به گزارش خبرنگار کردپرس، سال هاست کشمکش بین فعالیت سازمان های صنایع و معادن و محیط زیست برقرار است. معادنی که گاه در فعالیت های خود اولویت های زیست محیطی را فراموش کرده و ضوابط و مقررات را هم زیر پا می گذارند.

آلودگی و مسمومیت های آب و خاک و هوا با مواد سمی و خطرناک، از بین رفتن مراتع و چشمه سارها، تهدید حیات وحش، نابودی مزارع و زمین های کشاورزی، تهدید حیات انسانی و... و. تنها بخش کوچکی از تبعات فعالیت های غیر اصولی معادن بوده است. ترجیح فعالیت صنعت و معدن بر حفظ محیط زیست و نادیده گرفتن ضوابط آن همواره با انتقادهای مردمی، جوامع روستایی نزدیک معادن و فعالان زیست محیطی همراه بوده است.

آذربایجان غربی جزو مناطق نادر شناسایی شده است که تمام اتفاقات زمین شناسی و تشکیل پوسته‌های معدنی در آن اتفاق افتاده و نیم درصد از طلای جهان در این استان تشکیل شده و این منطقه را به عنوان استان طلایی کشور نامگذاری کرده است.

این استان همچنین دارای ۳ معدن طلا با ذخیره قطعی بیش از ۳۳ میلیون تن کانسنگ طلا، ۲۶ معدن آهن با ذخیره ۸ هزار و ۸۵۱ میلیون تن و ۳ معدن کرومیت با ذخیره ۲۲۴ هزار تن است که از مهمترین معادن استان نیز به شمار می‌روند.

 با توجه به این حجم از معادن ضرورت بازنگری در نحوه فعالیت معادن و اجرای ضوابط زیست محیطی بیش از پیش احساس می شود ولی متاسفانه تا کنون فعالیت برخی معادن در استان با تخریبات گسترده و آلودگی های فراوان همراه بوده و صدای فعالان زیست محیطی را به صدا درآورده است. به نحوی که حتی حضور و فعالیت معادنی به مناطق حفاظت شده استان، که (دارای ممنوعیت صدور مجوز برای معدن هستند) هم کشیده شده و متولیانش به بالاترین مرجع قانونی کشور هم اعتنایی نمی کنند!

نمونه اش؛ فعالیت معدن سنگ آهن روستای «گوله گوله» تکاب، واقع در منطقه حفاظت‌شده «انگوران» است که با وجود صدور٢ حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف فعالیت و محدودیت سینه کار همچنان ادامه داد و همزمان با آن مسئولان آذربایجان غربی در عدم تمکین به رای دیوان عدالت، کار را به افتتاح واحد فرآوری بررسی واحد کنسانتره آهن در منطقه کشانده اند. عجیب تر آنکه آذربایجان غربی اصلا متولی صدور مجوز در منطقه حفاظت‌شده «انگوران» نیست!

به موجب قانون فعالیت معادن در مناطق حفاظت شده رد شده و ماده ٢٤ قانون معادن هم سازمان صنایع و معادن را در خصوص اکتـشاف معادن داخل مناطق حفاظت شده ملزم به اخذ استعلام از سازمان حفاظت محـیط زیست کرده است.

همچنین بر اساس مصوبه هیأت وزیران ۳/۲/۸۴ ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی، هـیچ معـدنی در داخـل منطقـه حفاظـت شـده توانایی بهره برداری نداشته و می بایست فاصله حـداقلی۵۰۰متـری را رعایت کند. برای نمونه اگر شخصی موفق به اخذ پروانه اکتشاف معـدن در منطقه حفاظت شده شود و پس از صرف هزینه و تعیین نوع و درجه خلوص مواد معدنی، متقاضی بهره برداری باشد، عملا باید با جمع آوری ادوات و آلات خویش از منطقه مذکور خـارج شـود.

متاسفانه مسئولان آذربایجان غربی تا کنون بدون توجه به قانون، فعالیت معادن را بر حفاظت از محیط زیست به ویژه مناطق حفاظت شده، ارجح دانسته اند.

در همین خصوص بارها نماینده شاهین دژ و تکاب از نحوه فعالیت معادن انتقاد کرده است. حسن همتی سال گذشته بیان کرد: «تا بحال معادن جز تخریب محیط زیست، منابع طبیعی، آلوده کردن منابع آبی و امراض برای مردم، خدمات قابل توجهی نداشتند و این رویه غلط باید برچیده شود».

او با انتقاد از اینکه معادن بخش خصوصی توجهی به حقوق اجتماعی ندارند، گفت: «صدور بیش از حد مجوزهای معدنی به ویژه برای شهرستان تکاب تهدیدی جدی برای کشاورزی و دامداری و … است».

اخیرا هم که وجود آرسنیک در نمونه ادرار کارگران معدن طلای آق دره تکاب خبر ساز شد. تایید وجود سطح بالای آرسنیک در نمونه آزمایش تعدادی از کارگران معدن طلای آقدره تکاب بنابر مستندات معتبر پزشکی محرز شده، اما مدیران این معدن منکر قضیه شده و از هرگونه حمایت و پرداخت حق و حقوق درمانی آنها خودداری و کارگران را به بهانه فصلی بودن کار تعدیل کرده اند.

