به گزارش خبرنگار کردپرس، معدن طلای زرشوران به عنوان بزرگترین معدن طلای ایران در ۳۵ کیلومتری شهرستان تکاب و ۱۵ کیلومتری مجموعه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تخت سلیمان واقع شده است. کارخانه استحصال و تولید طلا زرشوران تکاب با ظرفیت اسمی سالانه ۳ میلیون تُن شمش در سال ۱۳۹۳ افتتاح شد و گفته می شود؛ اکنون بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در ۲ بخش معادن و کارخانه این مجموعه مشغول به کار هستند.
معدن طلای زرشوران و ذخیره قطعی ۱۱۰ تن طلای ۲۴ عیار
گواهی کشف معدن طلای زرشوران پس از عملیات اکتشافی گروههای داخلی و خارجی به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) صادر شده است. در پروانه اکتشاف معدن طلای زرشوران بالغ بر ۲۷.۵ میلیون تن کانسنگ ثبت شده و دارای ذخیره قطعی ۱۱۰ تن طلای ۲۴ عیار است که استحصال می شود.
این معدن از بزرگترین ظرفیت های معدنی کشور و از معادن بزرگ منطقه خاورمیانه به شمار می رود و قرار بود در قالب طرح توسعه کارخانه تولید طلا در این کارخانه به بیش از ۱.۵ تُن در سال برسد.
در جوار طلا، غرق در فقر/ حقوق دولتی معادن چرا به تکاب باز نمی گردد؟
با این حال تکاب با داشتن چنین معادن بزرگ و غنی، همچنان از محرومیت و فقر رنج می برد و هنوز هم در لیست ٣١ شهرستان محروم ایران قرار دارد. در حالی که این معادن می توانستند در خدمت توسعه این مناطق باشند، اما خبری از دریافت حقوق دولتی معادن نیست!
در پی انتقادهای نماینده تکاب در مجلس شورای اسلامی از عدم پرداخت حقوق دولتی و اجتماعی معادن برای این شهرستان، بهار سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین برنامه سفر به استان آذربایجان غربی از مجموعه معدن طلای زرشوران در شهرستان تکاب بازدید کرد و گفت: «نباید معادن توسعه یابند اما اطراف آنها مناطق کمتر برخوردار و محروم بمانند. معادن باید با کمک مردم مدل اقتصاد مقاومتی را برای توانمندسازی پیرامون خود گسترش دهند».
اخیرا هم بنا به گفته های حسن همتی نماینده شاهیندژ و تکاب در مجلس: «مقرر شده بود ١٥درصد حقوق دولتی به خزانه معین استان واریز تا در شهرستانی که معدن در آن واقع شده، هزینه شود و همچنین هر سه ماه یکبار این گزارش به مجلس ارائه شود که متاسفانه تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده است».
از سویی دیگر در تمام این سال های فعالیت معادن در تکاب، تا کنون عوارض آلایندگی و سهم یک درصد از فروش درآمدها به این شهرستان پرداخت نشده است. این در حالی است که به دلیل فعالیت های معادن مختلف زمین های کشاورزی منطقه تغییر کرده است. چشمه ها و راه روستایی تخریب شده، اراضی منابع طبیعی تسخیر و تخریب شده اند.
عدم توجه و عملی کردن بیش از ١٥مورد تذکر ترک فعل و تخلفات طی گزارش بازرسان ویژه از مجموعه زرشوران در گزارش سازمان بازرسی کل کشور منطقه ٥در آبان ماه سال ٩٩ با شماره ٢٢٣٠٨٨/٥٥٥ و بیش از ١١ مورد اهم پیشنهادهای عاجل جهت جلوگیری از دست درازی به بیت المال مسلمین و تضییع حقوق حقه ملت در نامه ایی سرگشاده از سوی مطالبه گران معادن به وزیر صنعت و معدن و تجارت علنی و نسخه ای از آن هم در کردپرس منتشر شد.( مجتمع معادن طلای «زرشوران» یک بنگاه تولیدی- اقتصادی مشکل دار و ضررده)
دستور رییس قوه قضاییه وقت برای بازرسی مفصل از معدن طلای تکاب
انتقادها که از وضعیت موجود بالا گرفت، آیت الله رییسی، رییس وقت قوه قضاییه در روزهای پایانی سال ٩٩ در سفر به تکاب با اشاره به پروژه معدن طلا و برخی از مشکلاتی که روستانشینان اطراف معدن با آن مواجه هستند، تاکید کرد: «به سازمان بازرسی و واحدهای قضایی استان ماموریت داده شده تا به بررسی موضوع بپردازند و از سوی دیگر مقرر شد استاندار با اعزام کارشناسانی، وضعیت بهداشتی را مورد بررسی قرار دهد». آیت الله رئیسی تصریح کرد: «بازرسی مفصلی از معدن طلا در استان آذربایجان غربی صورت گرفته و گزارش مبسوطی نیز بر مبنای آن تهیه شده است؛ پروندهای نیز در این رابطه در دادگستری استان مطرح است و برای برخی متخلفین در رابطه با این معدن نیز محکومیتهایی صادر شده است و چنانچه افراد دیگری در رابطه با وقوع تخلف در این معدن، اطلاعاتی داشته باشند، برای پیگیری ارائه دهند».
