به گزارش کردپرس از ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان‌غربی، حجت‌الاسلام و المسلمین ابوذر خدایی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه معادن آذربایجان‌غربی و نبود رسیدگی مناسب از سوی متولیان امر، اظهار کرد: قانون معادن باید در پهنه‌های معدنی واقع در استان اجرایی شود تا تمام مردم از این نعمت منتفع شوند.
او افزود: توجه ویژه دولت‌ها به موضوع فروش نفت و فرآورده‌های معدنی به صورت خام موجب شده تا بخش‌های دارای این نعمت از چرخه توسعه عقب مانده باشند.
دولت‌ها اعتقادی به خارج کردن معادن از چرخه خام‌فروشی ندارند
معاون مطالبه‌گری و امور دستگاه‌های حاکمیتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان‌غربی، تاکید کرد: نگاه سرمایه آورده دولت‌ها نسبت به خام‌فروشی معادن با بهانه ارزآوری، موجب شده تا زمینه رکود اقتصادی، تخریب محیط زیست، از دسترس خارج کردن انفال عمومی و در نهایت فقر و محرومیت سهم مناطق دارای معدن نظیر شهرستان تکاب در آذربایجان‌غربی باشد که در سایه نبود امنیت هفت‌گانه زیستی، بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، غذایی، سیاسی حاصل می‌شود.
او ادامه داد: متاسفانه دولت‌ها اعتقادی به خارج کردن معادن از چرخه خام‌فروشی و حرکت به سمت فرآوری محصولات معدنی ندارند و با وجود پیگیری‌ها و تاکیدات مطالبه‌گری بر این موضوع، همچنان شاهد خام‌فروشی و در نتیجه بی بهره ماندن مردم از این نعمات هستیم.
حجت‌الاسلام خدایی، ایجاد صنایع تبدیلی و پایین دست در بخش معدن را عامل کاهش و حذف بیکاری در مناطق مختلف برشمرد و گفت: پیشرفت و آبادانی مناطق معدن‌خیز در سایه این اقدامات دولت خواهد بود، اما این موضوع تاکنون به فرجام نرسیده است.
او افزود: متاسفانه در کنار تمام مشکلات، عدم اجرای درست قوانین مصرّح مجلس شورای اسلامی نیز عاملی برای نارضایتی عمومی در مناطق معدن‌خیز شده، به عنوان مثال بر اساس قانون معادن، باید حقوق دولتی و هزینه‌کرد آن به میزان ۱۵ درصد و یک درصد آلایندگی به همراه حقوق اجتماعی در روستا و مناطق هدف در موضوع استحصال معادن پرداخت شود که محرومیت شهرستان‌های دارای معادن حاکی از عدم اجرای صحیح قانون و عدم نظارت کافی در این موضوع است.
پرونده ارتشاء در معدن فاقلو تکاب و مهاباد
معاون مطالبه‌گری و امور دستگاه‌های حاکمیتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان‌غربی، ادامه داد: فعالیت و اقدامات مختلفی در طول سال‌های گذشته از سوی مطالبه‌گران و تشکل‌های مردمی، پلیس امنیت اقتصادی و همچنین مجموعه دستگاه قضایی انجام و به چالش‌ها و آسیب‌های معادن ورود شده ولی همچنان شاهد هستیم که با جدیت بیشتر و نظارت درست می‌توان در موضوعاتی نظیر حفظ بیت‌المال، رعایت حقوق عامه، حفظ محیط زیست و توسعه متوازن به همراه تولید ناپایدار و زودگذر در کنار حفظ و رعایت و گسترش تولید پایدار در منطقه زمینه جلوگیری از آسیب‌ها و آلایندگی‌ها و دست‌اندازی‌های بی حساب و کتاب در انفال عمومی شاهد تحقق بسیاری از مباحث و وعده‌ها بود.
او تاکید کرد: در مواردی نظیر ماجرای پرونده ارتشاء ۱۲ نفره در معدن فاقلو تکاب و همچنین معدن شهرستان مهاباد، تاسیس و ایجاد سد باطله که مهم‌ترین چالش زیست محیطی در منطقه و چه بسا کشور محسوب می‌شد و پس از ۷ سال در کارخانه طلای زرشوران با ورود دستگاه قضائی اجرایی شد، جلوگیری از تخلفات و اضافه برداشت‌های تعدادی از شرکت‌ها در معدن طلای آقدره و دیگر موارد مشابه با ورود جدی مطالبه‌گران و سیستم قضائی شاهد جلوگیری از هدررفت بیت‌المال بودیم که در این زمینه باید اقدامات و فعالیت‌ها ادامه پیدا کرده و زمینه فساد در معادن مسدود شود.
