به گزارش کردپرس، تعدادی از اهالی و کشاورزان روستای گوله گوله از توابع بخش تخت سلیمان شهرستان تکاب در نامه ایی خطاب به ریاست قوه قضاییه، به تصرف عدوانی زمین کشاورزی و مراتع و از بین رفتن آب شرب روستاییان به دلیل فعالیت یک شرکت سنگ معدنی، در این منطقه اشاره کرده که نسخه ایی از آن را در اختیار خبرگزاری کردپرس قرار دادند.
در این نامه آمده است؛ اهالی و کشاورزان روستای گوله گوله از توابع بخش تخت سلیمان شهرستان تکاب مبادرت به طرح دعوی تصرف عدوانی و تخریب اراضی زراعی، تصرف و تخریب مراتع و چراگاه دارای پروانه علف چر، ایجاد آلودگی زیست محیطی، آلودگی آب شرب، کشاورزی، دامی و تغییر کاربری مصرف آب کشاورزی و صنعتی به طرفیت یک شرکت معدنی سنگ آهن... که منجر به صدور دادنامه شماره 140035390003887236 صادره از پرونده کلاسه0000762 شعبه23 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی گردیده و نظر بدلایل ذیل و به تجویز ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری وبا توجه به خلاف شرع بودن دادنامه اصداری تقاضای رسیدگی مجدد، نقض دادنامه ی معترض عنه و صدور حکم شایسته مورد استدعاست.
1- مطابق مقررات قانون حفظ کاربری اراضی و تغییر کاربری خصوصا ماده 10آن هرگونه عملیات جاده سازی و تسطیح اراضی و شن ریزی و لوله گذاری که منجربه تعویض جاده گردد ممنوع و موضوع از مصادیق بارز تغییر کاربری محسوب می گردد .برابر نامه شماره 214/51429مورخ 1/11/90 و نامه شماره 11681 مورخ 13/3/91 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان جاده بین مزارع به طول 2 کیلومتر تایید گردیده و نامه های شماره 31/5636 مورخ 5/7/91 و 31/1437 مورخ 20/2/94 اداره منابع طبیعی شهرستان تکاب مبین آن است که جاده بین مزارع بصورت مال رو بوده و اراضی زراعی اینجانبان پیرامون جاده فوق قرار گرفته است.
از طرف دیگر حسب صورت جلسه پیوستی معدنی را سابقا درصدد جلب رضایت اهالی روستا جهت احداث جاده بوده ولی کارشناس محترم بیان نموده اند که جاده توسط بخشداری احداث گردیده که کاملا با صورت جلسه پیوستی منافات دارد همچنین لازم به ذکر است در مکاتبات متعدد از سوی متهم و شرکت سنگ آهن، به دادستان وقت اقدامات مجرمانه جهت تسطیع و تعریض جاده و خرید اراضی کشاورزان اطرف و خود بیانگر اقرار متهم به قبول اعمال مجرمانه فوق الذکر است. حسب نظریه کارشناسی پیوستی در پرونده کلاسه 1109/90شعبه پنجم شورای حل اختلاف کارشناسی محترم در پرونده کلاسه مذکور، سابقا در نظریه خویش عبور جاده از زمین های کشاورزی و تعریض آن را تایید نموده اند ولی در نظریه ارائه شده نظری مخالف نظر خویش را بیان نموده اند که امری غیر معقول و غیر منطقی به نظر می رسد!!
نکته حائز اهمیت و مهم اینکه مجوز اکتشاف صادره برای روستای همجوار گوله گوله (روستای قینرجه) می باشد که شرکت مذکور جهت جلوگیری از هزینه های سنگین احداث راه عبوری و مخالفت سازمان جنگلها و منابع طبیعی بناچار اقدام به تعریض راه بین مزارع و مال رو روستائیان را نموده است. از طرف دیگر محل مورد نظر از قدیم الایام و سنوات گذشته بعنوان راه مال و جهت انتقال محصولات کشاورزی به روستائیان بوده و تردد هرگونه وسایل نقلیه سنگین از ان محال و مقدر نبوده که مسئولین شرکت از سال 85 تاکنون با ترفندی ماهرانه ضمن رفت و امدهای مکرر و با استفاده از ماشین آلات سبک و سنگین خود بخشی از اراضی زراعی را تخریب و به جاده خاکی تبدیل کرده اند که این موضوع موجبات بروز خسارات مالی فراوان به اراضی محصولات کشاوران در فصل برداشت را بدنبال داشته است و این در حالی است که مسئولین معدن در شورای حل اختلاف محلی متعهد به انتخاب مسیر دیگر و عدم تخریب محصولات کشاورزی و مزارع شده اند که این امر حاکی از تصرفات غیر قانونی ایشان می باشد.
جهت اثبات وقوع جرم توسط مدیر عامل شرکت، استعلامی از اداره راه و ترابری شهرستان تکاب بعمل که حسب نامه شماره 817 مورخ16/5/91 عدم هر گونه راه عبوری ماشین رو را تایید نموده اند.
2- با عنایت به دادنامه شماره 9809770905811437 مورخ 16/07/98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم واگذاری مراتع مشاع ( مراتع روستای گوله گوله که دارنگان پروانه علف چر می باشند) که لازم الاجرا برای همه دستگاه های اجرایی بوده و برابر نامه شماره 56695/18/92 مورخ 28/10/92 مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور منضم به نامه شماره 8254/14-82مورخ 18/9/92 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از آنجائیکه محل سینه کاری معدن ، کارگاه و جاده های احداثی دسترسی به معدن به عنوان چرا گاه قانونی و عرفی دامداران روستای گوله گوله بوده و حقوق صاحبان چرا رعایت نگردیده است و اقدام به صدور مجوز غیرقانونی از اداره منابع طبیعی نموده اند که تضییع حقوق حقه دامداران را به دنبال داشته است.
