به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام سیدحسین حسینی در نشست با خبرنگاران گفت: در اجرای سیاست های دستگاه قضایی و تاکیدات موکد ریاست قوه قضاییه در امر حفاظت از بیت المال و اراضی ملی و حریم و بستر رودخانه ها و با ورود جدی و مستمر دستگاه قضایی استان کردستان، به زودی بستر و حریم رودخانه قشلاق سنندج به طول 8 کیلومتر آزادسازی و رفع تصرف می شود.

وی افزود: هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ، جرم محسوب شده و از سوی دیگر این امر باعث بروز خطرات ناشی از طغیان رودخانه در بارندگی‌های فصلی برای ساکنان مناطق پایین دست شهرستان سنندج می‌شود و نیز آلودگی زیست محیطی و آب سد قشلاق که منبع آب شرب مردم است با خروج فاضلاب بناهای غیرمجاز در حاشیه رودخانه قشلاق مورد تهدید جدی است.

رئیس کل دادگستری کردستان اظهار کرد: در بازدیدهای به عمل آمده توسط شورای حفظ و صیانت از حقوق بیت المال استان کردستان و همچنین قرارگاه جهادی متشکله در این خصوص، مختصات دقیق جغرافیایی بستر این رودخانه طی دستور قضایی دادستانی مرکز استان در تیرماه سال جاری مورد بازبینی کمیسیون موضوع ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب قرار گرفت.

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: علت این بازبینی حفظ حقوق بیت المال و در عین حال جلوگیری از هرگونه اجحاف احتمالی به زارعین محل که مدعی مالکیت به استناد اسناد ارائه شده بوده اند و با توجه به حجم کمی و کیفی این موضوع ، بازبینی مذکور حدود 3 ماه طول کشید و النهایه پس از تعیین دقیق حد بستر این رودخانه و طی مراحل قانونی و با انجام اخطار‌های لازم، آگهی قانونی و تعیین مهلت اعتراض به آن و عدم ارائه هر گونه اعتراضی، دستور قضایی لازم در اجرای قانون صادر و زمان بندی و برنامه ریزی دقیق جهت آزادسازی بستر رودخانه انجام شده است.

وی یادآور شد: اخطار قانونی به متصرفین در بستر و حریم این رودخانه داده شده است و این افراد باید در زمان مشخص شده از این حریم رفع تصرف نمایند در غیر اینصورت این اراضی توسط دستگاه قضایی استان رفع تصرف شده و به بیت المال بازخواهد گشت.

رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به تعیین فرصت دو هفته ای به افرادی که ادعای داشتن اسناد مالکیتی در بستر این رودخانه را دارند، بیان کرد: دادگستری استان کردستان در راستای حفظ حقوق بیت المال با قاطعیت برخورد کرده و هیچگونه مماشاتی با هیچ کسی نخواهد داشت.

حجت الاسلام حسینی گفت: در صورت احراز تخلف یا وقوع جرم از سوی هر شخص یا اشخاص و یا مسئول در هر جایگاه مسئولیتی حتی در مسئولیت‌های گذشته با تشکیل پرونده پیگرد قضایی صورت خواهد گرفت و هر گونه تعلل و سنگ اندازی در اجرای این تصمیم تعقیب کیفری به دنبال خواهد داشت.