این مسائل تنها در شهر طلایی تکاب نیست، در بوکان نیز ٢ سال پیش گونه در خطر انقراض «میش مرغ» که وضعیت نگران کننده ایی در ایران دارد و از این روی برنامه های حفاظتی این گونه در سطح قاره آسیا با هدف بروز رسانی جمعیت آن برگزار می شود، طی فعالیت های معادن تهدید شد. چرا که اداره کل صمت آذربایجان غربی در بوکان، به جان تنها زیستگاه باقی مانده میش مرغ ایران افتاده و تمامی هم و غم خود را صرف واگذاری غیر قانونی یک معدن با چشمان بسته کرده بود.

اداره کل صمت آذربایجان غربی به پشتوانه مجوزی مشروط در سال ٨٧ از سازمان محیط زیست کشور مجوز فعالیت معدنی را در تنها زیستگاه باقی مانده میش مرغ ایران، در بوکان را به راحتی آب خوردن صادر کرده بود.اما گویا اداره کل صمت استان، فراموش کرده هرچند قانون اصلاحی معادن در سال ۹۰، شرایط بسیار بدی را برای حفاظت از محیط زیست ایجاد و همه ضوابط و مقررات، دخالت محیط زیست در فعالیت‌های معدنی را به شدت محدود کرده اما مناطق چهارگانه محیط زیست شامل؛ «پارک ملی»، «منطقه حفاظت شده»، «اثر طبیعی ملی» و «پناهگاه حیات وحش»، صدور مجوز فعالیت ممنوع و مشروط به اجازه سازمان محیط زیست است.

خوشبختانه در این مورد زور سازمان محیط زیست  بیشتر بود و پس از صدور مجوز فعالیت معدن توسط صمت آذربایجان غربی در پناهگاه حیات وحش دشت سووتاو و زیستگاه گونه نادر میش مرغ، بلافاصله اداره حفاظت محیط زیست بوکان به قضیه ورود کرد و مانع ادامه فعالیت این واحد معدنی شد.

اینها اما تنها گوشه ای از تخریبات و عوارض منفی معادن برای مردم و محیط زیست بوده است. محیط زیستی که زور سازمان متولی اش در اغلب موارد تا کنون برای توقف فعالیت یا حداقل استاندارد سازی نحوه فعالیت معادن نرسیده  و جز در مواردی جزئی، تنها اقدامش اعلام هشدار و ابلاغیه بوده است!

خبرگزاری کردپرس در آخرین گزارش خود با نام تاوانِ طلا! خواستار ورود دستگاه های مرتبط و نظارتی جهت بررسی تبعات زیست محیطی محتمل بر اثر فعالیت معدن در منطقه، برای احقاق حقوق عامه و حقوق کارگران شده بود.

به تازگی جلسه ای با حضور نماینده معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه، مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان محیط زیست کشور، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی  و معاون دفتر زیستگاه ها و امور مناطق معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در ارومیه برگزار شد تا وضعیت زیست محیطی معادن آذربایجان غربی مخصوصا در حوزه جغرافیایی جنوب  استان مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

در خروجی سایت محیط زیست آذربایجان غربی آمده است؛ مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در این جلسه اظهار کرد: «اخیرا با ابلاغ ضوابط و مقررات زیست محیطی معادن و طرح آن در شورای معادن استان، کلیه فعالیت های معدنی در چهارچوب ضوابط و مقررات زیست محیطی مورد رصد و پایش قرار می گیرد».

سعید شهند در این جلسه با اشاره به وجود ذخایر عظیم معدنی در استان به عنوان یکی از پیشران های توسعه استان از اهتمام ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص رعایت الزامات زیست محیطی تقدیر کرد و رعایت این الزامات را در حوزه فعالیت های معدنی ضروری و مهم دانست.

او ادامه داد: «سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از اعضای شورای عالی معادن و در مقام ضابط دادگستری، ناظر بر حسن اجرای ضوابط زیست محیطی در فعالیت های معدنی است».

همچنین آمده؛ «در این جلسه در خصوص مشکلات زیست محیطی، تعارضات و تخریبات مناطق و زیستگاه های مهم استان گفتگو و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد».

در طول سال ها فعالیت معادن مختلف در آذربایجان غربی بنا بر اعلام شاهدان محلی، مردم منطقه و فعالان حوزه معدن؛ اکتشاف و استخراج سنگ ها توسط معدنکاران مختلف مجموعه آثار تاریخی و طبیعی ثبت ملی شده، زیستگاه و پناهگاه حیات وحش، محل رویش گیاهان دارویی و درختچه های کمیاب و حیات انسانی را تهدید کرده است.

 آلودگی رودخانه ها در پی فعالیت های معدنی بخش کشاورزی و دامداری که امرار معاش روستاییان منطقه از آن صورت می پذیرد، را شکل داده و عدم رعایت استانداردهای قانون باعث آلودگی های سمی و خطرناک در منطقه شده و مجموع این موارد نگرانی های فراوانی را شکل داده است.

عاقبت این تخریبات، بدون رعایت ضوابط زیست محیطی، در یک کلمه تهدید حیات انسانی است و به مهاجرت روستاییان و نابودی کشاورزی و دامداری ختم می شود که با سیاست های توسعه پایدار مغایرت دارد.

حضور نماینده معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه، مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان محیط زیست کشور و برگزاری جلسه در اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی شاید بتواند در محدود سازی و استاندارد سازی فعالیت معادن و اجرای ضوابط های زیستی محیطی از سوی آنها اثر بخش باشد!

گزارش/ تانیا شعفی