به گزارش کرد پرس به نقل از بغداد الیوم، "عماد باجلان" در این باره گفت: قانون اساسی تأکید کرده است که احکام دادگاه عالی فدرال لازم الاجرا است. اما این به معنی آن نیست که دادگاه مذکور، احکام بیهوده و برخلاف قانون اساسی صادر کند. زیرا قانون اساسی، در جایگاهی بالاتر از دستگاه قضایی قرار دارد.

باجلان افزود: حکم دادگاه عالی فدرال، مستند به هیچ کدام از اصول قانون اساسی نیست و قانون نفت و گاز [اقلیم کردستان]، برخلاف قانون اساسی نیست. بلکه به منزله پایبندی به آن است. از سوی دیگر، حکم اخیر دادگاه عالی فدرال، علیه یک نامزد یا شخص نیست. بلکه بر زندگی یک ملت به طور کامل تأثیر خواهد گذاشت و به منزله محاصره اقتصادی آنها خواهد بود که این به معنی بازگشت دیکتاتوری است.

عضو ارشد حزب دمکرات کردستان خاطرنشان کرد: از آنجا که احکام دادگاه عالی فدرال عراق قطعی هستند راه حل های دیگری در این زمینه وجود دارد که از جمله آن، تصویب قانون نفت و گاز فدرال است تا حق هر طرف از جمله استان های جنوبی عراق را به طور کامل تعیین و مشخص نماید. اما نیروهای سیاسی بر سر تصویب آن، مانع تراشی می کنند. زیرا تصویب آن، باعث افشای دروغ گویی و غارتگری آنها خواهد شد.

عماد باجلان درباره بودجه اقلیم کردستان گفت: اقلیم کردستان خواستار دریافت سهم خودش از بودجه یعنی 17 درصد از مجموع بودجه عراق فدرال است و این درصد از سالها پیش تصویب شده است. اما در واقع اقلیم کردستان، هر سال فقط هفت درصد از بودجه را دریافت کرده است.

عضو ارشد حزب دمکرات کردستان در پایان خاطرنشان کرد: باید قبل از هر چیزی بسیاری از اصول قانون اساسی، اجرا شوند تا ما نیز به نوبه خودمان به حکم دادگاه عالی فدرال پایبند باشیم.