان جبوری امضا کردە،مبنی بر اینکە وی تا زمان انتخاب شورای استانی جدید کرکوک، بە عنوان سرپرست و معاون استاندار کرکوک بە فعالیت ادامە دهد و این در حالی است کە با مصوبە قانونی مجلس عراق، شورای استانی منحل شدە و با وجود امضای این توافق، اتحادیە میهنی، دیگران را متهم کردە و خود را بری از خطا و گناه نشان می دهد.

حزب دمکرات هشدار دادە کە مدارک مربوط بە امضای چنین توافقی را بە زودی منتشر می کند.

در ادامە اطلاعیە آمدە کە خیانت های اتحادیە میهنی چنان زیاد است کە هرگز و با تمام آب دریاهای جهان هم پاک نشدە و باید بە گذشتە خود نگاهی افکندە و با سرافکندگی، بیش از این نام حزب دمکرات و هیچ حزب دیگری را نبرند.

در بخش دیگری نیز اشارە شدە کە مسئول پیشین تشکیلات اتحادیە میهنی در کرکوک نیزدر اظهارات خود بە عربی سخن گفتە و بە مدح و تقدیر از راکان جبوری پرداختە است.

همچنین اتحادیە میهنی متهم شدە کە بارها تلاش کردە جبوری را از سمت سرپرستی استانداری کرکوک بە عنوان استاندار ارتقا دهد، اما در این کار موفق نشدە است.

در پایان نیز تاکید شدە کە حزب دمکرات حق دارد استانداری دلسوز را از میان کردها برای کرکوک و بە منظور خدمات رسانی دلسوزانە برای همه طیف های کرکوک، انتخاب و منصوب کند و این فرد نیز راکان جبوری و یا فردی از اتحادیە میهنی نخواهد بود.

در انتخابات مجلس عراق، کردها 6 کرسی از 12 کرسی کرکوک در مجلس را کسب کردە اند و در اکثریت قرار دارند، زیرا اعراب 4 کرسی و ترکمان ها دو کرسی را بە دست آوردە اند و در این میان اتحادیە میهنی با 3 کرسی منصب استانداری کرکوک را سهم خود می داند.

این منصب تا پیش از سال 2017 و خروج نیروهای کرد از کرکوک در اختیار این حزب بودە است.

لازم بە ذکر است کە در وقایع 16 اکتبر 2017 نیروهای کرد از کرکوک خارج شدە و کنترل این منطقە در اختیار نیروهای عراقی قرار گرفتە و هر یک از اتحادیە میهنی و حزب دمکرات طرف مقابل را در این وقایع دخیل و متهم می داند.