با توجه به استعلام اخذ شده مورخه 13/3/91 مشخص گردیده که اداره کل منابع طبیعی استان عدم موافقت خویش را محدوده سینه کارهای عملیاتی معدن به دلیل وجود ذخائر جنگلی و پوشش گیاهی خوب و عالی اعلام داشته این در حالی است که کارشناسی محترم بیان نموده اند که اداره محیط زیست هیچگونه مخالفتی با سینه کار احداثی نداشته حسب نامه های مورخه 21/7/99 و 12/11/1399 و 10/10/1399 و 20/9/1400 سازمان محیط زیست معدن مذکور موجبات تخریب بالغ بر 23 تا 80 هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده انگوران و مراتع روستای گوله گوله همچنین احداث غیر قانونی 3کیلومتر جاده دسترسی به معدن و تصرفات اراضی ملی گردیده است و خواستار توقیف عملیات غیرقانونی شرکت معدنی شده است.
طبق سوابق موجود مجوز بهره برداری از سینه کاری صرفا جهت یک هکتار صادر گردیده است که تخریبات ناشی از اکتشاف به چندین برابر رسیده است (بیش از25 هکتار) که این امر توسط کارشناس محیط زیست و کارشناس رسمی دادگستری تایید گردیده است.
شایان ذکر است که اداره کل حقوقی سازمان جنگلها و مراتع طی نامه شماره 56695/18/92 مورخ 28/10/92 تقاضای ابطال مجوز پروانه اکتشاف را بدلیل عدم رعایت حقوق مالکانه دامداران نسبت به پروانه چرای مشاع را خواستار و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز بدان اشاره نموده است.
3- از آنجا که منطقه مذکور جزو پناهگاه حیات وحش و مناطق چهارگانه حفاظت شده می باشد، به دلیل تفسیر نادرست از قوانین متاسفانه مجوز 1 هکتار بهره برداری معدن در آن منطقه صادر گردیده بود. بدلیل اهمیت ذخایر زیستگاهی جانوری و گیاهی و شرایط اقلیمی منطقه، که دارای چشمه های خروشان و رستنی های گیاهی مناسب دارد، سازمان حفاظت محیط زیست با عنایت به دادنامه شماره 9809970900801000 مورخ 25/03/1398 شعبه 2 تجدید نظر دیوان عدالت اداری، هرگونه فعالیت معدنی را مغایر ضوابط اعلام نموده است.
علی الهذا که اینجانبان دارای پروانه چرای دام واقع در روستای گوله گوله بوده که که متاسفانه مشتکی عنه با تعریض جاده وشن ریزی و تسطیح وجاده سازی جهت سهولت در عبورومرور وسایل نقلیه سنگین اقدام به تخریب مزارع واز بین بردن محصولات کشاورزی نموده وهمچنین تصرف عدوانی زمین کشاورزی و مراتع اینجانبان نموده است که اقدامات تخریبی معدن بیش از مجوز صادره بوده لازم به ذکر است که علاوه بر از بین بردن پوشش گیاهی منطقه موجبات از بین رفتن آب شرب روستاییان را به فراهم نموده اند از طرف دیگر راه بین مزارع راه مال رو بوده وبه هیچ وجه وسیله نقلیه حق تردد در ان مسیر را نداشته در صورت مداقه در حکم صادره ازسوی هیات عمومی دیوان عدالت ادرای واضح ومبرهن می گردد که معدن سنگ صرفا جهت یک هکتار دارای مجوز اکتشاف بوده ولی کارشناس محترم با در نظرگرفتن حجم تخریبات فراوان معدن و نظر به اینکه جریمه نقدی توسط معدن دار تادیه شده بنا را بر این گذاشته که برای مازاد تصرفات انجام شده که دقیقا داخل درمحدوده پروانه چرای اینجانبان بوده دارای مجوز بوده این درحالی است که این استدلال کاملا غیر معقول وغیر منطقی می باشد.
با توجه به استعلامات اخذ شده از اداره محیط زیست واضح مبرهن گردیده است که در حوزه محیط زیست تخلفات فروانی توسط معدن دار انجام شده وحتی دستور موقت مبنی بر توقف فعالیت معدن از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز صادر شده ولی متاسفانه تا کنون معدن دار بدون توجه به این مورد مبادرت به انجام فعالیت کرده از طرف دیگر سابقا در حسب دادنامه شماره 9409974488500835 در همان شعبه 102 توسط مقام محترم قضایی حکم به محکومیت از باب تصرفات غیر قانونی تجدیدنظر خوانده در آن محل صادرشده این در حالی است که با وجود اینکه محل متنازع فیه همان محل سابق بوده که مقام قضایی این بار تصمیمی کاملا متفاوت با تصمیم قبلی خود اتخاذ نموده اند که جای بسی شگفتی دارد!! و در مرجع تجدید نظر به ان توجهی نشده است.
حال با عنایت به موارد فوق و سوابق موجود در پرونده تقاضای رسیدگی عادلانه جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقی اینجانبان دستور لازم را صادر فرمائید.
نظر شما