او بیان کرد: «بدون تردید، باید درصدی از درآمد حاصل از این معدن طلا در جهت عمران و آبادانی مناطق و روستاهای اطراف این معدن هزینه شود؛ همچنین مقرر شده موضوع ایجاد برخی مشکلات زیستمحیطی و بهداشتی برای مردم منطقه بواسطه فعالیت در این معدن نیز از سوی استاندار آذربایجان غربی پیگیری شود».
ورود دیوان محاسبات کشور به پرونده معدن زرشوران
پس از آن دیوان محاسبات کشور به قضیه ورود کرد؛ تا تکلیف سهم دولتی معادن و حقوق های نجومی برخی مدیران پایتخت نشین بررسی شود. نهایتا در فروردین ماه ١٤٠٠، دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه پرونده معدن زرشوران تکاب نیز در مرحله رسیدگی است، گفت: «معادن میتواند یکی از منابع اصلی درآمد برای کشور باشد اما متاسفانه شاهد قصور در واگذاری، بهره برداری و پرداخت حقوق دولت در آن هستیم و نتایج این پرونده نیز متعاقبا اعلام خواهد شد».
در آن زمان کامیار داهیم اعلام کرد: «بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معوق وجود دارد که در واقع حقوق مردم و بیت المال است و دولت باید به عنوان حقوق دولتی آن را دریافت میکرد، اما تا کنون دریافت نکرده است. از سال ۹۲ تا ۹۹؛ این موضوع باید از طرف دیوان دنبال شود که چرا دولت که نیازمند پول است، سراغ این قضیه نرفته و آن را طلب نکرده است. معدنی که به بهره برداری میرسد باید حق دولت را به دستگاههای دولتی بپردازد، اما این حق را نمیدهند و دستگاههای دولتی هم سراغ آن نمیروند». پرونده معدن زرشوران تکاب در مرحله رسیدگی/۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معوق معادن
حقوق های نجومی عده ایی غیر متخصص در معدن طلا
در ادامه انتقادات موجود، سپس در مرداد ماه همان سال، استاندار سابق آذربایجان غربی در جلسه ایی به منظور بررسی وضعیت معادن گفت: «مجتمع طلای زرشوران در اقدامی غیرقانونی که موجب ورود سازمان بازرسی کل کشور نیز شده زیر مجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی قرار میگیرد و اکنون اعضای ۲ هیات مدیره این شرکت و کارخانه زرشوران از این مجموعه حقوق دریافت میکنند».
محمد مهدی شهریاری تاکید کرد: «حتی برخی در حوزه معدن و طلا نیز تخصص ندارند اما از این کارخانه حقوق نجومی دریافت میکنند که این مسائل باید رسیدگی و پیگیری شود». عده ایی غیر متخصص در معدن طلای زرشوران تکاب حقوق نجومی می گیرند!
خام فروشی و آلودگی زیست محیطی معادن سهم تکاب
تا کنون مواد معدنی سنگ و طلاهای استخراجشده از این شهرستان بهصورت خام فروشی به استانهای مرکزی ارسال شده و سود اقتصادی آن نصیب سایر استانها به غیر از تکاب شده است. به نحوی که وزیر صمت در سفر بهار امسال به این شهرستان گفته بود: «برندسازی طلای استحصال شده از معدن طلای زرشوران تکاب در جنوب آذربایجان غربی باید در اولویت باشد، نه اینکه طلا در تکاب تولید و در سایر شهرها از جمله قم و تهران اقدامات برندسازی و صنایع جانبی آن صورت گیرد».
علاوه بر آن، رویه استحصال غیر استاندارد فلز طلا و مراعات نکردن قوانین محیط زیستی، موجب آلودگی خطرناک اکوسیستم پیرامون، پوشش گیاهی شده و احشام منطقه نیز درخطر آسیبهای جبران ناپذیر قرار گرفته اند و حتی مستقیما بر سکنه منطقه تاثیر گذاشته و مشکلات حاد بیماریهای لاعلاج را برای مردم منطقه به ارمغان آورده است.
سرمایه معدن و کارخانه طلا زرشوران تکاب نباید حیف و میل شود
اخیرا روحالله محبوبی، بازرسیکل استان آذربایجان غربی، در نشست مشترک با فرماندار تکاب و مدیران مجتمع معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران با تاکید بر اینکه کل کشور و منطقه باید از ظرفیت بالای معدن زرشوران تکاب بهره مند شوند، گفت: کارخانه طلا زرشوران یک سرمایه ملی است و بیتوجهی به آن خیانت به نسل فعلی و آیندگان محسوب میشود.
او اظهارکرد: معدن و کارخانه طلا زرشوران تکاب یک ظرفیت بزرگ اقتصادی و سرمایهای برای آینده کشور است که مورد توجه افکار عمومی و مسئولان استانی قرار گرفته و نباید حیف و میل شود.