بی توجهی متولیان به اخذ ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن
حجت‌الاسلام خدایی، با اشاره به درخواست‌های مردمی و گروه‌های مطالبه‌گری در خصوص اجرای دقیق قانون معادن در تمامی مراحل یک پهنه معدنی از صفر تا صد آن، گفت: اجرای ماده ۱۴ قانون معادن یعنی اخذ ۱۵ درصد حقوق دولتی و هزینه‌کرد آن در محل مورد اشاره قانون و بخشنامه‌های اجرایی قانون معادن مورد تاکید و مطالبه فعالان این حوزه است که متاسفانه با بی توجهی متولیان مواجه شده است.
او تصریح کرد: مردم روستاها و مناطق معدنی خواستار اخذ و هزینه کرد یک درصد سهم آلایندگی در محل‌های آسیب‌دیده هستند که اجرای این قانون می‌تواند اقبال، اعتماد و رضایت عمومی را به ارمغان بیاورد.
معاون مطالبه‌گری و امور دستگاه‌های حاکمیتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان‌غربی، بیان کرد: با عنایت به حساسیت و اهمیت موضوع، اجرا و عملیاتی شدن دستور ویژه رئیس جمهور محترم در سفر به آذربایجان‌غربی در خصوص قانون معادن و اخذ ۱۵ درصد حقوق دولتی و هزینه‌کرد آن در همان محل معدنی، مورد مطالبه عمومی است که باید در این مورد جدیت بیشتری از سوی مسئولان وجود داشته باشد.
او گفت: اصلاح قانون معادن با مشارکت دادن تمامی نخبگان شامل محققان، اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و اندیشه‌ورزان مطالبه‌گر در بخش حقوقی، فنی و اجرایی معادن از طریق مجلس شورای اسلامی، اجرای دقیق قانون ناقص فعلی معادن توسط دستگاه‌های مربوطه، نظارت دقیق و اصولی و پیشگیرانه از طریق دستگاه‌های متولی با شرکت دادن گروه‌های مطالبه‌گری و تشکل‌های مردم نهاد و مردم و همچنین پرداخت و هزینه‌کرد حقوق دولتی طبق قانون در شهرها و روستاهای معدن‌خیز جزو مطالبات و خواسته‌هایی است که باید مورد توجه باشند.
تعارض منافع با ویژه‌خواری و ویژه‌سپاری مجوز معادن با دور زدن‌های قانونی
حجت‌الاسلام خدایی، تشکیل تعاونی‌های توسعه و عمران طبق قانون مربوطه و دخالت دادن آن در اکتشاف، استخراج و استحصال مواد معدنی را دیگر مطالبه مردم مناطق معدن‌خیز دانست و گفت: با این اقدام، مردم مناطق معدن‌خیز در سرنوشت انفال و محیط زیست و حفظ بیت‌المال دخیل می‌شوند و در نتیجه موجب اعتماد عمومی به قانون و نظام اسلامی خواهد بود. باید توجه داشت که ویژه‌خواری و ویژه‌سپاری مجوزها با دور زدن‌های قانونی موجب تعارض منافع می‌شود.
آورده تکاب از معادن برابر هیچ
او در خصوص دلایل بروز تخلفات در حوزه معادن گفت: عدم رعایت و اجرای دقیق قانون ناقص معادن از طریق دستگاه‌های متولی و اجرایی، عدم توسعه متوازن در شهرستانی همچون تکاب و دیگر شهرهای معدن‌خیز، عدم نظارت دقیق، اصولی و بازدارنده در صدور مجوزهای معادن از صدور تا اکتشاف، استخراج و نیز اتمام ذخایر معدنی از مهم‌ترین دلایل این تخلفات است که در نهایت منجر به ایجاد تعارض منافع بین بهره‌برداران خصوصی و دولتی با حقوق عامه و بیت المال می‌شود و این سرمایه عمومی در اختیار چند نفر سرمایه‌گذار معدنی قرار می‌گیرد و تنها آورده آن برای شهرستانی نظیر تکاب تقریبا هیچ بوده، جز تعدادی کارگر روزمرد با قراردادهای مقطعی!
نظر شما