به گزارش خبرنگار کردپرس، نشست کارگروه رفع موانع تولید در قروه در حالی برگزار شد که این بار مسئولان از مانع جدید تولید به نام پسماند صنعتی رونمایی کردند. این معضل که برای پسماندهای عادی حل نشده حال پسماند صنعتی و ویژه هم به آن اضافه گشته است.

پسماندی که نه جایگاه اصولی برای آن در نظر گرفته اند و نه اقدامی برای جلوگیری از بحرانی شدن وضعیت شده به طوری که براساس گفته های متولیان امر پسماندهای صنعتی و ویژه در قروه که برای سنگبریها و واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان است در منطقه «کوه بی خیر» در روستای آونگان که از اراضی ملی و عرصه های منابع طبیعی است به صورت غیراصولی دپو می شوند. این اقدام که مورد اعتراض اهالی روستا و منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان واقع شده غیرقانونی بوده که با اعلام جرم و پرونده ای باز در دادگستری همچنان ادامه دارد.

مدیریت پسماند صنعتی با تولید کننده

مطابق قانون مدیریت پسماند «به تمامی پسماندهای ناشی از فعالیت های صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن از قبیل براده ها، سرریزها و لجن های صنعتی و... پسماند صنعتی گفته می شود.

مدیریت اجرایی این نوع پسماند شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه خواهد بود».

در ماده 7 قانون مدیریت پسماند آمده «مدیریت اجرایی تمامی پسماندها غیر از پسماند صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آن ها به عهده شهرداری ها، دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها است. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولید کننده خواهد بود و در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری هاست».

ناظر بر دفع پسماند صنعتی کجاست؟

تا اینجای کار مشخص شد که مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده خود تولیدکنندگان است؛ اما نظارت بر اجرای درست دفع این پسماندها توسط کدام ارگان باید صورت گیرد؟ ماده 11 قانون مدیریت پسماند پاسخ این سؤال را می دهد. در این ماده آمده «سازمان محیط زیست موظف است با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پسماندهای پزشکی، صنایع و معادن، نیرو و نفت برای پسماندهای صنعتی و معدنی، جهاد کشاورزی برای پسماندهای کشاورزی؛ ضوایط و روش های مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین و در شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب برساند. وزارتخانه های مذکور مسئول نظارت بر اجرای ضوابط و روش های مصوب هستند».

باتوجه به این ماده قانونی و براساس اظهارات مسئولان شهرستان، وظیفه نظارت بر دفع پسماندهای صنعتی جدای از سازمان محیط زیست بر عهده شرکت شهرک های صنعتی و اداره صنعت، معدن و تجارت است؛ وظیفه ای که در این سال ها مغفول مانده و طبق اعلام جرمی که صورت گرفته نشان می دهد که این وظیفه نظارتی نه تنها انجام نشده بلکه مورد بی توجهی هم قرار گرفته است.

تعیین نشدن جایگاه پسماند؛ معضل همیشگی

از سال 97 مشکل پسماند صنعتی و ویژه در شهرستان قروه جدی شده به طوری که به مشکلات اجتماعی دامن زده است. دپوی غیراصولی پسماندهای صنعتی در دامنه کوه «بی خیر» روستای آونگان معضلات زیست محیطی شهرستان را دو چندان کرده و این نشان می دهد در شهرستان قروه مسایل زیست محیطی اصلاً مورد توجه مسئولان قرار نمی گیرد.

آن طور که رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قروه می گوید از همان سال 97 بعد از دپوی غیراصولی پسماندهای صنعتی در دامنه کوه بی خیر برای واحدهای صنعتی که اقدام به این کار کرده بودند اعلام جرم شد که هنوز پرونده باز بوده و منجر به صدور رأی نشده است.

به گفته «بهزاد شریفی پور» بارها اعلام شده این کار غیرقانونی است اما همچنان واحدهای صنعتی به دپوی غیربهداشتی پسماند در این منطقه ادامه می دهند.

اینجا هم درست مانند معضل پسماند زباله تعیین نشدن جایگاه مناسب، خود را نشان می دهد. جایگاهی که براساس ماده 12 قانون مدیریت پسماند باید «توسط وزارت کشور و با هماهنگی سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تعیین شود». در این میان تبصره یک این ماده می گوید «شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرح های ناحیه ای جامع، مناطق مناسبی را برای دفع پسماندها در نظر بگیرد».

با این وصف به نظر می رسد جایگاه پسماند برای متولیان امر چندان اهمیتی ندارد چرا که بعد از سال ها هنوز نتوانسته اند یک مکان مناسب برای دپو و یا دفع بهداشتی زباله های شهرستان اعم از صنعتی تا ویژه و بیمارستانی و... را تعیین نمایند.

کوه بی خیری که آلوده شد

کوه «بی خیر» در روستای آونگان به مساحت 36 هزار و 459 مترمربع در حالی تبدیل به محل دپوی غیراصولی پسماندهای صنعتی و ویژه شده که علیرغم تذکرات پی در پی متولیان منابع طبیعی و محیط زیست همچنان آلودگی در این منطقه در حال تشدید است.

