به گزارش کردپرس، پس از لغو مصونیت قضائی علیه سمرا گُزل نماینده حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) روند تحقیقات قضائی علیه او آغاز شد.

به نوشته رسانه های رسمی ترکیه، دادستانی کل آنکارا تحقیقات قضائی را علیه سمرا گزل با اتهام عضویت در سازمان تروریستی آغاز کرد.

انتظار می رود نماینده HDP در اسرع وقت برای بازجویی به دفتر دادستانی کل احضار شود.

سمرا گُزل کیست؟

سمرا گزل در سال 1984 در ویرانشهر اورفا به دنیا آمد. تحصيلات ابتدايي، متوسطه و دبيرستان را در ويرانشهر به پايان رساند. گُزل سپس وارد دانشکده پزشکی دانشگاه حران شد و از این دانشکده فارغ التحصیل شد.

در می 2009 به عنوان پزشک در بیمارستان زنان و کودکان ماردین مشغول به کار شد. در نوامبر 2010 به عنوان پزشک خانواده در نصیبین ماردین مشغول به خدمت شد. در سپتامبر 2012 برای گذران دوره تخصصی خود در رشته بیهوشی بیمارستان آموزشی و تحقیقاتی غازی یاشارگیل دیاربکر پذیرفته شد.

گُزل که در سوابق خود سابقه عضویت در اتحادیه کارکنان بخش مددکاری اجتماعی را نیز دارد، در زمانی که به عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره اتاق پزشکان (انجمن پزشکان) دیاربکر فعالیت می کرد به ریاست مشترک این انجمن برگزیده شد. او سپس به عنوان نامزد نمایندگی مجلس از سوی HDP و از حوزه انتخاباتی دیاربکر در انتخابات دوره بیست و هفتم مجلس ترکیه شرکت کرد و به عنوان ششمین نماینده این حزب از دیاربکر به مجلس راه یافت.

گزل در زمانی که هنوز در HDP عضویت نداشت و در زمان برگزاری مذاکرات صلح در ترکیه که دیدار اعضای حزب کارگران کردستان (PKK) ممنوعیت قضائی نداشت، با نامزد خود ولکان بورا روزنامه نگار و عضو PKK دیدار کرده بود.

ولکان بورا با نام مستعار کوچِره مِلِتی پس از به پایان رسیدن مذاکرات صلح در 29 آوریل 2017 در حومه آدی یامان توسط نیروهای نظامی ترکیه کشته شد. جسد بورا به دست نیروهای نظامی افتاد و گوشی تلفن و دیگر لوازم شخصی همراه او ضبط شد. محتویات این دستگاه تلفن در سازمان اطلاعات ترکیه (میت) آرشیو شد. دو ماه پیش تصاویر مشترک سمرا گُزل و ولکان بورا که در تلفن همراه بورا ذخیره شده بودند، از سوی روزنامه ینی شفق وابسته به حکومت ترکیه و منصوب به برات آلبایراک داماد رئیس جمهور، به عنوان اسناد عضویت گزل در سازمان تروریستی منتشر شدند. پس از انتشار این تصاویر بلافاصله دو پرونده لغو مصونیت قضائی علیه این نماینده تشکیل شد و نمایندگان حزب عدالت و توسعه (AKP)، حزب حرکت ملی (MHP)، حزب جمهوری خواه خلق (CHP) و حزب خوب ترکیه به لغو مصونیت قضائی گُزل رأی مثبت دادند. به این ترتیب تحقیقات قضائی علیه این نماینده HDP آغاز شد.