معادن در راستای محرومیتزدایی از منطقه تلاش کنند
بازرسکل استان آذربایجان غربی با بیان اینکه روند پیشرفت احداث سد باطله و فاز توسعه کارخانه زرشوران تکاب مطلوب است، ادامه داد: مدیران این مجموعه بزرگ تولیدی و اقتصادی باید در راستای محرومیتزدایی از منطقه تلاش کنند و در زمینه راهنمایی و مشاوره جهت بهبود عملکردها، سازمان بازرسی را نقطه اتکا خود بدانند.
محبوبی اضافه کرد: بازرسی کل استان آذربایجان غربی در زمینه تحقق حقوق عامه و رسیدن به اهداف قانونی به مدیران مجموعه طلا زرشوران تکاب کمک میکند. بازرسی علاوه بر اجرای فعالیتهای مصوب سازمان بازرسی کل کشور، برنامه مدونی برای حُسن اجرای امور و پیشگیری از تخلف در استان دارد و بر همین اساس اجرای مصوبات اقتصاد مقاومتی و مصوبات سفر استاندار آذربایجان غربی به شهرستانها از جمله تکاب را پیگیری میکند.
چندین مصوبه و ابهام در اجرا!
بازرسکل استان آذربایجان غربی به همراه فرماندار تکاب و هیاتی از مدیران و کارشناسان استانی از معادن و کارخانه های طلا زرشوران و آقدره این شهرستان بازدید و پیرامون موارد اعلامی به شرح ذیل مصوبات مربوطه صادر و برای اجرا به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ و مسئولیت پیگیری تا تحقق هریک از مصوبات برعهده بازرسیکل استان قرار گرفت.
به گفته محبوبی؛ رسیدگی به مسائل بهداشتی و درمانی کارگران شاغل در معدن و بیمه تکمیلی کارگران، بررسی نحوه وصول و هزینهکرد درآمدهای حاصل از اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن (۱۵ درصد حقوق دولتی برای ایجاد زیرساختها و رفاه و توسعه شهرستان)، نحوه وصول و هزینهکرد درآمدهای حاصل از اجرای ماده ۲۵ قانون معادن (۱۲ درصد حقوق دولتی جهت احیا و بازسازی محل عملیات معدنی)، نحوه وصول و هزینه کرد درآمدهای حاصل از اجرای بند ۵ جز الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه (۱ درصد فروش برای جبران خسارتهای وارده به اهالی ساکن منطقه) و نحوه وصول و هزینهکرد درآمدهای حاصل از اجرای بند ۵ تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (جبران خسارت وارده به شبکه جادهای حمل و نقل ناشی از بهرهبرداری معادن و صنایع معدنی) و... از جمله این مصوبات است.
سهم مردم تکاب کجاست؟
بارها نوشتیم؛ تکاب با داشتن معادن بزرگ و غنی همچنان از محرومیت و فقر رنج می برد اما سهم مردم تکاب کجاست؟ طبق قانون باید خسارت ناشی از فعالیت معادن باید به افراد بومی منطقه پرداخت شود و ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن هم در راستای توسعه منطقه هزینه شود اما این موارد تاکنون در تکاب با ظرفیت های بالای معادن طلا محقق نشده است و این شهرستان همچنان گرفتار محرومیت های عجیب و غریب تاریخی در حوزه راه، آب، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و ... است.
اخیرا از سوی بازررسی کل استان اعلام شده که؛ «تکاب با ۷۳ معدن و ۲ شرکت فعال دولتی و خصوصی فرآوری و استحصال طلا، طی سالهای ۹۸ تا چهارماهه ۱۴۰۱ در مجموع به میزان ۴.۱۸۸ میلیارد ریال حقوق دولتی به خزانه واریز نموده که بهعبارتی ۸۸ درصد از مجموع حقوق دولتی معادن استان را شامل میشود اما سهم شهرستان تکاب از ۱۵ و ۱۲ درصد حقوق دولتی به ترتیب برای ایجاد زیرساختها و رفاه و توسعه شهر، احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی بسیار ناچیز بوده لکن در زمره ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته و محروم کشور با نرخ بالای بیکاری، درآمد پایین به همراه قرار گرفتن در رتبههای آخر شاخص توسعهای در کشور سهم مردمی این منطقه است».
لذا بازرسکل استان آذربایجان غربی خواستار رفع مشکلات و تکمیل پروژههای راکد عمرانى در تکاب شد. واریز ۴.۱۸۸میلیارد ریال حقوق دولتی معادن تکاب به خزانه/خبری از توسعه نیست! .
اکنون دو سوال اساسی مطرح می شود؛
چرا با گذشت بیش از یک سال، هنوز نتیجه پرونده معدن زرشوران تکاب در دیوان محاسبات کشور ارائه نشده است؟
پروندهای که رییس وقت قوه قضاییه در سال ٩٩ اعلام کرد در خصوص تخلفات این معدن در دادگستری استان مطرح شده و برای برخی متخلفین در رابطه با این معدن نیز محکومیتهایی صادر شده است، به کجا کشیده شد؟
گزارش/ تانیا شعفی
نظر شما