دامنه این کوه که مدت هاست با پسماندهای سنگبری ها و واحدهای صنعتی همانند کارخانه تصفیه روغن آلوده شده حالا در دستور کار متولیان منابع طبیعی قرار گرفته تا حداقل این دپو به صورت اصولی و براساس ضوابط زیست محیطی باشد.

در واقع برای این اقدام بنا به اظهارات رئیس محیط زیست شهرستان قروه باید ارزیابی زیست محیطی انجام شود که آیا آن منطقه، مناسب برای دفع بهداشتی پسماند هست یا نه؛ به خصوص باید نسبت به جداسازی پسماندها صنعتی از ویژه هم اقدام شود.

لزوم جداسازی پسماندها

به گفته رئیس محیط زیست قروه پسماند واحدهای سنگبری جزو پسماندهای صنعتی است و پسماند کارخانه تصفیه روغن جزو پسماندهای ویژه به حساب می آید و باید جایگاه دفع پسماند این دو جدا از هم باشد.

نباید فراموش کرد که مطابق قانون مدیریت پسماند «به تمامی پسماندهایی که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت افنجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد، پسماند ویژه گفته می شود و همچنین آن دست از پسماندهای پزشکی و بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزو پسماندهای ویژه به حساب می آیند».

هرچند «توفیق زارعی» اشاره می کند که تعیین جایگاه برای پسماندهای ویژه بسیار با حساسیت باید باشد و در سطح استان چنین جایگاهی وجود ندارد؛ اما نباید فراموش کرد که سال هاست در سطح شهر قروه هیچ جداسازی پسماندی انجام نشده و همه نوع پسماند باهم دپو می شوند.

مخالفت فرماندار با آلوده کردن مراتع

اینکه چرا پرونده تشکیل شده برای آلوده کردن اراضی ملی و عرصه های منابع طبیعی بدون صدور رأی همچنان باز مانده سؤالی است بی پاسخ! در واقع مطابق اظهارات فرماندار قروه اینکه مراتع به پسماند اختصاص داده شود نادرست بوده و نباید این کار صورت گیرد.

«حسین الماسی» هرچند در خصوص پسماندهای دیگر و آلوده کردن چندین نقطه از سطح شهرستان هرگز به طور مستقیم اعلام مخالفت نکرد اما درباره دپوی پسماندهای صنعتی به صراحت مخالفت خود را نشان داد.

او خطاب به تولیدکنندگان صنعتی گفت که تمامی واحدهای تولیدی اعم از سنگبری ها تا دیگر واحدها باید برای پسماند هزینه کنند و آن را به حال خود رها نکنند که با این کار به مزارع مردم آسیب خواهند رساند.

مقصر این نابسامانی کیست؟

اینکه مسئولیت پسماند صنعتی و ویژه بر عهده خود تولیدکنندگان گذاشته شده به اندازه تعیین جایگاه برای این پسماندها که مطابق قانون مدیریت پسماند به عهده « وزارت کشور و با هماهنگی سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی» است، اهمیت ندارد.

تولیدکننده درست همانند شهرداری قروه مدعی است وقتی جایگاهی تعیین نشده این پسماندها به کجا باید برده شوند!؟ تنها تفاوتی که اینجا میان شهرداری و تولیدکنندگان صنعتی وجود دارد این است که شهرداری خود در تعیین جایگاه وظیفه دارد اما تولیدکننده نه! با این وصف این نداشتن وظیفه در تعیین جایگاه دلیل نمی شود که تولیدکنندگان مسئولیت اجتماعی و حساسیت ها نسبت به خطرات زیست محیطی را نادیده بگیرند.

در هر صورت گرچه برای پسماندهای مختلف هر نهادی وظیفه نظارتی خود را دارد اما نظارت نهایی بر مدیریت تمامی پسماندها مطابق ماده 23 قانون مدیریت پسماند بر عهده سازمان محیط زیست است؛ سازمانی که فعلاً در حوزه نظارتی نتوانسته آن طور که باید موفق عمل کند.

تولید مهم تر است یا آلودگی زیست محیطی؟!

تمامی این بی تفاوتی نسبت به مسایل زیست محیطی نشان می دهد که قانون آن طور که باید اجرا نمی شود چرا که در ماده 18 قانون مدیریت پسماند به وضوح نسبت به خطرات آلودگی و برخورد با متخلفین اشاره کرده است. در این قانون آمده «در شرایطی که آلودگی خطر فوری برای محیط و انسان دارد، با اخطار سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند فوراً اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط زیست می شود را متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگی و پاکسازی محیط نمایند و در صورت استنکاف، مرجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را علاوه بر پرداخت جریمه تعیین شده ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی خواهد نمود».

باتوجه به آنچه گفته شد بیان این مشکل در کارگروه رفع موانع تولید در حالی صورت گرفته که تمام سخنان متولیان امر بر رفع این مانع برای واحدهای تولیدی بود و کمتر کسی از خطرات آلودگی زیست محیطی سخن گفت! گویا برای مسئولان تولید در هر شرایطی و به هر قیمتی مهم تر از آلودگی های زیست محیطی است!

* گزارش: زیبا امیدی فر